> عقدت محكمة المكلا الابتدائية صباح أمس السبت 16 أبريل برئاسة القاضي محمد عوض واكد، جلسة أخرى للنظر في القضية رقم (34) لعام 2005م المتهم فيها كل من خالد على يحيى عفيف وكرامة عفاش سعد سعيد، بقتل المجني عليه الشاب سعيد أحمد مبارك عويض (16 سنة)، وما تلا ذلك من إقدامهما على تقطيع جثته وتفريقها في عدة أكياس وشوالات، ورميها على دفعات في صناديق القمامة الموجودة على بعد عدة أمتار من منزل المتهم الأول خالد عفيف، الذي كانت إحدى غرفتي شقته في الدور الأرضي بحي العمال بمدينة المكلا مسرحاً للجريمة، وذلك يوم 23 ديسمبر العام الفائت 2004م.

وخلال الجلسة التي حضرها محامي المتهمين الاثنين المحامي سامي بامحفوظ، بعد أن كلفته نقابة المحاميين بالقيام بالدفاع أيضاً عن المتهم الثاني، وجمع غفير من المواطنين يتقدمهم أولياء دم المجني عليه.. قدم ممثل النيابة العامة عوض علي الشقري ملخصا موجزا عن قائمة الأدلة، ثم استعرض تفصيلاً ما ورد في ذلك الملخص بالأدلة كافة، بما فيها الإقرار والاعترافات، وتقرير الطبيب الشرعي والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وما بعد الجريمة كالشوالات والأكياس.

ولدى مواجهة المحكمة المتهم الأول خالد عفيف بالاتهامات المنسوبة له اعترف وأقر قيامه بمفرده بقتل المجني عليه طعناً بالسكين، وأنكر واقعة الاغتصاب للمجني عليه الواقع تحت تأثير التخذير قبيل القتل، وواقعة اللواط في فترات سابقة، بموجب اعتراف المتهم عفيف أمام البحث الجنائي وكذا النيابة أنه اعتاد أن يدعو المجني عليه لممارسة اللواط معه ( أي هو مفعول به)، وعندما سأله رئيس المحكمة: لماذا عدلت في اعترافاتك التي أدليت بها للنيابة وقبلها للبحث الجنائي، التي قلت فيها إنك قتلت المجني عليه، ولكن الذي قام بالتقطيع هو المتهم الثاني كرامة عفاش؟!» أجاب المتهم الأول خالد عفيف بأنه لم يقل ذلك للبحث الجنائي إلا بعد مرور عدة أيام، وبعد أن تم تعذيبه وإجباره من عناصر البحث الجنائي، وبالنسبة للنيابة قال: إنه أرهبه لحظة دخوله عضو النيابة عوض الشقري، مضيفاً: «عند حضوري أمامه باشرني باتهامه، وقال لي: أنت قتلت يا إما تورد الاعترافات نفسها التي قلتها أمام البحث الجنائي أو تدفع لي مليون ريال، وأنا سأجنبك الاتهام بأنك قاتل».. واستطرد المتهم عفيف: «عندها قلت له - عضو النيابة- أيوه أنا قتلت وتلك نفسها اعترافاتي».

ملحوظة: معلوم أن إقرار أو نفي الاعترافات أمام عضو النيابة يتم أمام وبحضور شاهدين.

وقد رفع الجلسة فضيلة القاضي محمد عوض واكد معلناً مواصلة المحكمة السير والنظر في القضية بمواجهة المتهم الثاني، ومساءلته حول التهم المنسوبة له، وذلك في الجلسة القادمة المقرر انعقادها في 24 أبريل الجاري.