حجب مشاركة المواطنين في برنامج مباشر استضاف وزير الخدمة
> عدن «الأيام» خاص:
> عبر عدد كبير من المواطنين في اتصالات هاتفية عن أسفهم الشديد لعدم تمكنهم من مساءلة الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الذي كان يتحدث مساء أمس في برنامج «حديث الساعة» من الفضائية اليمنية، حول «مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشروع قانون الوظائف والأجور والمرتبات».
وأفاد المواطنون في اتصالات لـ «الأيام» بأنه على الرغم من امتداد زمن البرنامج إلى ساعتين (7 -9 مساء)، إلا أنهم لم يتمكنوا من المشاركة في البرنامج، فيما أشار البعض من صنعاء وعدن الى عند الإمساك بأحد خطوط الهاتف المدونة على الشاشة يقوم العاملون على البدالة بمحاولة تسويفهم ومنعهم من توجيه السؤال إلى الوزير الصوفي في قضايا تمس مصير حياتهم وأسرهم ومستقبلهم، مؤكدين أن البرنامج لم يتلق سوى بضع مكالمات من إب وحجة وتعز وعدن.. فيما بدت لهم خطوط الهاتف للبرنامج مشغولة طيلة الساعتين وهو ما تأكد لـ «الأيام» عند محاولة احد المحررين الاتصـال بالبرنامـج ولكــن دون جـدوى.
مواطن متقاعد من صنعاء قال لـ «الأيام»: «كنت اتحرق للوصول إلى سيادة الوزير لأسأله ماذا عن شريحة المتقاعدين والمتوفين ذوي المرتبات المتدنية منذ سنوات مضت وهل سيشملهم مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور كون أعلى راتب تقاعدي لم يتجاوز الـ 7 ألف ريال، وهل يعتقد الأخ الوزير أن الراتب أو المعاش هو للمأكل والمشرب فقط، ورغم ذلك لا يفي بحاجة الناس.. وأليست هناك ضروريات للمواطنين من علاج وتلبية احتياجات أسرية..؟؟».
واعتبر آخرون أن نظام البدالة في برنامج مباشر على الهواء يعيق المشاركة الواسعة للمواطنين في طرح آرائهم وملاحظاتهم للرد عليها «إذا كانت هناك شفافية حقة»، مطالبين أن يكون هاتف برنامج «حديث الساعة» أمام طاولة الضيف ومقدم البرنامج الزميل أنور الأشول بدلاً من نظام البدالة الذي يفسد الهدف الأساسي للبرنامج.
وكان الوزير حمود خالد الصوفي قد نفى في البرنامج ذاته صحة المنشور البياني الذي نشرته «الأيام» في 29/3/2005م حول مشروع هيكل الرواتب والأجور الجديد الذي يتضمن مشروع التوصيف الوظيفي لموظفي جهاز الدولة المقرر تطبيقه من يوليو القادم، على الرغم من حصول الصحيفة على ذلك التوصيف من وسيلة إعلام رسمية، وهو الأمر الذي ابلغنا به الأخ الوزير قبل يومين.
وكان الأجدر بوازرة الخدمة المدنية إرسال ذلك المشروع إلى الصحف لغرض الاطلاع وإغنائه بكتابات المهتمين من اقتصاديين وقانونيين لما لذلك من أهمية وجدوى في مساعدة الوزارة في إقرار مشروع يتعلق بحياة الناس ومستقبل أسر تعاني شظف العيش الذي لا يعلم في تقديرنا سيادة الوزير عنه شيئاً.
كما انتقد الأخ الوزير الملاحظات التي وردت على مشروع التوصيف والتي أوردها الزميل الكاتب محمد عبدالله باشراحيل في «الأيام» و لم يضع فيها إلا الحد الأدنى للأجور ومقارنتها باحتياجات الأسر من القوت اليومي الضروري والتزامات الموظف للدولة من فواتير كهرباء وماء ولم يطرق متطلبات الموظف من اللحوم ومشتقاتها وغيرها من المتطلبات الضرورية كالهاتف.
وأفاد المواطنون في اتصالات لـ «الأيام» بأنه على الرغم من امتداد زمن البرنامج إلى ساعتين (7 -9 مساء)، إلا أنهم لم يتمكنوا من المشاركة في البرنامج، فيما أشار البعض من صنعاء وعدن الى عند الإمساك بأحد خطوط الهاتف المدونة على الشاشة يقوم العاملون على البدالة بمحاولة تسويفهم ومنعهم من توجيه السؤال إلى الوزير الصوفي في قضايا تمس مصير حياتهم وأسرهم ومستقبلهم، مؤكدين أن البرنامج لم يتلق سوى بضع مكالمات من إب وحجة وتعز وعدن.. فيما بدت لهم خطوط الهاتف للبرنامج مشغولة طيلة الساعتين وهو ما تأكد لـ «الأيام» عند محاولة احد المحررين الاتصـال بالبرنامـج ولكــن دون جـدوى.
مواطن متقاعد من صنعاء قال لـ «الأيام»: «كنت اتحرق للوصول إلى سيادة الوزير لأسأله ماذا عن شريحة المتقاعدين والمتوفين ذوي المرتبات المتدنية منذ سنوات مضت وهل سيشملهم مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور كون أعلى راتب تقاعدي لم يتجاوز الـ 7 ألف ريال، وهل يعتقد الأخ الوزير أن الراتب أو المعاش هو للمأكل والمشرب فقط، ورغم ذلك لا يفي بحاجة الناس.. وأليست هناك ضروريات للمواطنين من علاج وتلبية احتياجات أسرية..؟؟».
واعتبر آخرون أن نظام البدالة في برنامج مباشر على الهواء يعيق المشاركة الواسعة للمواطنين في طرح آرائهم وملاحظاتهم للرد عليها «إذا كانت هناك شفافية حقة»، مطالبين أن يكون هاتف برنامج «حديث الساعة» أمام طاولة الضيف ومقدم البرنامج الزميل أنور الأشول بدلاً من نظام البدالة الذي يفسد الهدف الأساسي للبرنامج.
وكان الوزير حمود خالد الصوفي قد نفى في البرنامج ذاته صحة المنشور البياني الذي نشرته «الأيام» في 29/3/2005م حول مشروع هيكل الرواتب والأجور الجديد الذي يتضمن مشروع التوصيف الوظيفي لموظفي جهاز الدولة المقرر تطبيقه من يوليو القادم، على الرغم من حصول الصحيفة على ذلك التوصيف من وسيلة إعلام رسمية، وهو الأمر الذي ابلغنا به الأخ الوزير قبل يومين.
وكان الأجدر بوازرة الخدمة المدنية إرسال ذلك المشروع إلى الصحف لغرض الاطلاع وإغنائه بكتابات المهتمين من اقتصاديين وقانونيين لما لذلك من أهمية وجدوى في مساعدة الوزارة في إقرار مشروع يتعلق بحياة الناس ومستقبل أسر تعاني شظف العيش الذي لا يعلم في تقديرنا سيادة الوزير عنه شيئاً.
كما انتقد الأخ الوزير الملاحظات التي وردت على مشروع التوصيف والتي أوردها الزميل الكاتب محمد عبدالله باشراحيل في «الأيام» و لم يضع فيها إلا الحد الأدنى للأجور ومقارنتها باحتياجات الأسر من القوت اليومي الضروري والتزامات الموظف للدولة من فواتير كهرباء وماء ولم يطرق متطلبات الموظف من اللحوم ومشتقاتها وغيرها من المتطلبات الضرورية كالهاتف.