الاشتراكي: اقامة احتفالات 22 مايو بحضرموت لن تحمي الوحدة من الاخطار المحدقة بها
> صنعاء «الأيام» :
> أصدر الحزب الاشتراكي اليمني بيانًا يوم أمس الأربعاء 18/5، في ما يلي نصه:«يا أبناء شعبنا اليمني العظيم: تحل علينا هذه الأيام الذكرى الخامسة عشرة لإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، يوم التآم شمل اليمنيين وتحقيق وحدتهم التي طالما تطلعوا إليها، وقدموا التضحيات الغالية من أجلها، وبها ارتبط حلمهم الكبير بتحقيق طموحهم في إقامة يمن ديمقراطي موحد تتوفر لهم في ربوعه أجواء الحرية والاستقرار، وتشاد عليه صروح التقدم وتزدهر فيه فرص العيش الكريم، وعليه عقدوا العزم على قهر ظروف التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبناء مجتمع ناهض بثمار العلم والمعرفة والرخاء المادي، وتجسيد تطلعهم للعدالة والمساواة في ظل دولة مدنية حديثة يسودها القانون، وترعاها المؤسسات.
لقد دخل 22 مايو 90م التاريخ كواحد من أهم وأعظم الأحداث الوطنية اليمنية، ليس لأنه أعاد تحقيق وحدة اليمن في كيان سياسي موحد وحسب، بل لأنه عبر عن اختيار تاريخي ناضج، مفعم بالحكمة وبإرادة الإنجاز المستلهمة للمصالح الحقيقية للشعب، وتمثل القضايا والأهداف الوطنية الكبرى، التي عن طريق تحقيقها تجد اليمن سبيلها إلى بناء مستقبلها الحضاري القادم، وفي هذا السياق وضع 22 مايو 90م اللبنات الأساسية للمشروع الوطني الديمقراطي الحديث، المتمثل في تحقيق الوحدة بالوسائل السليمة، وبالمضامين الديمقراطية، متجاوزاً نزعات الضم والإلحاق، وموروثات الإقصاء والهيمنة الداخلية، والتي ظلت على مدار التاريخ اليمني كله تعيق مشاريع التوحد الوطني، وتكبح توجهات التطور والتقدم على امتداد الأرض اليمنية كلها.
وبإعلان قيام الجمهورية في 22 مايو 90م بالطرق السلمية، وبالمضامين الديمقراطية، أعطت اليمن للبلدان العربية الأخرى درساً مهماً في كيفية مواجهة مشكلات الحاضر والمسستقبل، ووضعت الصيغة الجديدة لما ينبغي أن يكون عليه مشروع التوحد العربي، لحماينه من الانتكاسات والإحباطات التي أعاقت تحقيقه حتى الآن.. وبقدر ما رفعت الوحدة من مكانة اليمن عربياً ودولياً، فإنها هيأت لها فرصة الانطلاق، والرشوع في إنجاز المهمات الكبيرة المطروحة وخاصة البدء في إقامة دولة القانون المدنية الحديثة والقائمة على المؤسسات، والكافلة لحقوق المواطنة المتساوية، ورعاية الممارسات االديمقراطية.
إن الحزب الاشتراكي اليمني، وهو يعتز بشراكته الأصلية في إنجاز الوحدة، ورسم مشروعها الوطني الديمقراطي، يؤكد إصراره على العمل مع كل القوى الخيرة في اليمن من أجل استعادة الطابع السلمي للوحدة، والتمسك بمشروعها الديمقراطي، وبعث الروح الخلاقة التي تحققت بها الوحدة لتغدو في مركز التوجه لكافة الأعمال الهادفة إلى تعزيز الوحدة وإصلاح مسارها، ومواصلة الكفاح الوطني من أجل إقالة العثرات التي تعترض مستقبلها.
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم:
لقد أفضت حرب صيف 94م إلى تجميد المشروع الوطني للوحدة، وبعث الموروثات الشطرية المتخلفة من جديد، ومنذ 7 يوليو 94م عاد نهج الحرب والغلبة الداخلية ليتحكم من جديد بكافة مصادر البلاد، ومعه بدأ التقلبص المتتابع للهامش الديمقراطي، وإضفاء الطابع الاستبدادي الفردي للحكم، وممارسة سياسية الإلغاء والتهميش لشركاء الحياة السياسية الوطنية، وعادت الوسائل الأمنية لتحل محل الممارسات الديمقراطية ومحل إنفاذ الدستور والقوانين في إدارة البلاد، وفرض أجواء استثنائية على الوطن كله، وعلى وجه التحديد على المحافظات الجنوبية والشرقية التي أبيحت لقوى النهب والفيد في ظل قبضة عسكرية مستحكمة، وأطلق العنان للفوضى والثارات القبلية والسياسية، وجرى تخريب المؤسسات، واعتماد مبدأ القوة محل قوة الحق، ونهب الممتلكات العامة والخاصة على السواء، وتعطيل سيادة القانون، ونشر ثقافة العنف ومختلف النعرات القبلية والعشائرية المتخلفة، وتعميم سياسية التمييز بين المواطنين، وبصورة عامة وضعت البلاد كلها تحت سطوة الفوضى والفساد، الأمر الذي أدى إلى حدوث تدهور خطير في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتدني مستوى الخدمات وتراجعت معدلات الدخل ومستوى المعيشة، واتسعت رقعة الفقر وزادت أعداد العاطلين عن العمل، في حين تتعرض الثروة الوطنية للنهب غير المسبق من قبل قوى الفساد المتنفذة.
