> عدن "الأيام" خاص:
من معاشيق.. مجلس الوزراء يستنكر مقتل الشيخ صالح حنتوس في ريمة
> بينما يعيش أبناء عدن جحيمًا يوميًّا من انقطاع الكهرباء وسط موجة حر خانقة، ويقفون في طوابير الانتظار الطويلة خلف وعود الحكومة وغياب أبسط مقومات الحياة، قرر مجلس الوزراء بكل برود عقد جلسة استثنائية قادمة، لا يعلم أحد متى ولا كيف، لمناقشة أزمة الكهرباء.. جلسة لم تُعقد بعد، وربما لن تُعقد إلا بعد أن يُفنى ما تبقى من قدرة الناس على الاحتمال.
الحديث عن "تقييم أداء قطاع الكهرباء وكميات الوقود المطلوبة والبدائل الممكنة" يبدو وكأنه يُكتب من فندق مكيف بعيداً عن الواقع، بينما الحقيقة أن المواطن في عدن لا يحتاج إلى تقييمات ولا خطط مستقبلية بل إلى كهرباء الآن.. اليوم.. في هذه اللحظة التي يُشوى فيها الأطفال وكبار السن داخل منازلهم وكأنهم في أفران مغلقة. هل تعلم الحكومة أن الناس لا تطلب معجزة بل فقط تشغيل التيار الكهربائي الذي تدفع ثمنه أصلًا؟!
ثم في مفارقة تكشف ازدواجية الاهتمام والمعايير، استنكر مجلس الوزراء بشدة مقتل أحد المواطنين في محافظة ريمة شمال اليمن، وهذا أمر مدان بلا شك، لكنه لم يتطرق بكلمة واحدة إلى المآسي اليومية التي يعيشها أبناء عدن، لا لمقتل الشباب في السجون، ولا لحالات التعذيب، ولا للجوع المتفاقم بسبب انقطاع المرتبات، ولا لقمع الاحتجاجات الشعبية المشروعة.. فما قيمة البيانات السياسية إذا كانت حياة المواطن الجنوبي لا تساوي فقرة في بيان الحكومة؟! أين كان هذا الاستنكار حين قُتل شباب عدن، أو حين جُلدت كرامة الأسر في طوابير الغاز والماء والرواتب؟!
مجلس الوزراء عقد اليوم الأربعاء اجتماعًا في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، حيث ناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالوضع الاقتصادي والخدمي، مؤكداً ضرورة تعزيز الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين، والاستعداد لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وتناول الاجتماع الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة وخطط التدخل العاجل لكبح انهيار العملة وتخفيف الانعكاسات على حياة المواطنين، إضافة إلى حزمة مقترحات لتحسين الاقتصاد أبرزها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
كما أقر المجلس عقد اجتماع استثنائي لمتابعة التنسيق المالي والنقدي، وصرف المرتبات المتأخرة، وضمان انتظامها، وتحسين الخدمات الأساسية.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء عرضًا شاملًا حول التطورات الوطنية، مشيراً إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية لعمل الحكومة، وسعيها لاستعادة الموارد السيادية، وبناء الثقة مع المجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل.
وتطرق اللقاء إلى نتائج اجتماع الحكومة مع المبعوث الأممي، والتزام القيادة السياسية بخيار السلام المستند إلى المرجعيات الثلاث، ومواجهة مشروع الحوثي المدعوم من إيران.
كما أشاد مجلس الوزراء بضبط خلايا إرهابية مرتبطة بمليشيا الحوثي، ووجه المؤسسة العسكرية بمزيد من الجاهزية لردع التهديدات.
واستعرض المجلس تقريراً شاملاً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تناول انتشار هذه الآفة والجهود المبذولة للتصدي لها، والتحديات القائمة، ومقترحات تعزيز القدرات الأمنية.
وأكد المجلس دعمه الكامل لهذه الجهود، وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإعلامي والتثقيفي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات.
كما ناقش تقرير وزير الإدارة المحلية بشأن تحصيل الموارد الذاتية في المحافظات المحررة، وأكد على ضرورة تصحيح الاختلالات وتعزيز الشفافية وتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية.
وختم المجلس بتجديد تأكيده على دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، والحد من الفساد، ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يخدم الاستقرار والتنمية المحلية.
> بينما يعيش أبناء عدن جحيمًا يوميًّا من انقطاع الكهرباء وسط موجة حر خانقة، ويقفون في طوابير الانتظار الطويلة خلف وعود الحكومة وغياب أبسط مقومات الحياة، قرر مجلس الوزراء بكل برود عقد جلسة استثنائية قادمة، لا يعلم أحد متى ولا كيف، لمناقشة أزمة الكهرباء.. جلسة لم تُعقد بعد، وربما لن تُعقد إلا بعد أن يُفنى ما تبقى من قدرة الناس على الاحتمال.
الحديث عن "تقييم أداء قطاع الكهرباء وكميات الوقود المطلوبة والبدائل الممكنة" يبدو وكأنه يُكتب من فندق مكيف بعيداً عن الواقع، بينما الحقيقة أن المواطن في عدن لا يحتاج إلى تقييمات ولا خطط مستقبلية بل إلى كهرباء الآن.. اليوم.. في هذه اللحظة التي يُشوى فيها الأطفال وكبار السن داخل منازلهم وكأنهم في أفران مغلقة. هل تعلم الحكومة أن الناس لا تطلب معجزة بل فقط تشغيل التيار الكهربائي الذي تدفع ثمنه أصلًا؟!
ثم في مفارقة تكشف ازدواجية الاهتمام والمعايير، استنكر مجلس الوزراء بشدة مقتل أحد المواطنين في محافظة ريمة شمال اليمن، وهذا أمر مدان بلا شك، لكنه لم يتطرق بكلمة واحدة إلى المآسي اليومية التي يعيشها أبناء عدن، لا لمقتل الشباب في السجون، ولا لحالات التعذيب، ولا للجوع المتفاقم بسبب انقطاع المرتبات، ولا لقمع الاحتجاجات الشعبية المشروعة.. فما قيمة البيانات السياسية إذا كانت حياة المواطن الجنوبي لا تساوي فقرة في بيان الحكومة؟! أين كان هذا الاستنكار حين قُتل شباب عدن، أو حين جُلدت كرامة الأسر في طوابير الغاز والماء والرواتب؟!
مجلس الوزراء عقد اليوم الأربعاء اجتماعًا في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، حيث ناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالوضع الاقتصادي والخدمي، مؤكداً ضرورة تعزيز الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين، والاستعداد لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وتناول الاجتماع الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة وخطط التدخل العاجل لكبح انهيار العملة وتخفيف الانعكاسات على حياة المواطنين، إضافة إلى حزمة مقترحات لتحسين الاقتصاد أبرزها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
كما أقر المجلس عقد اجتماع استثنائي لمتابعة التنسيق المالي والنقدي، وصرف المرتبات المتأخرة، وضمان انتظامها، وتحسين الخدمات الأساسية.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء عرضًا شاملًا حول التطورات الوطنية، مشيراً إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية لعمل الحكومة، وسعيها لاستعادة الموارد السيادية، وبناء الثقة مع المجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل.
وتطرق اللقاء إلى نتائج اجتماع الحكومة مع المبعوث الأممي، والتزام القيادة السياسية بخيار السلام المستند إلى المرجعيات الثلاث، ومواجهة مشروع الحوثي المدعوم من إيران.
كما أشاد مجلس الوزراء بضبط خلايا إرهابية مرتبطة بمليشيا الحوثي، ووجه المؤسسة العسكرية بمزيد من الجاهزية لردع التهديدات.
واستعرض المجلس تقريراً شاملاً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تناول انتشار هذه الآفة والجهود المبذولة للتصدي لها، والتحديات القائمة، ومقترحات تعزيز القدرات الأمنية.
وأكد المجلس دعمه الكامل لهذه الجهود، وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإعلامي والتثقيفي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات.
كما ناقش تقرير وزير الإدارة المحلية بشأن تحصيل الموارد الذاتية في المحافظات المحررة، وأكد على ضرورة تصحيح الاختلالات وتعزيز الشفافية وتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية.
وختم المجلس بتجديد تأكيده على دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، والحد من الفساد، ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يخدم الاستقرار والتنمية المحلية.
