> نددت منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان ومعها المعارضة الاثيوبية مرة جديدة امس السبت بعمليات التضييق التي قالت ان السلطة تقوم بها بحق المراقبين والمعارضة عشية الانتخابات التشريعية.

وقال بييني بتروس نائب رئيس الجبهة الاثيوبية الديموقراطية، احدى ابرز الائتلافات المعارضة، لوكالة فرانس برس "حتى عشية الانتخابات، ما زال المراقبون من احزابنا يمنعون من الوصول الى مراكز الاقتراع".

من جهة اخرى، منع مراقبو المجلس الاثيوبي لحقوق الانسان وعددهم 1644 من الانتشار على مراكز الاقتراع اذ لم يصدر بعد الاذن لذلك على الرغم من ان القضاء سبق واصدر قرارا يسمح لهم بمراقبة الانتخابات حسب ما افاد رئيس هذه المنظمة اندرغاشيو تسفايي.

وكانت المحكمة الفدرالية العليا والمحكمة العليا ابطلتا اخيرا قرارا اتخذته اللجنة الانتخابية بمنع معظم منظمات المجتمع الاهلي من مراقبة الانتخابات.

وقال اندرغاشيو خلال مؤتمر صحافي في اديس ابابا ان "المجلس الاثيوبي لحقوق الانسان وصل الى خلاصة مفادها ان هناك سرا تريد اللجنة الانتخابية ان تخفيه عن الشعب".

ورفض من جهة اخرى تعليقات الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر الذي سيراقب الانتخابات.

وقال اندرغاشيو "لا نوافق على التقرير المنسوب الى الرئيس السابق كارتر الذي يقول ان العملية الانتخابية كانت سلمية".

وامس الاول الجمعة اكد كارتر العضو الاشهر في بعثة من 60 مراقبا من المركز الذييديره ويحمل اسمه، انه لم يتم انتهاج "سياسة تخويف منظمة" حيال المعارضة.

واعربت المعارضة وبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي عن قلقهما من حالات تضييق وتخويف ضد المعارضة خلال الحملة.

ويشارك 26 مليون ناخب اثيوبي غدا الاحد في الانتخابات لاختيار اعضاء البرلمان الفدرالي واعضاء البرلمانات المحلية الثمانية. وللمرة الاولى، دعت السلطات الاثيوبية مراقبين اجانب غير مقيمين في اثيوبيا لمراقبة العملية الانتخابية.

وبحسب المراقبين، يرجح فوز الائتلاف الانتخابي الذي يقوده رئيس الحكومة المنتهية ولايته ميليس زيناوي.