انشاء فرع للمركز اليمني للتوفيق والتحكيم في عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> أقر مجلس ادارة المركز اليمني للتوفيق والتحكيم خلال اجتماع عقده يوم الأربعاء 13/4 إنشاء فرع للمركز في العاصمة التجارية والاقتصادية عدن,وقد استند قرار المجلس الى عدة اعتبارات منها تزايد ادراج شرط التحكيم وفق نظام المركز بين الأطراف التعاقدية وتوسع النشاط الاقتصادي والتجاري والملاحي الذي تشهده المدينة.
وفي تصريح صحفي للأخ شاهر الصالحي، الأمين العام للمركز قال ان القرار جاء استجابة لتزايد اللجوء الى التحكيم المؤسسي لما يتميز به من مرونة وسرعة وبساطة في اجراءات التقاضي تلبي طبيعة النشاطات الملاحية التجارية والمالية والاستثمارية وهي نشاطات تتركز بصورة كبيرة في العاصمة الاقتصادية والتجارية وتتطلب توافر قضاء من هذا النوع السلس والمرن الذي يتواءم مع طبيعة هذه الأنشطة فضلا عن ان عددا من الشركات واطرافا تعاقدية قد ادرجت شرط التحكيم وفقا لنظام المركز في السنوات الأخيرة ضمن اتفاقاتها التعاقدية.
وأضاف الصالحي «ان وجود فرع المركز سيكون مشجعا لرجال الأعمال والمستثمرين وسيؤدي دورا مهما في حسم المنازعات الملاحية والنقل البحري ومنازعات الإستثمار في المنطقة الحرة ونزاعاتها هي نزاعات غير قابلة للإطالة لأن ذلك سينعكس على وتيرة نشاطاتها ومردوديتها وهو ما يمكن تجنبه في حال اللـجوء الـى القضـاء المـؤسسي للمـركز».
وفي تصريح صحفي للأخ شاهر الصالحي، الأمين العام للمركز قال ان القرار جاء استجابة لتزايد اللجوء الى التحكيم المؤسسي لما يتميز به من مرونة وسرعة وبساطة في اجراءات التقاضي تلبي طبيعة النشاطات الملاحية التجارية والمالية والاستثمارية وهي نشاطات تتركز بصورة كبيرة في العاصمة الاقتصادية والتجارية وتتطلب توافر قضاء من هذا النوع السلس والمرن الذي يتواءم مع طبيعة هذه الأنشطة فضلا عن ان عددا من الشركات واطرافا تعاقدية قد ادرجت شرط التحكيم وفقا لنظام المركز في السنوات الأخيرة ضمن اتفاقاتها التعاقدية.
وأضاف الصالحي «ان وجود فرع المركز سيكون مشجعا لرجال الأعمال والمستثمرين وسيؤدي دورا مهما في حسم المنازعات الملاحية والنقل البحري ومنازعات الإستثمار في المنطقة الحرة ونزاعاتها هي نزاعات غير قابلة للإطالة لأن ذلك سينعكس على وتيرة نشاطاتها ومردوديتها وهو ما يمكن تجنبه في حال اللـجوء الـى القضـاء المـؤسسي للمـركز».