المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة المهرة لـ «الأيام»:القطاع السمكي بالمهرة شهد تطوراً ملموساً وهناك العديد من المشاريع السمكية الجديدة
> «الأيام» ناصر الساكت :
> تعد محافظة المهرة واحدة من أهم المحافظات الساحلية في بلادنا وأكثرها إنتاجاً ومخزوناً للثروة السمكية والأوسع نشاطاً في العمل السمكي، إذ تطل المهرة على شريط ساحلي طويل يصل إلى (550) كم تقريباً، يبدأ من منطقة ضربة علي بمديرية حوف شرقاً على الحدود مع سلطنة عمان وينتهي بمنطقة حساي بمديرية المسيلة غرباً على مشارف محافظة حضرموت.
وهي سواحل غنية بثروة سمكية وبحرية هائلة وفيها مختلف أصناف الأسماك ذات الجودة العالية والمردود الاقتصادي، كالشروخ الصخري والتونة والديرك والحبار والساردين والقرش «اللخم» وأنواع مختلفة من الأسماك القاعية والسطحية والأحياء البحرية النادرة وخاصة «السلاحف» و«الدلافين».
وقد أولت الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بالأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، اهتماماً ملحوظاً بالقطاع السمكي باعتباره ركيزة أساسية يقف عليها بنيان الاقتصاد الوطني، وحظيت محافظة المهرة بنصيب وافر من هذا الاهتمام الذي يتجلى في إقامة مشاريع البنية الأساسية وتوفير الخدمات الداعمة وعوامل التشجيع للصيادين وغير ذلك من أوجه الدعم وملامح البناء والتنمية والتطور، وجاءت النتائج مثمرة.
وخلال المواسم الماضية حققت محافظة المهرة قفزات نوعية كبيرة في أنشطتها الإنتاجية السمكية وبأرقام قياسية غير مسبوقة ، خاصة في مستوى إنتاج الصيد التقليدي.
«الأيام» التقت بالأخ شملان سعد شملان المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية بالمهرة واستعرضت معه ومن خلاله حقيقة نتائج هذا التطور والنهوض وملامح الاهتمام بالقطاع السمكي بالمحافظة.. وجوانب أخرى تتعلق بنشاط المكتب في مختلف المجالات.
في البداية .. دعنا نبدأ من حيث انتهت زيارة فريق البنك الدولي الأخير للمحافظة؟
- الزيارة بالفعل إيجابية .. وقد اطلع خبراء البعثة بمعية د . عمر صبيح، مدير عام المشروع السمكي الخامس الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوربي، على أوضاع العمل السمكي وتعرفوا على الاحتياجات المطلوبة ، وقاموا بزيارات ميدانية للعديد من المناطق الساحلية والمنشآت السمكية، لتجديد احتياجاتها من خدمات أساسية ومشاريع بناء لدراستها ومن ثم إدراجها ضمن نشاط عمل مشروع الأسماك الخامس هذا العام في المهرة، وقد تم الاتفاق على إقامة وتنفيذ عدد من المشاريع السمكية الهامة.
ما هي طبيعة هذه المشاريع، وأين سيتركز نشاط مشروع الأسماك الخامس؟
- يتركز نشاط المشروع في إقامة جملة من المشاريع الاستراتيجية في مختلف المديريات الساحلية، منها: إنشاء ميناء سمكي في دمقوت بمديرية حوف، وميناء سمكي آخر في منطقة ليبن بمديرية قشن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث ميناء نشطون بتنفيذ مشاريع خدمية داخل الميناء أبرزها إنشاء مراكز للصادرات، توسعة ساحة الانزال الحالية لتستوعب النشاط الكبير الذي يشهده الميناء ، بناء بعض الألسنة البحرية في سيحوت وحصوين ومحيفيف، بالإضافة أيضاً إلى بناء مجمع سمكي في محيفيف، وهذه المشاريع سيتم العمل في تنفيذها خلال هذا العام 2005م ابتداءً من شهر أغسطس.
هذه المشروعات تقودنا لمعرفة ما تحقق للقطاع السمكي من مشاريع استراتيجية.