وشيئاً فشيئاً دفعت البلاد نحو طريق مسدود حمل معه الكثير من الإحباطات السياسية والاحتقانات الاجتماعية، وبدأ الأمل بمستقبل أفضل يتلاشى، وكنتيجة طبيعية لما يحدث تراجع بريق الوحدة، وتهتكت وشائج الإخاء الوطني، واستعرت النزعات العشائرية والجهوية المتخلفة وسعى الإعلام الرسمي المدمن على الكذب والافتراءات إلى تنمية ردود الأفعال الساخطة غير عابئ بالمشاعر الوطنية والإنسانية لجموع المواطنين.
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم:
لقد قابلت سلطات 7 يوليو التداعيات الخطيرة التي يتعرض لها الوطن اليمني كله بالتجاهل، وأسلمت نفسها لمشاعر الغلبة الداخلية الزائفة، وبدلاً من أن تأخذ بنهج المراجعة المسئولة لسياساتها المستهينة المنفردة والمنتهكة للحقوق الإنسانية لمختلف شرائح الشعب، وأوصلت البلاد إلى نفق مظلم ينذر بكارثة شاملة وخطيرة يصعب التهكن بآثارها المدمرة.
إن الحزب الاشتراكي اليمني انطلاقاً من مسئوليته الوطنية، والتزاماً منه بالمشروع الوطني الديمقراطي لوحدة 22 مايو 90م يجدد دعوته للسلطات الحاكمة لوضع حد لسياسات التدمير الداخلي والكف عن الممارسات التي تقود إلى التمزق والتشرذم، مؤكداً أن إقامة الاحتفالات بمناسبة 22 مايو في حضرموت لن يحمي الوحدة اليمنية من الأخطار المحدقة بها، وإنما الذي سوف يحميها هو الأخذ بنهج المصالحة الوطنية وتصفية آثار الحروب، وأن البهرجة والزينات الحتفالية والصرف الباذخ عليها لن يعيد الألق لوحدة 22 مايو ، وإنما الذي يعيد الروح إلى الوحدة هو التمسك بمشروعها الوطني الديمقراطي وذلك من خلال القبول بمشروع شامل للإصلاحات السياسية يحقق التفافاً وطنياً وشعبياً واسعاً من حوله، ويهدف إلى إصلاح النظام السياسي وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يقود إلى بناء دولة القانون وتحقيق المواطنة المتساوية، وتشييد المؤسسات الحديثة، والتوجه نحو إنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخوض حرب لا هوادة فيها ضد الفساد والفوضى والعشوائية الإدارية والنهب المستشري لثروات البلاد وإمكانياتها».
لقد دخل 22 مايو 90م التاريخ كواحد من أهم وأعظم الأحداث الوطنية اليمنية، ليس لأنه أعاد تحقيق وحدة اليمن في كيان سياسي موحد وحسب، بل لأنه عبر عن اختيار تاريخي ناضج، مفعم بالحكمة وبإرادة الإنجاز المستلهمة للمصالح الحقيقية للشعب، وتمثل القضايا والأهداف الوطنية الكبرى، التي عن طريق تحقيقها تجد اليمن سبيلها إلى بناء مستقبلها الحضاري القادم، وفي هذا السياق وضع 22 مايو 90م اللبنات الأساسية للمشروع الوطني الديمقراطي الحديث، المتمثل في تحقيق الوحدة بالوسائل السليمة، وبالمضامين الديمقراطية، متجاوزاً نزعات الضم والإلحاق، وموروثات الإقصاء والهيمنة الداخلية، والتي ظلت على مدار التاريخ اليمني كله تعيق مشاريع التوحد الوطني، وتكبح توجهات التطور والتقدم على امتداد الأرض اليمنية كلها.
وبإعلان قيام الجمهورية في 22 مايو 90م بالطرق السلمية، وبالمضامين الديمقراطية، أعطت اليمن للبلدان العربية الأخرى درساً مهماً في كيفية مواجهة مشكلات الحاضر والمسستقبل، ووضعت الصيغة الجديدة لما ينبغي أن يكون عليه مشروع التوحد العربي، لحماينه من الانتكاسات والإحباطات التي أعاقت تحقيقه حتى الآن.. وبقدر ما رفعت الوحدة من مكانة اليمن عربياً ودولياً، فإنها هيأت لها فرصة الانطلاق، والرشوع في إنجاز المهمات الكبيرة المطروحة وخاصة البدء في إقامة دولة القانون المدنية الحديثة والقائمة على المؤسسات، والكافلة لحقوق المواطنة المتساوية، ورعاية الممارسات االديمقراطية.
