سلطنة عمان تسمح لمواطنيها بالزواج من دول الخليج
> دبي «الأيام» د.ب.أ :
> ذكرت الصحف العمانية يوم امس الاربعاء أن وزير الداخلية العماني سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي أصدر قرارا يسمح للعمانيين من الجنسين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي دون تصريح.
وأفادت صحيفة الوطن العمانية أنه إذا لم يكن الطرف الاخر يحمل جنسية إحدى دول المجلس فيشترط في هذه الحالة على العمانيين الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل الزواج "حتى ولو كان مقيما في إحدى دول مجلس التعاون" وفقا لنصوص قانون 1993.
ويتكون مجلس التعاون الخليجي من السعودية وعمان وقطر و البحرين والكويت والامارات وهي دول إسلامية محافظة تتقاسم نفس التقاليد الاجتماعية وأسلوب الحياة.
وكانت سلطنة عمان قد أقرت قانونا عام 1993 يشترط ضرورة الحصول على تصريح من وزارة الداخلية في حالة زواج العمانيين من أجانب بهدف تشجيع الذكور على الزواج من العمانيات.
ويشترط القانون في حالة الزواج من غير عمانية أن يكون الزوج "قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الاسرة وألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية".
كما يفرض القانون في حالة المخالفة غرامة ألفي ريال عماني)حوالي خمسة آلاف دولار أمريكي( كما لا يسمح بدخول الزوجة أو الزوج الاجنبي للبلاد بالاضافة إلى منع المخالف من تولي الوظائف العامة.
يذكر أن تكاليف الزواج بين مواطني الخليج مرتفعة علاوة على الغلو في المهور مما يدفع الشباب للزواج من الدول غير الخليجية.
وأفادت صحيفة الوطن العمانية أنه إذا لم يكن الطرف الاخر يحمل جنسية إحدى دول المجلس فيشترط في هذه الحالة على العمانيين الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل الزواج "حتى ولو كان مقيما في إحدى دول مجلس التعاون" وفقا لنصوص قانون 1993.
ويتكون مجلس التعاون الخليجي من السعودية وعمان وقطر و البحرين والكويت والامارات وهي دول إسلامية محافظة تتقاسم نفس التقاليد الاجتماعية وأسلوب الحياة.
وكانت سلطنة عمان قد أقرت قانونا عام 1993 يشترط ضرورة الحصول على تصريح من وزارة الداخلية في حالة زواج العمانيين من أجانب بهدف تشجيع الذكور على الزواج من العمانيات.
ويشترط القانون في حالة الزواج من غير عمانية أن يكون الزوج "قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الاسرة وألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية".
كما يفرض القانون في حالة المخالفة غرامة ألفي ريال عماني)حوالي خمسة آلاف دولار أمريكي( كما لا يسمح بدخول الزوجة أو الزوج الاجنبي للبلاد بالاضافة إلى منع المخالف من تولي الوظائف العامة.
يذكر أن تكاليف الزواج بين مواطني الخليج مرتفعة علاوة على الغلو في المهور مما يدفع الشباب للزواج من الدول غير الخليجية.