- نعم.. خلال السنوات الماضية شهد القطاع السمكي في المحافظة تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، سواء من حيث إقامة مشاريع البنية الأساسية وتوفير الخدمات الداعمة للصيادين والجمعيات السمكية أو من حيث تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وبالمناسبة فقد تقدم هذا العام عدد من رجال المال والأعمال للاستثمار في مجال الثروة السمكية، ورحبنا بهذه الخطوات وقدمنا ما يلزم من الخدمات وتبسيط الإجراءات وعوامل التشجيع، وقد وزعنا هذه المطالب الاستثمارية من مشاريع ومنشآت سمكية تجارية على المديريات الساحلية، ووجهنا بسرعة العمل بها.
وفي هذا الجانب هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص أصبحت في حيز الوجود من مصانع لتعليب الأسماك وثلاجات الحفظ والتبريد، وهناك مشاريع أخرى مماثلة قيد الدراسة والتنفيذ، وثمة إقبال متزايد من قبل المستثمرين لإقامة المزيد من المشاريع في المهرة في القطاع السمكي، وهذا يعود للاهتمام الكبير الذي توليه قيادة وزارة الثروة السمكية بالقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات.
والمشاريع الحكومية ماذا عنها، وخاصة الممولة من وزارة الثروة السمكية ؟
- كثيرة، ومتنوعة، ويصعب حصرها.. هناك عشرات المشاريع والمنشآت السمكية تتوزع على طول الشريط الساحلي للمحافظة البالغ طوله 550كم، يستفيد منها الصيادون والعاملون في القطاع السمكي ومهنة الصيد التي يمتهنها معظم سكان المهرة وتلبي احتياجاتهم.
لكن بالإمكان التطرق إلى أهم المشاريع التي تم افتتاحها في العام المنصرم 2004م:
- ثلاث ساحات حراج بمناطق «خطر» بمديرية سيحوت، «وضبوت» بمديرية الغيظة، و«ماكيب» بمديرية قشن، وساحة حراج رابعة في مديرية حصوين.
- مخازن لحفظ معدات وممتلكات الصيادين لكل من جمعية الفيدمي ومحيفيف وشاطئ محيفيف السمكية وبتكلفة (950،146 دولارا) .
- وهذا العام 2005م لدينا سلسلة من المشاريع السمكية الجديدة مدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، ومن ضمن المشاريع الحيوية التي يجرى العمل لتنفيذها والمتوقع افتتاحها هذا العام: مشروع تحديث وتطوير ثلاجة ضبوت التابعة لمؤسسة الاصطياد الساحلي والخاصة باستلام وتحضير الشروخ الصخري تبكلفة قدرها 74 مليون ريال بتمويل من وزارة الثروة السمكية، وهو عبارة عن استحداث كامل لهيكل ومكونات الثلاجة الفنية بحسب مواصفات الرقم الأوروبي.
المهرة متميزة بإنتاج أنواع كثيرة من الأسماك ذات الجودة العالية ومنها «الشروخ» المنتوج العالمي .. ما عوامل هذا التميز؟
- سؤال جيد .. لأن المهرة تمتلك أطول شريطاً ساحلياً في الجمهورية «550كم» من إجمالي «2500 كم» يبدأ من منطقة ضربة «علي» بمديرية حوف شرقاً بمحاذاة الحدود العمانية وينتهي بمنطقة «حساي» بمديرية المسيلة غرباً على مشارف حضرموت.
وسواحل المهرة غنية بالصخور المرجانية والأعشاب والمراعي البحرية، التي تتغذى عليها الأسماك والأحياء البحرية الأخرى .. هذه العوامل جعلت أسراباً من الأسماك القاعية والسطحية تتواجد باستمرار في سواحل المهرة على مدار العام مما يجعلها غنية بالتنوع السمكي.
وتنتج المهرة من الأسماك أنواعاً كثيرة كالشروخ الصخري الذي يصل إنتاج المهرة منه سنوياً على مستوى الجمهورية 85% كذلك «الساردين» و«التونة» و«الديرك» و«الحبار» و«اللخم» وغيرها من الأسماك المتنوعة.
وقد بلغت إنتاجية محافظة المهرة من الأسماك خلال الموسم الإنتاجي 2004م «9457773» طناً وسط ارتفاع ملحوظ في مستوى الإنتاج خاصة «الشروخ» و«الحبار» إذ بلغ إنتاج الشروخ «112 طناً» في حين وصل إنتاج الحبار أكثر من «250،8» طناً بزيادة قدرها 439% عن عام 2003م وبقيمة إجمالية أكثر من مليار و283 مليون ريال، وطبعاً هذه الزيادة في الإنتاج لم تتحقق من قبل، بل وما كان لها أن تتحقق بالمرة لولا الجهود والخطوات الجريئة والإجراءات الصائبة التي اتخذتها وزارة الثروة السمكية ممثلة بالأخ الوزير د . علي محمد مجور، الذي أحدث نقلة نوعية متميزة في نسيج العمل السمكي من حيث الاهتمام بتنظيم مواسم الاصطياد وانتظامها وفتحها وإغلاقها، ووقف مظاهر العبث بالثروة السمكية وظاهرة السفن الصناعية، بالإضافة إلى وقف تراخيص قوارب الصيد التجارية ذات الجرف القاعي ...إلخ وتنشيط الصيد التقليدي .
ذكرت مواسم الاصطياد .. هلا أفدتنا في هذا الأمر.
- لدينا في المهرة مواسم صيد إنتاجية عدة خلال العام .. تسير بصورة منظمة وحضارية تفتح وتغلق بانتظام وبحسب توجيهات الوزير.
ويأتي في طليعة هذه المواسم الانتاجية:
- موسم «الشروخ الصخري الذي يبدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل من كل عام .
- موسم «الحبار» يستمر من يوليو إلى ديسمبر. ثم موسم التونة «الثمد ، والساردين والقرش «اللخم» وتبدأ جميعها في أكتوبر حتى أبريل وتتداخل مع موسم إنتاج الشروخ.
هذا بالإضافة إلى مواسم إنتاجية أخرى للأسماك القاعية والسطحية.
وتسير هذه المواسم بشكل منظم مع متابعة مستمرة من قبل المكتب لقضايا واحتياجات الصيادين وكذلك الإشراف على أداء الجمعيات السمكية وطريقة تعاملها مع الصيادين.
ونحن عندما نشدد على الجمعيات السمكية بضرورة التعامل الجيد مع الصيادين وتسهيل مهامهم، فإننا بالقدر ذاته نتمنى على الجمعيات أن تلزم الصيادين باتباع النظم وعدم تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بشأن أو بنظام فتح وإغلاق المواسم وتوعيتهم بأهمية ذلك في تنامي الثروة السمكية والحفاظ عليها وزيادة الإنتاج، والضرر الذي يحدثه عدم الالتزام وخرق النظام بالثروة البحرية التي هي مصدر دخلهم ورزقهم، وتقع على الجمعيات مسؤوليات كبيرة في هذا الجانب بنشر التوعية وتعميم الفائدة.
كم عدد الجمعيات السمكية بالمهرة؟
- 15 جمعية سمكية موزعة على المديريات الساحلية الست بالمحافظة: الغيظة «5» جمعيات، المسيلة «3»، حوف «3»، قشن جمعيتان وفي كل من سيحوت وحصوين جمعية واحدة .
ولهذه الجمعيات أنشطة عدة تقوم بمزاولتها وفقاً لقانون التعاون رقم 39 لعام 98م منها مثلاً تقديم الخدمات والتسهيلات للصيادين خلال مواسم الصيد، وصرف معدات الإنتاج ووسائل الاصطياد، بالإضافة إلى دعم عملية تسويق منتجات الصيادين دون أي تعقيدات.
ونشاطكم في فرع الوزارة .. أين يكمن؟
- في الإشراف على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات السمكية، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الصادرة من الوزارة المنظمة لعملية الاصطياد ومدى تطبيقها والالتزام بها ومراقبة أي نشاط غير مرخص.
بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه المكتب بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني السمكي في عملية التأهيل والتدريب لقيادات العمل التعاوني السمكي، من خلال إقامة وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعزز من دور أعضاء الجمعيات السمكية، وتنشيط العمل السمكي في مختلف الجوانب الإدارية والمالية والتشريعية، كذلك عقد الندوات العلمية في مجال علوم البحار بالتعاون مع مشروع التنمية الريفية ومركز علوم البحار ومؤسسة الاصطياد الساحلي من خلال مجموعة من الباحثين المتخصصين. ولدينا ندوة علمية حالياً حول «الشروخ الصخري» لا شك أن مخرجاتها وتوصياتها ستكون إيجابية في عملية تنمية هذا المنتوج الاقتصادي الثمين «الشروخ» والحفاظ عليه واتباع الطرق والوسائل الصحيحة الحديثة أثناء مواسم الاصطياد.
هذا فضلاً عن نشاط المكتب ودوره في متابعة الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ واعتماد المشاريع السمكية المختلفة.
كارثة المد البحري «تسونامي» ضربت بعض المناطق الساحلية بالمهرة.. ما حجم الأضرار الناجمة عنها؟
- الحقيقة هناك أضرار كبيرة وخسائر مادية جسيمة أحدثتها هذه الكارثة في المنشآت والمواقع السمكية وممتلكات الصيادين، وطالت الأضرار قوارب الصيد والمكائن البحرية والشباك وسخاوي الشروخ والحبار والساردين المجفف، وهناك أضرار تعرضت لها المباني والمنشآت السمكية بساحل محيفيف منها ساحة الحراج ومصنع الثلج ومخازن الجمعيات السمكية ومسجد، بالإضافة إلى بعض الأضرار الأخرى التي لحقت بمؤسسة الاصطياد الساحلي وممتلكات المستثمرين، وبلغ إجمالي الخسائر أكثر من (000،782،173) ريال.
وهناك لجنة شكلها الأخ المحافظ ناجي علي الظليمي بعد حدوث هذه الكارثة حصرت جميع الأضرار والخسائر، وأعدت بذلك تقريراً إلى مجلس الوزراء لدراسته وتقديم التعويض للمتضررين.
وظاهرة التهريب .. ماذا عنها وكيف تواجهونها؟
- الجهود كبيرة ومتواصلة لمحاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها، لما لها من أخطار وأضرار اقتصادية على البلد، لكن الجهود الرسمية بحاجة أكيدة لتعاون الصيادين معنا وإبلاغنا عن أي حالة.
وأخيراً أود أن أشير إلى أننا بصدد توزيع عدد من قوارب الصيد والمكائن البحرية على الصيادين خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الخامس عشر للجمهورية اليمنية، بدعم من صندوق التشجيع الزراعي السمكي وبأقساط مريحة لا تتجاوز 2% على مدى خمس سنوات.
وهي سواحل غنية بثروة سمكية وبحرية هائلة وفيها مختلف أصناف الأسماك ذات الجودة العالية والمردود الاقتصادي، كالشروخ الصخري والتونة والديرك والحبار والساردين والقرش «اللخم» وأنواع مختلفة من الأسماك القاعية والسطحية والأحياء البحرية النادرة وخاصة «السلاحف» و«الدلافين».
وقد أولت الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بالأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، اهتماماً ملحوظاً بالقطاع السمكي باعتباره ركيزة أساسية يقف عليها بنيان الاقتصاد الوطني، وحظيت محافظة المهرة بنصيب وافر من هذا الاهتمام الذي يتجلى في إقامة مشاريع البنية الأساسية وتوفير الخدمات الداعمة وعوامل التشجيع للصيادين وغير ذلك من أوجه الدعم وملامح البناء والتنمية والتطور، وجاءت النتائج مثمرة.
وخلال المواسم الماضية حققت محافظة المهرة قفزات نوعية كبيرة في أنشطتها الإنتاجية السمكية وبأرقام قياسية غير مسبوقة ، خاصة في مستوى إنتاج الصيد التقليدي.
«الأيام» التقت بالأخ شملان سعد شملان المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية بالمهرة واستعرضت معه ومن خلاله حقيقة نتائج هذا التطور والنهوض وملامح الاهتمام بالقطاع السمكي بالمحافظة.. وجوانب أخرى تتعلق بنشاط المكتب في مختلف المجالات.
