> "الأيام" غرفة الأخبار:
أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين اليمنيين، ماجد فضائل، استعداد الحكومة، بكل أطيافها، لتنفيذ عملية تبادل كلي للأسرى والمختطفين مع الحوثيين.
جاء ذلك في رده على إعلان الحوثيين استعدادهم لتنفيذ صفقة تبادل شاملة لجميع الأسرى دون شروط مسبقة، تزامنًا مع عيد الأضحى.
وشكك فضائل في تصريح لـ"إرم نيوز" بجدية الحوثيين في تحويل هذا الإعلان إلى خطوات عملية تشمل الجميع دون استثناء.
وقال إن جولة التفاوض الأخيرة، التي عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط منتصف العام الماضي، توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم مبدأ "الكل مقابل الكل"، إلى جانب منعهم المحتجزين والمختفين قسرًا من التواصل مع ذويهم أو السماح لأسرهم بزيارتهم.
وأشار إلى أن الحوثيين يتعاملون مع ملف الأسرى كورقة ابتزاز ومساومة سياسية وإعلامية، بينما يعطلون الخطوات التمهيدية التي تم الاتفاق على تنفيذها؛ ما يوضح غياب الجدية لديهم في إنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين.
وبحسب تقديرات حقوقية، فإن عدد المحتجزين لدى مختلف الأطراف يتجاوز 20 ألفًا منذ العام 2014، توفي منهم نحو 400 شخص تحت التعذيب في سجون الحوثيين، وسط تصاعد مستمر في أعداد المختطفين، خاصة من المدنيين، شمل مؤخرًا عشرات الموظفين المحليين لدى مكاتب الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.
ورغم إعلان "تحقيق اختراقات" في ختام جولة مفاوضات يوليو2023 بمسقط، وفق تأكيدات الطرفين ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، فإن الجولة التكميلية، التي كان يفترض انعقادها بعد شهرين، لم تُعقد حتى اليوم.
وفي أبريل 2023، عززت صفقة تبادل أُطلق بموجبها سراح نحو 900 أسير من مختلف الأطراف، آمال اليمنيين في حدوث انفراجة بالملف، لكن التعقيدات السياسية والرفض المتبادل سرعان ما بدّدا تلك الآمال.
وفي ظل استمرار غياب الثقة بين الأطراف، وعدم تحييد ملف الأسرى والمختطفين عن التجاذبات العسكرية والسياسية، وانعدام الشفافية والدقة في قوائم الأسماء المتبادلة، يبقى شعار "الكل مقابل الكل" مجرد طرح نظري، يُبقي آلاف اليمنيين خلف جدران الاحتجاز، يدفعون ثمن الجمود في أكثر الملفات الإنسانية إيلامًا.
جاء ذلك في رده على إعلان الحوثيين استعدادهم لتنفيذ صفقة تبادل شاملة لجميع الأسرى دون شروط مسبقة، تزامنًا مع عيد الأضحى.
وشكك فضائل في تصريح لـ"إرم نيوز" بجدية الحوثيين في تحويل هذا الإعلان إلى خطوات عملية تشمل الجميع دون استثناء.
وقال إن جولة التفاوض الأخيرة، التي عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط منتصف العام الماضي، توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم مبدأ "الكل مقابل الكل"، إلى جانب منعهم المحتجزين والمختفين قسرًا من التواصل مع ذويهم أو السماح لأسرهم بزيارتهم.
وأشار إلى أن الحوثيين يتعاملون مع ملف الأسرى كورقة ابتزاز ومساومة سياسية وإعلامية، بينما يعطلون الخطوات التمهيدية التي تم الاتفاق على تنفيذها؛ ما يوضح غياب الجدية لديهم في إنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين.
وبحسب تقديرات حقوقية، فإن عدد المحتجزين لدى مختلف الأطراف يتجاوز 20 ألفًا منذ العام 2014، توفي منهم نحو 400 شخص تحت التعذيب في سجون الحوثيين، وسط تصاعد مستمر في أعداد المختطفين، خاصة من المدنيين، شمل مؤخرًا عشرات الموظفين المحليين لدى مكاتب الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.
ورغم إعلان "تحقيق اختراقات" في ختام جولة مفاوضات يوليو2023 بمسقط، وفق تأكيدات الطرفين ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، فإن الجولة التكميلية، التي كان يفترض انعقادها بعد شهرين، لم تُعقد حتى اليوم.
وفي أبريل 2023، عززت صفقة تبادل أُطلق بموجبها سراح نحو 900 أسير من مختلف الأطراف، آمال اليمنيين في حدوث انفراجة بالملف، لكن التعقيدات السياسية والرفض المتبادل سرعان ما بدّدا تلك الآمال.
وفي ظل استمرار غياب الثقة بين الأطراف، وعدم تحييد ملف الأسرى والمختطفين عن التجاذبات العسكرية والسياسية، وانعدام الشفافية والدقة في قوائم الأسماء المتبادلة، يبقى شعار "الكل مقابل الكل" مجرد طرح نظري، يُبقي آلاف اليمنيين خلف جدران الاحتجاز، يدفعون ثمن الجمود في أكثر الملفات الإنسانية إيلامًا.
