احتفاءً بالعيد الوطني 22 مايو بمدينة المكلا المركز الوطني للوثائق يفتتح فرعه الجديد بمحافظة حضرموت..رئيس المركز: ندعو كل من لديه وثائق رسمية لتسليمها إلينا لحفظ ذاكرة الوطن

> «الأيام» خاص :

>
علي أحمد أبو الرجال
علي أحمد أبو الرجال
التقت «الأيام» الأستاذ علي أحمد أبو الرجال، رئيس المركز الوطني للوثائق الذي رحب بصحيفة «الأيام» مشيداً بالقائمين عليها الأستاذين الناشرين هشام وتمام باشراحيل ومعجباً بالسيرة الصحفية لعائلة باشراحيل حيث قال:«أولاً شكراً لحضور صحيفة «الأيام» واهتمامها الدائم بما هو وطني وإن دل هذا إنما يدل على مبدأ الأستاذين الناشرين هشام وتمام باشراحيل الوطني النابع من هذه العائلة الصحفية القيمة بوطننا الغالي، وصحيفة «الأيام» ولقيمتها في الصحافة اليمنية هي الصحيفة الوحيدة بالمركز التي تجلدت منذ تاريخ إصدارها سنة 58م في جنوب الوطن إبان الاستعمار البريطاني وعند عودتها للإصدار بعد الوحدة المباركة» .

وعن النشأة والتكوين للمركز الوطني للوثائق أجاب: «بدأ الاهتمام بحفظ الوثائق وأرشفتها لدى الدولة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين وتمثل ذلك بتشكيل لجنة جمع وحفظ وثائق الدولة بالقرار الجمهوري رقم (22) لسنة 1984م وتم تجميع رصيد من الوثائق القديمة التي كانت مكدسة في دهاليز وأقبية بعض الجهات الحكومية وبعدها تم إنشاء المركز الوطني للوثائق بموجب القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1991م كأول مؤسسة أرشيفية في الجمهورية ولتوفير الإطار القانوني لحفظ الوثائق صدر القانون رقم (21) لسنة 2002م. وحول المهام والاختصاصات للمركز أجاب : « أهم اختصاصات المركز هي 1- جمع وتلقي الوثائق المحفوظة لدى أجهزة الدولة والأفراد في كافة أنحاء الجمهورية أو خارجها وحفظها وصيانتها باستخدام أحدث الوسائل.

2- تصنيف وتبويب وإعداد الفهارس لتلك الوثائق بحسب الأهمية والموضوع والتسلسل التاريخي.

3- تصوير تلك الوثائق وترتيبها وحفظها وإعداد سجلات خاصة بها.

4- تيسير استفادة الباحثين والمهتمين بالوثائق للاطلاع وإجراء الأبحاث عليها.

5- إقامة الندوات والمعارض الوثائقية والمشاركة في حضور المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية.

وحول توصيات آخر الندوات التي أقيمت للمركز في 17 إبرايل 2005م أجاب: «أوصت الندوة الأخيرة التي تعتبر من أهم ندوات المركز وذلك بسبب نجاحها الباهر وكانت أول توصية هي اعتبار العاشر من فبراير من كل عام يوماً للوثيقة اليمنية وإقامة دورات تدريبية لكوادر الأرشيف على مستوى المحافظات ابتداءً من هذا العام وأوصى أيضاً بضرورة توفير مقرات خاصة للأرشيف في الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية وإعداد الدراسات المتخصصة في مجال التوثيق والأرشيف والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة في حفظ الوثائق واسترجاعها ودعم المركز الوطني للوثائق للقيام بجمع وصيانة الوثائق الموجودة في المكاتب التنفيذية والمحافظات الساحلية.

وأضاف أثناء حديثه أن هناك (37951) متراً طولياً من الوثائق و(10) ألف سجل شملها المسح الوثائقي في (28) وزارة ومصلحة حكومية مؤكداً أن 80% من العاملين في الأرشيف بحاجة إلى تأهيل، والمسح كشف مخالفات عديدة لقانون الوثائق .. وحول هذا قال:

«هذا المسح يعتبر المرحلة الثانية من المسح الوثائقي في المصالح الحكومية وبلغ حجم الوثائق التي تم مسحها في تلك الجهات (4678) متراً طولياً قبل الوحدة وبعد الوحدة تم مسح (9027) متراً طولياً إضافة إلى عشرة ألف سجل بإجمالي قدره (37951) متراً طولياً .. وتشير النتائج الأولية الى أن عدن عدد المختصين في أرشيفات الجهات بلغ 85 موظفاً من الذكور و21 موظفة من الإناث وجميعهم ذوو مؤهلات علمية مختلفة، وتبين من خلال نتائج المسح الوثائقي وجود نحو 80% من العاملين في الأرشيف بحاجة إلى تدريب وتأهيل .. علماً أنه تبين لنا عدم وجود أرشيف وسيط (مركزي) في معظم الجهات، أيضاً عدم وجود فهارس وأدلة خاصة بالمحفوظات. ويهدف هذا المسح الذي بدأ في شهر مارس 2005م إلى دراسة وتقييم أوضاع الوثائق والأرشيفات في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية ووضع الإجراءات والمعالجات اللازمة لتطبيق لوائح وأنظمة حفظ الوثائق وأرشفتها».