في البداية .. دعنا نبدأ من حيث انتهت زيارة فريق البنك الدولي الأخير للمحافظة؟
- الزيارة بالفعل إيجابية .. وقد اطلع خبراء البعثة بمعية د . عمر صبيح، مدير عام المشروع السمكي الخامس الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوربي، على أوضاع العمل السمكي وتعرفوا على الاحتياجات المطلوبة ، وقاموا بزيارات ميدانية للعديد من المناطق الساحلية والمنشآت السمكية، لتجديد احتياجاتها من خدمات أساسية ومشاريع بناء لدراستها ومن ثم إدراجها ضمن نشاط عمل مشروع الأسماك الخامس هذا العام في المهرة، وقد تم الاتفاق على إقامة وتنفيذ عدد من المشاريع السمكية الهامة.
ما هي طبيعة هذه المشاريع، وأين سيتركز نشاط مشروع الأسماك الخامس؟
- يتركز نشاط المشروع في إقامة جملة من المشاريع الاستراتيجية في مختلف المديريات الساحلية، منها: إنشاء ميناء سمكي في دمقوت بمديرية حوف، وميناء سمكي آخر في منطقة ليبن بمديرية قشن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث ميناء نشطون بتنفيذ مشاريع خدمية داخل الميناء أبرزها إنشاء مراكز للصادرات، توسعة ساحة الانزال الحالية لتستوعب النشاط الكبير الذي يشهده الميناء ، بناء بعض الألسنة البحرية في سيحوت وحصوين ومحيفيف، بالإضافة أيضاً إلى بناء مجمع سمكي في محيفيف، وهذه المشاريع سيتم العمل في تنفيذها خلال هذا العام 2005م ابتداءً من شهر أغسطس.
هذه المشروعات تقودنا لمعرفة ما تحقق للقطاع السمكي من مشاريع استراتيجية.
- نعم.. خلال السنوات الماضية شهد القطاع السمكي في المحافظة تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، سواء من حيث إقامة مشاريع البنية الأساسية وتوفير الخدمات الداعمة للصيادين والجمعيات السمكية أو من حيث تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وبالمناسبة فقد تقدم هذا العام عدد من رجال المال والأعمال للاستثمار في مجال الثروة السمكية، ورحبنا بهذه الخطوات وقدمنا ما يلزم من الخدمات وتبسيط الإجراءات وعوامل التشجيع، وقد وزعنا هذه المطالب الاستثمارية من مشاريع ومنشآت سمكية تجارية على المديريات الساحلية، ووجهنا بسرعة العمل بها.
وفي هذا الجانب هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص أصبحت في حيز الوجود من مصانع لتعليب الأسماك وثلاجات الحفظ والتبريد، وهناك مشاريع أخرى مماثلة قيد الدراسة والتنفيذ، وثمة إقبال متزايد من قبل المستثمرين لإقامة المزيد من المشاريع في المهرة في القطاع السمكي، وهذا يعود للاهتمام الكبير الذي توليه قيادة وزارة الثروة السمكية بالقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات.
والمشاريع الحكومية ماذا عنها، وخاصة الممولة من وزارة الثروة السمكية ؟
- كثيرة، ومتنوعة، ويصعب حصرها.. هناك عشرات المشاريع والمنشآت السمكية تتوزع على طول الشريط الساحلي للمحافظة البالغ طوله 550كم، يستفيد منها الصيادون والعاملون في القطاع السمكي ومهنة الصيد التي يمتهنها معظم سكان المهرة وتلبي احتياجاتهم.
لكن بالإمكان التطرق إلى أهم المشاريع التي تم افتتاحها في العام المنصرم 2004م:
- ثلاث ساحات حراج بمناطق «خطر» بمديرية سيحوت، «وضبوت» بمديرية الغيظة، و«ماكيب» بمديرية قشن، وساحة حراج رابعة في مديرية حصوين.
- مخازن لحفظ معدات وممتلكات الصيادين لكل من جمعية الفيدمي ومحيفيف وشاطئ محيفيف السمكية وبتكلفة (950،146 دولارا) .
- وهذا العام 2005م لدينا سلسلة من المشاريع السمكية الجديدة مدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، ومن ضمن المشاريع الحيوية التي يجرى العمل لتنفيذها والمتوقع افتتاحها هذا العام: مشروع تحديث وتطوير ثلاجة ضبوت التابعة لمؤسسة الاصطياد الساحلي والخاصة باستلام وتحضير الشروخ الصخري تبكلفة قدرها 74 مليون ريال بتمويل من وزارة الثروة السمكية، وهو عبارة عن استحداث كامل لهيكل ومكونات الثلاجة الفنية بحسب مواصفات الرقم الأوروبي.
