> عاد الأخ عدنان عمر الجفري، وزير العدل أمس قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد في الفترة من 10-11/4/2005م.

وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح الأخ وزير العدل أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي ستطرح على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة التي ستعقد في نوفمبر القادم بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الاجتماع رفع عددا من مشاريع القوانين العربية الموحدة ومنها قانون عربي استرشادي للضمان الاجتماعي وزراعة الأعضاء البشرية واستنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل، ومشروع عربي استرشادي للتوقيف والمصالحة للمساعدة القانونية وكذا التجارة الإلكترونية ومكافحة الفساد ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع قانون عربي نمودجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد الأخ الوزير بأن الاجتماع اتخد عددا من القرارات بشأن تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية بشأن مكافحة الإرهاب الدولي والتحضير والإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالإضافة إلى قرار بشأن تطبيق المعايير والضوابط المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحضور مؤسسات المجتمع المدني العربية بصفة مراقب في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب.