> بعد أسبوع من مذبحة راح ضحيتها مئات الاشخاص في مدينة أنديجان ووسط ضغوط دولية متزايدة على أوزبكستان للسماح بتحقيق مستقل تجمع نحو ألف من المحتجين في بلدة كوراسيف في منطقة الحدود الشرقية لاوزبكستان للمطالبة بإطلاق سراح 80 معتقلا تحتجزهم السلطات.

وذكر موقع (فيرجانا. ري) الاوزبكستاني على الانترنت أن المحتجزين اتهموا بتزعم الاضطرابات في البلدة يوم السبت الماضي خلال موجة العنف في أنديجان.

ومازال الموقف في بلدة كوراسيف الواقعة في منطقة الحدود بين أوزبكستان وقيرغيزستان متوترا عقب هذه الاضطرابات.

وقال الجيش الاوزبكي أمس الاول الخميس إنه استعاد السيطرة على المنطقة.

وفي غضون ذلك حاول ألاف النازحين الذين فروا من الصراع دخول قيرغيزستان عبر الحدود.

وتضاربت التقارير بشأن عدد ضحايا الاضطرابات التي وقعت الاسبوع الماضي. ف فيما تقول السلطات الاوزبكية أن 170 شخصا قتلوا معظمهم من "الارهابيين" ذكرت المعارضة السياسية أن عدد القتلى يتجاوز 800 شخص ينهم كثيرون من المدنيين والنساء والاطفال.

ورفض إسلام كريموف رئيس أوزبكستان مطالب المجتمع الدولي بإجراء تحقيق مستقل في تلك الاحداث.

وقال متحدث باسم كريموف اليوم الجمعة إن حوارا هاتفيا جرى بين الرئيس والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان أمس الاول الخميس لم يتناول مسألة إجراء التحقيق.

لكن دبلوماسيين بارزين في الاتحاد الاوروبي قالوا في بروكسل إن وزراء خارجية الاتحاد سيزيدون من ضغوطهم الاسبوع المقبل على طشقند من أجل إجراء تحقيق فوري في الاحداث.

وقال الدبلوماسيون إن بيانا سينشره وزراء الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين المقبل سيدين استخدام السلطات الاوزبكية "بصورة مفرطة وغير ملائمة للقوة" ضد المدنيين.

كما سيطالب الاتحاد الاوروبي طشقند بالسماح بدخول فوري لوكالات الاغاثة إلى الجزء الشرقي من البلاد.

وتراقب الحكومات الاوروبية عن كثب الاحداث في أوزبكستان ويمكن أن تعلن عن اتخاذ إجراءات أكثر تشددا إذا ظهرت معلومات جديدة عن أحداث العنف الاخيرة الايام المقبلة.

كما توقع الاتحاد أن يفصح الرئيس كريموف عن الاسباب الاصلية لعدم الاستقرار في بلاده وان ينفذ اصلاحات عاجلة ملحة لضمان الديمقراطية في أوزبكستان.

وسيطالب البيان السلطات الاوزبكية بالتعامل بتحفظ مع أي احتجاجات مستقبلية.

وكانت الولايات المتحدة والامم المتحدة دعتا إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث الاسبوع الماضي.