> إن ما أفرزته الانتخابات الرياضية من نتائج في مراحلها الأولى(الأندية وفروع الاتحادات)، قد كشفت بما لا يدع مجالا لأدنى شك، أو أقل ريب أن الجمعيات العمومية، لم تكن عند مستوى المسؤولية، وتعاملت مع الانتخابات كعابر سبيل همّه (جِزّاع يومه)، ودليل ذلك قوائم التزكية التي صفعت بها تلك الجمعيات وجه الاقتراع السري، إضافة إلى السكوت إزاء التقارير المالية وغيرها، وعدم المطالبة بمناقشتها، وهو سكوت لا علاقة له بحكمة (السكوت من ذهب)، وإنما بدواعي الخوف أو الخجل..واللائحة بشقيها: (الأندية والاتحادات)، لم يتم التعامل معها ولو بقليل من الشفافية، بل تم تجاهلها وتهميشها في كثير من بنودها وتفاصيلها، ومرد ذلك لثقافة (العيب)، التي كانت سائدة، وأطلت بوجهها (القبيح)، وعلى عين اللائحة، وقد تمثل هذ العيب في رفض ترشيحات وقبول أخرى بصورة مخالفة، كل ذلك بهدف إغضاب هذا الحزب، أ وذاك، أو إرضاء لفلان من الناس، أو رفض هذا لأنه يشكل خطراً حقيقياً على مرشح آخر أقرب إلى القلب، وذلك (عيب )..والعيب أيضا في إذا فشل أحد المرشحين يجب إنجاحه ووضعه على رأس هرم النادي أو فرع الاتحاد، وعلى أنف الاقتراع السري، الذي لفظ ذلك المرشح، والعيب أن نرفض ترشيح أحد الاشخاص لفرع اتحاد ما، لكونه عضو مجلس إدارة نادٍ، ومن العيب أن لا نفتح أبواب الاقتراع أمام كل من هب ودب بهدف الإطاحة بالقائمة المنافسة.

ثقافة (العيب) هي التي سادت واللائحة لم تطبق، وبما أن الأمور قد وصلت إلى هكذا مستوى، حتى وإن كانت تقارير اللجان الفرعية ومشرفي الوزارة، تؤكد على أنه تم تطبيق اللائحة من (الغلاف إلى الغلاف)، دونما تجاوز أو حذف، فإنها لن تحوز المصداقية والرضى التام، في ظل وجود إعلام رياضي استطاع أن يكشف كثيراً من التجاوزات والخروقات هنا وهناك.

وبما أن الأمور كذلك، فلماذا لا يتنازل (الوزير) عن اللائحة ويحاول تطبيقها خلال الأربع السنوات القادمة، فيما يتعلق بالالتزام بها في عمل مجالس الإدارات والفروع والاتحادات العامة، أو أقل القليل، يتنازل عن شرط أصحاب (الحصانة)، الذي لم يعد التمسك به يجدي في ظل عدم احترام اللائحة في المراحل الأولى.

إن التمسك باللائحة والإصرار على تطبيقها في انتخابات الاتحادات العامة أصبح كمن يقرأ: {ويل للمصلين} دون إكمال باقي الآية، فهل يتراجع الوزير، أم أن ذلك يعد أيضاً (عيباً)؟!.