توقع ان يواجه بلير مشقة في اقرار قوانين جديدة
> لندن «الأيام» عن رويترز :
> ربما يواجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بعد إعادة انتخابه مشقة في اقرار قوانين رئيسية في البرلمان في فترة ولايته الثالثة التي تقصلت فيها اغلبيته البرلمانية.
وسيكشف بلير عن خططه التشريعية في غضون عشرة أيام لكن مساعديه أوضحوا أولوياته بالفعل. والسؤال المطروح هنا هو ما إذا كانت مجموعة اساسية من معارضيه داخل حزب العمال الذي يتزعمه ستمنعه من تحقيقها.
وكان بلير يحوز في فترة ولايته الثانية أغلبية برلمانية تضم 161 مقعدا لكن حكومته كادت تتعرض للهزيمة عندما اقترحت زيادة رسوم التعليم العالي حين تحالف المتمردون داخل حزبه مع أحزاب المعارضة.
والآن تقلصت أغلبيته الى 67 مقعدا ومن المتوقع أن تنخفض إلى 66 مقعدا بعد حسم مصير مقعد واحد معلق.
وقال ستيفن بايرز وهو وزير سابق من حلفاء بلير "سيكون من الخطأ متابعة العمل بنفس الاسلوب وكأن شيئا لم يكن."
وتابع "على توني بلير أن يظهر أنه ينصت."
وثمة عدد من مشروعات القوانين المقترحة التي قد تؤدي إلى خلافات بين اعضاء حزبه.
ومن بينها مشروع قانون خاص باللجوء والهجرة "للإسراع" بالبت في طلبات اللجوء يتيح سلطات جديدة لاحتجاز الاشخاص وينشئ نظاما للتقييم من خلال احتساب نقاط لتحديد المهاجرين ذوي القيمة الاقتصادية.
ومن بينها ايضا مشروع قانون خاص ببطاقات تحقيق الشخصية لزيادة تأمين الحدود والتصدي لحالات الاحتيال في نظام الرعاية الاجتماعية ومكافحة الإرهاب.
كما ان من بين مشروعات القوانين التي ستعلنها الملكة اليزابيث في خطابها في افتتاح البرلمان في 17 مايو آيار مشروع قانون آخر لمكافحة الإرهاب يتضمن اجراءات للقبض على الضالعين في المساعدة على التخطيط للانشطة الإرهابية وإدانتهم.
وكاد بلير يمنى بالهزيمة في وقت سابق هذا العام فيما يخص قانون جديد يتيح احتجاز الاشخاص المشتبه بانهم إرهابيون سواء أكانوا بريطانيين أم أجانب او تجريدهم من حريتهم لاجال غير محددة بموجب ما يسمى "أوامر المراقبة".
ووافق تحت الضغوط على السماح للبرلمان بمراجعة القانون بصفة دورية.
وقال العضو اليساري في حزب العمال جيريمي كوربين وهو معارض لبلير منذ فترة طويلة "إذا حاولت الحكومة أن تمضي قدما باقرار قانون بطاقات تحقيق الشخصية واعادة اقرار أوامر المراقبة عندما يحين موعد مراجعة القانون الخاص بها فاعتقد انها ستواجه مشكلة خطيرة."
وقد تواجه أيضا أي خطط حكومية للسماح بمزيد من التاثير للقطاع الخاص على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشقيات صعوبات.
ووعد بلير بوضع "برنامج جذري" للإصلاحات الداخلية في السياسات المتعلقة بالصحة والتعليم والهجرة والجريمة.
وقال فيليب كاولي خبير الشؤون السياسية في جامعة نونتجهام "سيكون من الصعب بشدة (اقرار هذه الإصلاحات) بأغلبية حجمها نحو 60 عضوا."
وسيكشف بلير عن خططه التشريعية في غضون عشرة أيام لكن مساعديه أوضحوا أولوياته بالفعل. والسؤال المطروح هنا هو ما إذا كانت مجموعة اساسية من معارضيه داخل حزب العمال الذي يتزعمه ستمنعه من تحقيقها.
وكان بلير يحوز في فترة ولايته الثانية أغلبية برلمانية تضم 161 مقعدا لكن حكومته كادت تتعرض للهزيمة عندما اقترحت زيادة رسوم التعليم العالي حين تحالف المتمردون داخل حزبه مع أحزاب المعارضة.
والآن تقلصت أغلبيته الى 67 مقعدا ومن المتوقع أن تنخفض إلى 66 مقعدا بعد حسم مصير مقعد واحد معلق.
وقال ستيفن بايرز وهو وزير سابق من حلفاء بلير "سيكون من الخطأ متابعة العمل بنفس الاسلوب وكأن شيئا لم يكن."
وتابع "على توني بلير أن يظهر أنه ينصت."
وثمة عدد من مشروعات القوانين المقترحة التي قد تؤدي إلى خلافات بين اعضاء حزبه.
ومن بينها مشروع قانون خاص باللجوء والهجرة "للإسراع" بالبت في طلبات اللجوء يتيح سلطات جديدة لاحتجاز الاشخاص وينشئ نظاما للتقييم من خلال احتساب نقاط لتحديد المهاجرين ذوي القيمة الاقتصادية.
ومن بينها ايضا مشروع قانون خاص ببطاقات تحقيق الشخصية لزيادة تأمين الحدود والتصدي لحالات الاحتيال في نظام الرعاية الاجتماعية ومكافحة الإرهاب.
كما ان من بين مشروعات القوانين التي ستعلنها الملكة اليزابيث في خطابها في افتتاح البرلمان في 17 مايو آيار مشروع قانون آخر لمكافحة الإرهاب يتضمن اجراءات للقبض على الضالعين في المساعدة على التخطيط للانشطة الإرهابية وإدانتهم.
وكاد بلير يمنى بالهزيمة في وقت سابق هذا العام فيما يخص قانون جديد يتيح احتجاز الاشخاص المشتبه بانهم إرهابيون سواء أكانوا بريطانيين أم أجانب او تجريدهم من حريتهم لاجال غير محددة بموجب ما يسمى "أوامر المراقبة".
ووافق تحت الضغوط على السماح للبرلمان بمراجعة القانون بصفة دورية.
وقال العضو اليساري في حزب العمال جيريمي كوربين وهو معارض لبلير منذ فترة طويلة "إذا حاولت الحكومة أن تمضي قدما باقرار قانون بطاقات تحقيق الشخصية واعادة اقرار أوامر المراقبة عندما يحين موعد مراجعة القانون الخاص بها فاعتقد انها ستواجه مشكلة خطيرة."
وقد تواجه أيضا أي خطط حكومية للسماح بمزيد من التاثير للقطاع الخاص على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشقيات صعوبات.
ووعد بلير بوضع "برنامج جذري" للإصلاحات الداخلية في السياسات المتعلقة بالصحة والتعليم والهجرة والجريمة.
وقال فيليب كاولي خبير الشؤون السياسية في جامعة نونتجهام "سيكون من الصعب بشدة (اقرار هذه الإصلاحات) بأغلبية حجمها نحو 60 عضوا."