> تقاضي وزارة الثروة السمكية عدداً من شركات الاصطياد الأجنبية بسبب ارتكابها مخالفات عديدة لقوانين الصيد في المياه الإقليمية لليمن، إضافة إلى تهربها من دفع الاستحقاقات المالية للدولة بموجب الاتفاقيات المبرمة معها.

وصرح لـ «الأيام» الأخ د. علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية أمس الأربعاء أن «المحاكم التجارية تنظر حالياً في أكثر من 20 دعوى قضائية رفعتها الوزارة ضد هذه الشركات»، وأضاف الأخ الوزير أن «الوزارة تطالب الشركات عبر وكلائها الملاحيين المحليين بدفع تعويضات مالية تزيد عن 30 مليون دولار، جراء خسائر تكبدتها البلاد بسبب ممارساتها العشوائية أثناء اصطياد الأسماك في المياه الاقليمية اليمنية، التي أدت الى جرف مراعي الأسماك والشعاب المرجانية.

إضافة إلى مخالفاتها الاصطياد في المناطق غير المرخص لها فيها، وفي غير المواسم المسموح بها واستخدام الأدوات والوسائل أثناء الاصطياد والمضرة بالبيئة مثل المتفجرات والديناميت».

وأشار الأخ الوزير في سياق تصريحه لـ «الأيام» إلى «قيام الوزارة مؤخراً بنشر نحو 22 قارباً حديثاً مزوداً بالأجهزة والإمكانيات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على طول الشريط الساحلي، لضبط سفن الشركات المخالفة للقوانين».

وحول الشركات الاستثمارية العاملة حالياً قال الأخ د. مجور : «في الوقت الحالي تقوم شركات أجنبية وفق 5 اتفاقيات مبرمة معها بالاصطياد في المناطق الاقتصادية الخالصة، وعلى بعد 12 ميلا بحريا ، وعلى الشريط الساحلي لليمن هناك 35 موقعاً صالحاً للاستثمار السمكي بهدف تنمية الأسماك والاستزراع، ومنها استزراع الجمبري»، مشيراً إلى توقع قيام مجموعة شركات ألمانية للاستثمار في بعض تلك المناطق، وإنشاء أكبر مزرعة تنمية للأسماك في الشرق الأوسط في سواحل اليمن.

لافتاً النظر إلى أن المجموعة الاستثمارية الألمانية اطلعت على هذه المناطق البحرية الاقتصادية أثناء زيارة المستشار الألماني جيرهارد شرودر للبلاد في مارس الماضي، حيث ستقدم دراستها عن المشروع في يونيو المقبل.

وقال الأخ وزير الثروة السمكية : «نتوقع الحصول على قرض من البنك الدولي قدره 25 مليون دولار، ومنحة أخرى قدرها 8 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لليمن مخصصة لمشروع تطوير الأسماك الخامس».