إن الحزب الاشتراكي اليمني، وهو يعتز بشراكته الأصلية في إنجاز الوحدة، ورسم مشروعها الوطني الديمقراطي، يؤكد إصراره على العمل مع كل القوى الخيرة في اليمن من أجل استعادة الطابع السلمي للوحدة، والتمسك بمشروعها الديمقراطي، وبعث الروح الخلاقة التي تحققت بها الوحدة لتغدو في مركز التوجه لكافة الأعمال الهادفة إلى تعزيز الوحدة وإصلاح مسارها، ومواصلة الكفاح الوطني من أجل إقالة العثرات التي تعترض مستقبلها.
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم:
لقد أفضت حرب صيف 94م إلى تجميد المشروع الوطني للوحدة، وبعث الموروثات الشطرية المتخلفة من جديد، ومنذ 7 يوليو 94م عاد نهج الحرب والغلبة الداخلية ليتحكم من جديد بكافة مصادر البلاد، ومعه بدأ التقلبص المتتابع للهامش الديمقراطي، وإضفاء الطابع الاستبدادي الفردي للحكم، وممارسة سياسية الإلغاء والتهميش لشركاء الحياة السياسية الوطنية، وعادت الوسائل الأمنية لتحل محل الممارسات الديمقراطية ومحل إنفاذ الدستور والقوانين في إدارة البلاد، وفرض أجواء استثنائية على الوطن كله، وعلى وجه التحديد على المحافظات الجنوبية والشرقية التي أبيحت لقوى النهب والفيد في ظل قبضة عسكرية مستحكمة، وأطلق العنان للفوضى والثارات القبلية والسياسية، وجرى تخريب المؤسسات، واعتماد مبدأ القوة محل قوة الحق، ونهب الممتلكات العامة والخاصة على السواء، وتعطيل سيادة القانون، ونشر ثقافة العنف ومختلف النعرات القبلية والعشائرية المتخلفة، وتعميم سياسية التمييز بين المواطنين، وبصورة عامة وضعت البلاد كلها تحت سطوة الفوضى والفساد، الأمر الذي أدى إلى حدوث تدهور خطير في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتدني مستوى الخدمات وتراجعت معدلات الدخل ومستوى المعيشة، واتسعت رقعة الفقر وزادت أعداد العاطلين عن العمل، في حين تتعرض الثروة الوطنية للنهب غير المسبق من قبل قوى الفساد المتنفذة.
وشيئاً فشيئاً دفعت البلاد نحو طريق مسدود حمل معه الكثير من الإحباطات السياسية والاحتقانات الاجتماعية، وبدأ الأمل بمستقبل أفضل يتلاشى، وكنتيجة طبيعية لما يحدث تراجع بريق الوحدة، وتهتكت وشائج الإخاء الوطني، واستعرت النزعات العشائرية والجهوية المتخلفة وسعى الإعلام الرسمي المدمن على الكذب والافتراءات إلى تنمية ردود الأفعال الساخطة غير عابئ بالمشاعر الوطنية والإنسانية لجموع المواطنين.
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم:
لقد قابلت سلطات 7 يوليو التداعيات الخطيرة التي يتعرض لها الوطن اليمني كله بالتجاهل، وأسلمت نفسها لمشاعر الغلبة الداخلية الزائفة، وبدلاً من أن تأخذ بنهج المراجعة المسئولة لسياساتها المستهينة المنفردة والمنتهكة للحقوق الإنسانية لمختلف شرائح الشعب، وأوصلت البلاد إلى نفق مظلم ينذر بكارثة شاملة وخطيرة يصعب التهكن بآثارها المدمرة.
إن الحزب الاشتراكي اليمني انطلاقاً من مسئوليته الوطنية، والتزاماً منه بالمشروع الوطني الديمقراطي لوحدة 22 مايو 90م يجدد دعوته للسلطات الحاكمة لوضع حد لسياسات التدمير الداخلي والكف عن الممارسات التي تقود إلى التمزق والتشرذم، مؤكداً أن إقامة الاحتفالات بمناسبة 22 مايو في حضرموت لن يحمي الوحدة اليمنية من الأخطار المحدقة بها، وإنما الذي سوف يحميها هو الأخذ بنهج المصالحة الوطنية وتصفية آثار الحروب، وأن البهرجة والزينات الحتفالية والصرف الباذخ عليها لن يعيد الألق لوحدة 22 مايو ، وإنما الذي يعيد الروح إلى الوحدة هو التمسك بمشروعها الوطني الديمقراطي وذلك من خلال القبول بمشروع شامل للإصلاحات السياسية يحقق التفافاً وطنياً وشعبياً واسعاً من حوله، ويهدف إلى إصلاح النظام السياسي وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يقود إلى بناء دولة القانون وتحقيق المواطنة المتساوية، وتشييد المؤسسات الحديثة، والتوجه نحو إنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخوض حرب لا هوادة فيها ضد الفساد والفوضى والعشوائية الإدارية والنهب المستشري لثروات البلاد وإمكانياتها».