> نفثةٌ تسلمتها «الأيام» الغراء نابعة من أصحاب حق وقع عليهم الظلم المؤسس على خلفية الفساد السائد وتجلياته اللهث وراء المضاربة بالأراضي في محافظات بعينها ليست لحج استثناءً. كانت «الأيام» قد نشرت في حينه خبراً عن حادث اعتداء على أرضية يملكها ورثة الشخصية الوطنية المعروفة المرحوم عبدالله درويش العزيبي تقع بين صبر وجلاجل يوم 23 أبريل الماضي بحجة أن هذه الأرض ملك للدولة، وباعتبارها أرضاً بيضاء! تصوروا أرض بيضاء! وأصحابها بأيديهم الوثائق والحجج الدامغة الموثقة من المحاكم، بينما هناك أراض للدولة تنهب تحت سمع وبصر الجهات المختصة، بالرغم من أنها صُرفت محارم للقرى ومتنفسات مرهوناً بها مستقبل شباب المنطقة الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت ولم يجدوا مكاناً ملائماً للعيش الكريم وتكوين حياة زوجية مستقلة بعد أن تكدسوا لسنوات في بيوت الآباء والأجداد. هذه تنهب ويجري العبث بها ولم نر من يحرك الأطقم كما حدث في قضية الشيخ عبدالله درويش العزيبي، بينما يعلم القاصي والداني وفي المقدمة مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة لحج، أن الأراضي في المحافظات الشمالية ملكية خاصة، شخصية وفردية، ولا يستطيع أحد القول ناهيك عن الادعاء بأنها أراضٍ بيضاء مملوكة للدولة، أما هؤلاء الذين يمتلكون أراضٍي موثقة من المحاكم الشرعية من أبناء لحج ومديرية تبن تحديداً، فيجوز في عرف هؤلاء الكيل بمكيالين تجاههم دون اعتبار للإرث التاريخي في هذه المنطقة، الذي تحدث عنه كثير من المؤرخين، ومنهم الهمداني ممن أشاروا إلى القبائل والتجمعات السكانية القاطنة في هذه الأرض مثل العزيبة وآل سلام والعبادل وآل البان وآل كرو وآل السروري والأوحاش والأصابح وغيرهم كثر ممن لا يتسع المقام لذكرهم. أما الأدوار الوطنية لأبناء المنطقة فحدث عنها ولا حرج على مر مراحل التاريخ المختلفة.

إنه لمن المؤسفأن تجري تجاوزات كهذه تعطل المناخ السلمي الاجتماعي في المنطقة، بينما يمكن إسناد كثير من القضايا الخلافية إلى الأطر الشرعية، وخاصة القانونية، بالحيادية التي لا يقبل أصحابها أن يطوعوا القانون بعيداً عن أغراضه العدلية النزيهة.

لقد تم حجز أحد أعضاء المجلس المحلي لمديرية تبن لمدة أحد عشر يوماً على خلفية هذه القضية، بينما كان دوره تهدئة الأمور ومحاولة وضع حلول للمشكلة بعيداً عن قعقعة السلاح، وهو الأمر الذي ينبغي أن يكون حافزاً لدور مسؤول ومباشر لقيادة محافظة لحج ومجلسها المحلي، كدأبنا بهم، يضع حداً لمشاكل الأرض والتجاوزات التي تحدث، ومراقبة أداء الأجهزة المعنية بما يوفر حلولاً عادلة تنصف أصحاب الحق الشرعي، وتضع بعين الاعتبار حق أبناء المحافظة في أراضيهم حتى لا يصبحوا كالأيتام في مأدبة اللئام.