طهران تتهم اوتاوا "بتعقيد الامور" بشان قضية زهرة كاظمي
> طهران «الأيام» ا.ف.ب:
> اتهمت طهران يوم امس الاحد اوتاوا "بتعقيد الامور" في قضية الصحافية الايرانية الكندية زهرة كاظمي التي توفيت خلال اعتقالها في ايران صيف 2003, واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي امام الصحافيين "ان كندا اعتمدت منذ البداية طريقة سيئة وزادت في تعقيد الامور".
واضاف "كان عليها ان تقبل منذ البداية بكون زهرة كاظمي مواطنة ايرانية".
ولا تعترف ايران بازدواجية الجنسية.
وعلى غرار وزيره كمال خرازي تجنب آصفي الرد على المطالب الكندية الاخيرة في قضية زهرة كاظمي مؤكدا ان "القضاء سينظر فيها وهو الذي سيقرر اذا كان سيقبل املا".
من جهتها طلبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام المحامية شيرين عبادي من رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي "تعيين قاض خاص لالقاء الضوء على مقتل زهرة كاظمي" على ما افادت وكالة الانباء الرسمية.
وتقود شيرين عبادي فريقا من المحامين يتولى الدفاع عن والدة زهرة كاظمي.
وطلبت عبادي ان لا يوضع هذا القاضي "تحت سلطة القضاء في طهران" الذي امر بتوقيف كاظمي والمتهم بلعب دور في مقتل الصحافية.
وكان القضاء الايراني اخلى في تموز/يوليو 2004 سبيل احد عناصر الاستخبارات اتهم بقتل الصحافية ثم اغلق الملف.
واستأنفت شيرين الحكم بدون اي نتيجة حتى الآن.
وقد اوقفت زهرة كاظمي اواخر حزيران/يونيو 2003 عندما كانت تلتقط صورا امام سجن ايوين في طهران واقر القضاء بان وفاتها تعود لنزيف في الدماغ اثر ضربات تلقتها على راسها خلال اعتقالها.
وادت هذه القضية الى تدهور كبير للعلاقات بين ايران وكندا التي تعتبر الامر جريمة قتل وتتهم السلطات الايرانية باخفاء الحقيقة.
وقد اعلن الطبيب الايراني شهرم عزام الذي حصل على وضع لاجىء في كندا انه كان اول طبيب كشف على كاظمي بعد ادخالها الى المستشفى في طهران، وان الصحافية تعرضت للاغتصاب والتعذيب حتى الموت.
الا ان شيرين عبادي قالت "لم ار ابدا شهرم عزام ولا اعرفه" وفق وكالة الانباء الايرانية التي اكدت ان اسم الطبيب "لم يرد في الملف القضائي لزهرة كاظمي" الذي اطلعت عليه المحامية.
وعلى ضوء تصريحات شهرم عزام طلبت اوتاوا مجددا باعادة جثة كاظمي الى كندا وفتح تحقيق قضائي دولي ومستقل.
ووصفت ايران الطبيب بانه "منافق".
وقال وزير الخارجية كمال خرازي ان "القضاء هو المكلف ملف كاظمي وكل طلب يتعلق بهذا الملف سينقل الى القضاء".
لكن السلطات الايرانية لا سيما القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون رفضت المطالب الكندية السابقة بما فيها طلب استعادة جثة كاظمي التي دفنت في ايران.
واضاف "كان عليها ان تقبل منذ البداية بكون زهرة كاظمي مواطنة ايرانية".
ولا تعترف ايران بازدواجية الجنسية.
وعلى غرار وزيره كمال خرازي تجنب آصفي الرد على المطالب الكندية الاخيرة في قضية زهرة كاظمي مؤكدا ان "القضاء سينظر فيها وهو الذي سيقرر اذا كان سيقبل املا".
من جهتها طلبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام المحامية شيرين عبادي من رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي "تعيين قاض خاص لالقاء الضوء على مقتل زهرة كاظمي" على ما افادت وكالة الانباء الرسمية.
وتقود شيرين عبادي فريقا من المحامين يتولى الدفاع عن والدة زهرة كاظمي.
وطلبت عبادي ان لا يوضع هذا القاضي "تحت سلطة القضاء في طهران" الذي امر بتوقيف كاظمي والمتهم بلعب دور في مقتل الصحافية.
وكان القضاء الايراني اخلى في تموز/يوليو 2004 سبيل احد عناصر الاستخبارات اتهم بقتل الصحافية ثم اغلق الملف.
واستأنفت شيرين الحكم بدون اي نتيجة حتى الآن.
وقد اوقفت زهرة كاظمي اواخر حزيران/يونيو 2003 عندما كانت تلتقط صورا امام سجن ايوين في طهران واقر القضاء بان وفاتها تعود لنزيف في الدماغ اثر ضربات تلقتها على راسها خلال اعتقالها.
وادت هذه القضية الى تدهور كبير للعلاقات بين ايران وكندا التي تعتبر الامر جريمة قتل وتتهم السلطات الايرانية باخفاء الحقيقة.
وقد اعلن الطبيب الايراني شهرم عزام الذي حصل على وضع لاجىء في كندا انه كان اول طبيب كشف على كاظمي بعد ادخالها الى المستشفى في طهران، وان الصحافية تعرضت للاغتصاب والتعذيب حتى الموت.
الا ان شيرين عبادي قالت "لم ار ابدا شهرم عزام ولا اعرفه" وفق وكالة الانباء الايرانية التي اكدت ان اسم الطبيب "لم يرد في الملف القضائي لزهرة كاظمي" الذي اطلعت عليه المحامية.
وعلى ضوء تصريحات شهرم عزام طلبت اوتاوا مجددا باعادة جثة كاظمي الى كندا وفتح تحقيق قضائي دولي ومستقل.
ووصفت ايران الطبيب بانه "منافق".
وقال وزير الخارجية كمال خرازي ان "القضاء هو المكلف ملف كاظمي وكل طلب يتعلق بهذا الملف سينقل الى القضاء".
لكن السلطات الايرانية لا سيما القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون رفضت المطالب الكندية السابقة بما فيها طلب استعادة جثة كاظمي التي دفنت في ايران.