وحول مدى تعاون الجهات بمختلف هيئاتها مع المركز أجاب:

«التعاون جيد ولكن أذكر الجميع بأهم نصوص قانون الوثائق رقم (12) لسنة 2002م في المادة الرابعة 1- الوثيقة العامة ملك للدولة وهي غير قابلة للحجز أو التصرف فيها للغير بأية طريقة أو اكتسابها بالتقادم. 2- على كل جهة حكومية ومعنية مسؤولة عن وثائقها والمحافظة عليها بهيئتها الأصلية ومسؤولة عن تصنيفها وتنظيم تداولها وصيانتها. 3- تعد كل المحفوظات الجارية والمحفوظات الوسيطة والمحفوظات النهائية من الوثائق التي يجب حفظها. 4- يتم تنظيم وحفظ المحفوظات الوسيطة في أماكن مهيأة لهذا الغرض لدى الجهات المعنية. 5- إذا تبين للمركز أن ظروف حفظ وصيانة الوثائق الخاصة لدى أصحاب الشأن غير مأمونة أو غير كافية فالمركز له الحق في إلزامهم بإيداعها لديه. 6- المركز هو الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بأنشطة الدولة وتاريخها والعمل على تنظيمها وتيسير الاطلاع عليها والاستفادة منها».

وحول عمليات الأرشفة وكيفية الاهتمام بها أجاب: «الاهتمام بالوثائق هو اهتمام بالذاكرة الوطنية وشعب بدون ذاكرة لا مستقبل له .. ولدينا عمليات أرشفة سمعية وبصرية وتوثيق شفهي ولدينا تعاون مع الأرشيف الاتحادي الألماني في هذا المجال.. وقد تم دراسة إيجاد قسم خاص بالأرشفة السمعية والبصرية والتوثيق الشفهي تابع للمركز من قبل خبراء ألمان. والأرشفة السمعية والبصرية: تشمل المواد الإعلامية وغيرها من الوثائق المسجلة والمصورة لدى الوزارات والمصالح الحكومية، أما التوثيق الشفهي: فهو تسجيل شهادات المناضلين والشخصيات الوطنية والاجتماعية والثقافية والفنية حول التراث السياسي والوطني والثقافي والحضاري وهذه خطوة مهمة ونقلة نوعية في أداء المركز وخدمة أهدافه».

وحول الهدف العام من فعاليات العام 2005م الوثائقي أجاب :«الهدف دائماً سيكون وسيظل الارتقاء بالعمل التوثيقي في بلادنا عبر نشر الوعي بأهمية التوثيق وتغيير النظرة المغلوطة لموظف الأرشيف .. حيث كان الأرشيف بمثابة .. منفى».

وحول المعرض الوثائقي الأول بمحافظة حضرموت أجاب: «خلال احتفالات الوحدة بمركز بلفقيه الثقافي الذي يضم 250 من الوثائق والصور والصحف التي تسجل 100 عام من الأحداث الوطنية والثقافية في اليمن.. ويضم قسماً لوثائق الوحدة اليمنية ومنجزاتها خلال 15 عاماً والمعرض يراعي خصوصية المحافظة بتركيز الاهتمام على الوثائق المصورة والصحف التي تتعلق بالمحافظة و«الأيام» الشاهد الأكبر لدينا في هذا المعرض».

وحول فروع المركز أجاب: « تمكن المركز من إنشاء فرع بمحافظة حضرموت في مدينة سيئون ويوجد في هذا الفرع أكثر من عشرة آلاف وثيقة وقد تم فهرستها وتصنيفها حسب موضوعاتها ويقوم المركز حالياً باستكمال الإجراءات لافتتاح فرع بمحافظة عدن».

وحول دعوة المركز الرئيسية أجاب : «أولاً شكراً على هذا السؤال المهم رغم الإجابة الصغيرة ودعوة المركز هي أن المركز يدعو جميع الأشخاص والجهات للتعاون مع المركز من خلال المعرض لتقديم ما لديهم من وثائق رسمية منذ فترة تاريخية لإثراء مستقبل وطننا العظيم.

في أي المناطق من الجمهورية لم تستطيعوا الوصول إلى وثائقها؟

- لدينا وثائق مهمة في المناطق الساحلية لم نستطع التوصل إليها.. حقيقة موضوع الدعوة للأشخاص والجهات كانت الفكرة الأساسية ولدينا نقص حاد في المركز في وثائق المحافظات الساحلية وخصوصاً الدولة القعيطية لذلك نجدد الدعوة في هذا المعرض الذي سيكون في مدينة المكلا تزامناً مع الاحتفال بعيد الوحدة 22 مايو القادم للوصول إلى الوثائق التاريخية التي لم نتوصل إليها وهي كثيرة.

وقد قام أبو الرجال بتوجيه وكيل المركز الأخ علي سعد طوافوالذي قام بأخذ عدسة «الأيام» داخل المركز وتفضل مشكوراً بالشرح المفصل لجميع عمليات ترميم الأوراق وإعادة صياغتها وعمليات الأرشفة والحفظ والفهرسة حيث وجد المركز من الداخل وكأنه خلية نحل مهتم بعمله وبكل دقة وإتقان لا يخلو من العمل الفني والتقني والجماعي.

وفي الأخير توجه الأستاذ علي أحمد أبو الرجال، مدير المركز الوطني للوثائق بكلمة لجميع المعنيين قائلاً: «أولاً أتوجه بالشكر لـ«الأيام» الصحيفة التي ومن خلال ما شاهدتم لدينا بالمركز من الصحف التاريخية المهمة في بلادنا، ثانياً أتوجه بالشكر إلى جميع من ساهم بنجاح هذا المركز، ثالثاً أدعو الجميع والمعنيين ومن لديهم وثائق لتسليمها إلينا لحفظ ذاكرة الوطن وخاصة خلال هذه الفترة، ونشكر الجميع مرة أخرى».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى