> لقد زادت عمالة الأطفال في الانتشار في بلادنا منذ التسعينات مع تداعيات أزمة الخليج وظروف التحول الاقتصادي التي رافقت إصلاح السياسة والانفتاح والخصخصة، وعلى الرغم من الحماية التي كفلها القانون اليمني لحقوق الطفل وقانون العمل والالتزام بالاتفاقيات الدولية في تشغيل الصغار، إلا أن الواقع فرض عدداً من المعطيات تمثلت في ارتفاع عدد الأطفال الذين يتزايدون سنوياً في أماكن العمل خاصة في مرحلة التعليم الأساسي (6 - 15 سنة).

وتتعدد آثار وأبعاد ظاهرة عمالة الأطفال على مستويات مختلفة وهذا التعدد يرجع لكون عمالة الأطفال من المشكلات التي تأخذ شكلاً مركباً في بنيتها، حيث تتداخل فيها عوامل نفسية، اجتماعية واقتصادية وتربوية وصحية، وكل هذه العوامل متداخلة ومركبة فيما بينها.

إن احتكاك الطفل بعالم الكبار في مرحلة مبكرة يؤدي إلى تقليد السلوكيات مما يجعله يسلك سلوك الراشدين رغم عدم نموه العقلي والنفسي.

كذلك يؤدي هذا الاحتكاك إلى العزلة والانطواء علاوة على تعرضه للعقاب بسبب أي أخطاء في العمل قد تصل إلى الضرب.

وبجانب الآثار النفسية والاجتماعية هناك آثار أخرى، فهؤلاء الأطفال يتم حرمانهم من المبادئ الأولية للتعليم, إن علاج مشكلة عمالة الأطفال تتعلق بمسائل كثيرة، منها رفع مستوى المعيشة ورفع مستوى الوعي بخطرها.

لذا يجب أن تتظافر جهود المجتمع بأكمله للمساهمة في علاجها ولذلك لا يكفي علاج هذه المشكلة من خلال النصوص القانونية وحدها ، بل يجب أن تساهم جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع لحل هذه المشكلة.