المهرة متميزة بإنتاج أنواع كثيرة من الأسماك ذات الجودة العالية ومنها «الشروخ» المنتوج العالمي .. ما عوامل هذا التميز؟
- سؤال جيد .. لأن المهرة تمتلك أطول شريطاً ساحلياً في الجمهورية «550كم» من إجمالي «2500 كم» يبدأ من منطقة ضربة «علي» بمديرية حوف شرقاً بمحاذاة الحدود العمانية وينتهي بمنطقة «حساي» بمديرية المسيلة غرباً على مشارف حضرموت.
وسواحل المهرة غنية بالصخور المرجانية والأعشاب والمراعي البحرية، التي تتغذى عليها الأسماك والأحياء البحرية الأخرى .. هذه العوامل جعلت أسراباً من الأسماك القاعية والسطحية تتواجد باستمرار في سواحل المهرة على مدار العام مما يجعلها غنية بالتنوع السمكي.
وتنتج المهرة من الأسماك أنواعاً كثيرة كالشروخ الصخري الذي يصل إنتاج المهرة منه سنوياً على مستوى الجمهورية 85% كذلك «الساردين» و«التونة» و«الديرك» و«الحبار» و«اللخم» وغيرها من الأسماك المتنوعة.
وقد بلغت إنتاجية محافظة المهرة من الأسماك خلال الموسم الإنتاجي 2004م «9457773» طناً وسط ارتفاع ملحوظ في مستوى الإنتاج خاصة «الشروخ» و«الحبار» إذ بلغ إنتاج الشروخ «112 طناً» في حين وصل إنتاج الحبار أكثر من «250،8» طناً بزيادة قدرها 439% عن عام 2003م وبقيمة إجمالية أكثر من مليار و283 مليون ريال، وطبعاً هذه الزيادة في الإنتاج لم تتحقق من قبل، بل وما كان لها أن تتحقق بالمرة لولا الجهود والخطوات الجريئة والإجراءات الصائبة التي اتخذتها وزارة الثروة السمكية ممثلة بالأخ الوزير د . علي محمد مجور، الذي أحدث نقلة نوعية متميزة في نسيج العمل السمكي من حيث الاهتمام بتنظيم مواسم الاصطياد وانتظامها وفتحها وإغلاقها، ووقف مظاهر العبث بالثروة السمكية وظاهرة السفن الصناعية، بالإضافة إلى وقف تراخيص قوارب الصيد التجارية ذات الجرف القاعي ...إلخ وتنشيط الصيد التقليدي .
ذكرت مواسم الاصطياد .. هلا أفدتنا في هذا الأمر.
- لدينا في المهرة مواسم صيد إنتاجية عدة خلال العام .. تسير بصورة منظمة وحضارية تفتح وتغلق بانتظام وبحسب توجيهات الوزير.
ويأتي في طليعة هذه المواسم الانتاجية:
- موسم «الشروخ الصخري الذي يبدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل من كل عام .
- موسم «الحبار» يستمر من يوليو إلى ديسمبر. ثم موسم التونة «الثمد ، والساردين والقرش «اللخم» وتبدأ جميعها في أكتوبر حتى أبريل وتتداخل مع موسم إنتاج الشروخ.
هذا بالإضافة إلى مواسم إنتاجية أخرى للأسماك القاعية والسطحية.
وتسير هذه المواسم بشكل منظم مع متابعة مستمرة من قبل المكتب لقضايا واحتياجات الصيادين وكذلك الإشراف على أداء الجمعيات السمكية وطريقة تعاملها مع الصيادين.
ونحن عندما نشدد على الجمعيات السمكية بضرورة التعامل الجيد مع الصيادين وتسهيل مهامهم، فإننا بالقدر ذاته نتمنى على الجمعيات أن تلزم الصيادين باتباع النظم وعدم تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بشأن أو بنظام فتح وإغلاق المواسم وتوعيتهم بأهمية ذلك في تنامي الثروة السمكية والحفاظ عليها وزيادة الإنتاج، والضرر الذي يحدثه عدم الالتزام وخرق النظام بالثروة البحرية التي هي مصدر دخلهم ورزقهم، وتقع على الجمعيات مسؤوليات كبيرة في هذا الجانب بنشر التوعية وتعميم الفائدة.
