> اعلن وزير الداخلية العراقي بيان باقر صولاغ في مؤتمر صحافي امس السبت انه مستعد للتعاون "مع الشيطان" من اجل التغلب على الارهاب في بلاده,وقال ردا على سؤال عن وجود منظمة بدر، فيلق بدر سابقا الذي كان الذراع المسلح للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، داخل وزارته، "كل ما حصل اننا اتخذنا القرار بالتعاون مع كل الاطراف في البلاد، والتعاون يقتصر على المعلومات.. ونحن مستعدون لاخذ المعلومات من الشيطان".

واعلنت وزارة الداخلية اخيرا ان اجهزتها تعاونت مع اعضاء منظمة بدر من اجل توقيف اربعة فلسطينيين يشتبه بانهم نفذوا عملية دامية في بغداد في 12 ايار/مايو.

واتهمت هيئة علماء المسلمين، ابرز هيئة دينية سنية في العراق، وزارة الداخلية ومنظمة بدر، بالوقوف وراء اغتيال سنة بينهم رجال دين في بغداد. الا ان الوزارة والمنظمة نفتا الامر.

وقال صولاغ "اننا نواجه في العراق الارهاب العالمي من كثير من الجنسيات...ومدعوم من كل قوى الظلام. لذلك معركتنا هي معركة الحق ضد الباطل".

واوضح ان وزارته وضعت قبل يومين "خطة جديدة لمعالجة التدهور الامني"، من دون اعطاء تفاصيل اضافية.

وقتل اكثر من 400 شخص في العراق في ايار/مايو في اعمال عنف بينها 70 عملية تفجير بالسيارة المفخخة، بحسب ارقام الحكومة العراقية.

واشار الوزير العراقي الى ان "الوضع الامني تدهور منذ الخامس عشر من اذار/مارس بسبب وجود فتور من الحكومة التي كانت لتصريف الاعمال ولوجود فراغ امني وغياب القرار الحاسم".

وذكر انه تم منذ بداية ايار/مايو "القاء القبض على 250 من المجرمين الذين كانوا يستهدفون حياة العراقيين وقتل 200 اخرون خلال المواجهات وتم القاء القبض على مئات من الارهابيين".

واضاف "هنالك 50 ارهابيا سيحاكمون قريبا لقيام كل منهم بقتل ما لا يقل عن 11 عراقيا والاعتداء على نساء".

كما اشار الى "عثور رجال الشرطة على 1100 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الاعتدة وابطال مفعول اكثر من عشر سيارات مفخخة".

من جهة ثانية، قال صولاغ ان "الفساد الاداري من اولوياتنا لغرض اعادة الوزارة الى الوضع الطبيعي".

واشار الى توقيف مجموعة من عناصر الشرطة اخيرا بعد ان كانوا اختلسوا "عشرات الاف الدولارات وحاولوا الفرار من البلاد".

وعن تعرض المعتقلين في السجون العراقية للتعذيب، بحسب ما تنقل وسائل اعلام اميركية، قال ان "لجنة بدات اعمالها اليوم لزيارة (المعتقلين) والاطلاع على الفساد او اي اجراء خلافا للقانون".

واكد وزير الداخلية العراقي ان قانون الاعدام لا يزال معمولا به في العراق،واضعا حدا للغموض حول هذا الموضوع منذ ان اقدم الحاكم المدني الاميركي السابق على العراق بول بريمر على تعليق هذه العقوبة في 2003، اثر سقوط الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وافادت مصادر عراقية مختلفة في 2004 عن اعادة العمل بهذه العقوبة.

وقال صولاغ ان القانون القديم حول عقوبة الاعدام لا يزال قائما، معربا عن اعتقاده بان الجمعية الوطنية ستقوم بتأكيده، ومطالبا بتطبيق هذه العقوبة بحزم.