​مدينة عدن، بتاريخها العريق وثقافتها المتعددة، لا تُمثل فقط مساحة جغرافية، بل تختزن في مبانيها ومنشآتها إرثًا حضاريًا شكل وجدان أهلها، ورسّخ خصوصيتها كمركز مدني وإنساني وتاريخي. لكن هذه المدينة تواجه اليوم محنة قاسية تتجلى في التعدي والإهمال والعبث بمبانيها ومنشآتها التراثية، ما يستدعي وقفة جادة ومسؤولة من كافة الجهات، قانونية وإدارية ومجتمعية، محلية ودولية، لحماية ما تبقى من ملامحها الأصلية.

• المبادرات المجتمعية ودور المثقفين

الحديث عن التراث لا يكتمل دون الإشارة إلى المبادرات المجتمعية والأكاديمية التي سبقت وتفوقت على المؤسسات الرسمية في الاهتمام بتاريخ المدينة والدفاع عن معالمها، وفي مقدمتها:
جمعية الحفاظ على تاريخ عدن، برئاسة الدكتور هشام محسن السقاف والدكتورة أسماء العلس.

• مبادرات الناشط الثقافي وديع أمان

الدراسات والمراجع القيمة للراحل المؤرخ الكبير الدكتور عبدالله محيرز، الذي وثق للمدينة من "العقبة وباب عدن إلى صهاريج الطويلة".
كل هؤلاء وغيرهم قدموا مساهمات علمية ومجتمعية عميقة كان يجب أن تتحول إلى خطط حماية ومشاريع قانونية.

• الاستحقاق القانوني والدولي

وفي هذا السياق، يبرز دور المجلس الانتقالي الجنوبي، خصوصًا عبر دائرته الثقافية، في الدفاع عن الهوية الثقافية والذاكرة المؤسِّسة للجنوب وعدن تحديدًا، ويتحتم تعميق هذا الدور في السياسات الرسمية.

• السند القضائي: حماية الأعيان الثقافية المهربة

لا بد من الإشارة إلى الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأموال العامة بعدن بشأن الممتلكات الثقافية المهربة التي عرضت للبيع في مزادات علنية، وهو حكم بالغ الأهمية يجب التمسك به، إذ قرر أن هذه الممتلكات تُعد من الملكيات العامة والإرث الثقافي، لا يجوز بيعها أو تهريبها أو التصرف فيها. ويمثل هذا الحكم سابقة قانونية يُبنى عليها ويُطالب بتفعيلها في أية حالات مشابهة، وعلى الجهات المختصة والمؤسسات المجتمعية أن تضعها على طاولة العمل المؤسسي.

• دور الجاليات في بناء الهوية العدنية

لا يمكن الحديث عن عدن دون الحديث عن الجاليات التي أسهمت في بناء عمرانها ومدنيتها، سواء الجالية الهندية أو الصومالية أو اليهودية أو الفارسية، والتي تركت خلفها مدارس ومكتبات ونوادٍ ومعابد، بعضها تعرض للهدم والبعض الآخر للتشويه. الحفاظ على هذه المباني لا يعني فقط حماية منشآت، بل هو دفاع عن تجربة مدنية متعددة ومتنوعة شكّلت ما نعرفه عن عدن اليوم.

• السوق الخلفي للمتحف العسكري ومسؤولية وزارة الدفاع

ويؤكد قانون الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أن زوال صفة المنفعة العامة لا يتم إلا بموجب قرار قضائي أو من سلطة عامة مخولة، وأن أي مبنى تاريخي أو أثري لا يجوز التعدي عليه أو تغيير طبيعته أو استخدامه.

• رسالة إلى الداخل والخارج

مستشار قانوني لدى الهيئة العامة للآثار والمتاحف – عدن