> طالبت ثماني منظمات مدنية بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة فوراً، واعتبار كل ما صدر عنها باطلاً سواء في الماضي والحاضر ومعالجة آثار هذه المحكمة.

واعتبرت هذه المنظمات في بيان صادر عن الاعتصام الذي نفذته قياداتها أمس أمام وزارة العدل أن المحكمة الجزائية المتخصصة تمثل القضاء الاستثنائي وغير الطبيعي في أسوأ صورة، وأن بقاءها مخالفة لنصوص الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة.

الجدير ذكره أن المنظمات التي شاركت في الاعتصام هي: (الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، المنتدى الديمقراطي، المؤسسة الاستشارية الشرقية للدراسات، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، مركز التأهيل وحماية الحريات، منتدى الشقائق العربي، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، ولجنة الحقوق والحريات في منظمة صحافيات بلا حدود).