كم عدد الجمعيات السمكية بالمهرة؟
- 15 جمعية سمكية موزعة على المديريات الساحلية الست بالمحافظة: الغيظة «5» جمعيات، المسيلة «3»، حوف «3»، قشن جمعيتان وفي كل من سيحوت وحصوين جمعية واحدة .
ولهذه الجمعيات أنشطة عدة تقوم بمزاولتها وفقاً لقانون التعاون رقم 39 لعام 98م منها مثلاً تقديم الخدمات والتسهيلات للصيادين خلال مواسم الصيد، وصرف معدات الإنتاج ووسائل الاصطياد، بالإضافة إلى دعم عملية تسويق منتجات الصيادين دون أي تعقيدات.
ونشاطكم في فرع الوزارة .. أين يكمن؟
- في الإشراف على عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات السمكية، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الصادرة من الوزارة المنظمة لعملية الاصطياد ومدى تطبيقها والالتزام بها ومراقبة أي نشاط غير مرخص.
بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه المكتب بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني السمكي في عملية التأهيل والتدريب لقيادات العمل التعاوني السمكي، من خلال إقامة وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعزز من دور أعضاء الجمعيات السمكية، وتنشيط العمل السمكي في مختلف الجوانب الإدارية والمالية والتشريعية، كذلك عقد الندوات العلمية في مجال علوم البحار بالتعاون مع مشروع التنمية الريفية ومركز علوم البحار ومؤسسة الاصطياد الساحلي من خلال مجموعة من الباحثين المتخصصين. ولدينا ندوة علمية حالياً حول «الشروخ الصخري» لا شك أن مخرجاتها وتوصياتها ستكون إيجابية في عملية تنمية هذا المنتوج الاقتصادي الثمين «الشروخ» والحفاظ عليه واتباع الطرق والوسائل الصحيحة الحديثة أثناء مواسم الاصطياد.
هذا فضلاً عن نشاط المكتب ودوره في متابعة الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ واعتماد المشاريع السمكية المختلفة.
كارثة المد البحري «تسونامي» ضربت بعض المناطق الساحلية بالمهرة.. ما حجم الأضرار الناجمة عنها؟
- الحقيقة هناك أضرار كبيرة وخسائر مادية جسيمة أحدثتها هذه الكارثة في المنشآت والمواقع السمكية وممتلكات الصيادين، وطالت الأضرار قوارب الصيد والمكائن البحرية والشباك وسخاوي الشروخ والحبار والساردين المجفف، وهناك أضرار تعرضت لها المباني والمنشآت السمكية بساحل محيفيف منها ساحة الحراج ومصنع الثلج ومخازن الجمعيات السمكية ومسجد، بالإضافة إلى بعض الأضرار الأخرى التي لحقت بمؤسسة الاصطياد الساحلي وممتلكات المستثمرين، وبلغ إجمالي الخسائر أكثر من (000،782،173) ريال.
وهناك لجنة شكلها الأخ المحافظ ناجي علي الظليمي بعد حدوث هذه الكارثة حصرت جميع الأضرار والخسائر، وأعدت بذلك تقريراً إلى مجلس الوزراء لدراسته وتقديم التعويض للمتضررين.
وظاهرة التهريب .. ماذا عنها وكيف تواجهونها؟
- الجهود كبيرة ومتواصلة لمحاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها، لما لها من أخطار وأضرار اقتصادية على البلد، لكن الجهود الرسمية بحاجة أكيدة لتعاون الصيادين معنا وإبلاغنا عن أي حالة.
وأخيراً أود أن أشير إلى أننا بصدد توزيع عدد من قوارب الصيد والمكائن البحرية على الصيادين خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الخامس عشر للجمهورية اليمنية، بدعم من صندوق التشجيع الزراعي السمكي وبأقساط مريحة لا تتجاوز 2% على مدى خمس سنوات.