> جمدت حكومات الاتحاد الاوروبي يوم امس الجمعة خططا لرفع حظر مفروض على مبيعات الاسلحة للصين منذ 16 عاما لعدة أشهر قائلة إن بكين يجب أولا أن تفعل المزيد لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان.

وقال وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج "الامور ستأخذ وقتها".

وقال فيشر إنه "متشكك بشأن قرار للاتحاد الاوروبي لرفع الحظر بالرغم من مساندة المستشار جيرهارد شرودر لمثل هذه الخطوة مضيفا أن إيجاد إجماع للاتحاد الاوروبي بشأن هذه المسألة يثبت صعوبته.

وقال "انه يعتمد على تحرك الصين وخاصة في مجال حقوق الاانسان وحل الصراعات سلميا."

وقالت مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي بينيتا فيريرو فالدنر للصحفيين إنه من المرجح أن تؤجل الحكومات هذه الخطوة لعدة شهور. وأضافت "لا يمكن أن أتصور أن يصدر القرار في وقت مبكر."

وبينما لم تحدد الحكومات التوقيت الذي يعتقد أن يرفع فيه الاتحاد الاوروبي الحظر ولكن الدبلوماسيين الاوروبيين قالوا إنه يحتمل تأجيل القرار حتى عام 2006.

وقالت فيريرو فالدنر إن قرار رفع الحظر مرتبط بالجهود التي تبذلها الصين لتحسين سجل حقوق الانسان من خلال التوقيع على اتفاقية دولية للحقوق السياسية والمدنية وإطلاق سراح السجناء السياسيين المحتجزين منذ عام 1989.

إلا أن المسئولين بالاتحاد الاوروبي أكدوا أن علاقات الاتحاد الاوروبي مع الصين لا يجب أن ينظر إليها من منظور حظر الاسلحة الضيق فقط.

وأكدت فيريرو فالدنر أنه "من المهم للغاية ألا يؤثر حظر الاسلحة على علاقتنا مع الصين لانها أوسع نطاقا من ذلك."

وأضافت فيريرو فالدنر "إن أهمية الصين السياسية تتزايد. ونحن ندعم دور الصين البناء" في السعي لتخفيف التوترات مع كوريا الشمالية وداخل نطاق جنوب شرق آسيا.

وقالت إن الاتحاد الاوروبي يرغب أيضا في بدء "حوار استراتيجي" مع الولايات المتحدة حول العلاقات مع الصين "والقضايا الامنية الاوسع نطاقا في آسيا".

وسيكون سطوع نجم الصين وتأثيرها على العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا أحد أهم القضايا التي يناقشها وزراء الخارجية الاوروبيون في اجتماعهم بلوكسمبورج.

وتركز ورقة مناقشة رفعتها لوكسمبورج التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لوزراء الاتحاد الاوروبي على طبيعة النمو الاقتصادي "غير المسبوق" للصين مشيرة إلى أن "النمو الاقتصادي للصين يغير التوازن الاقتصادي العالمي".