> امرت محكمة تايلاندية امس الأول بتغريم محافظ البنك المركزي ابان الازمة المالية في تايلاند عام 1997م 186 مليار بات (4.61 مليار دولار) من الاحتياطيات التي انفقها لمحاولة الدفاع عن العملة. وامرت محكمة بانكوك المدنية رنجتشاي ماراكانوند برد المال للبنك المركزي في غضون شهر او مصادرة امواله الخاصة. وقال القاضي في حكمه "خلصت المحكمة إلى ان المتهم ارتكب اهمالا شديدا بانفاقه احتياطيات النقد الاجنبي حتى حدوث عجز." وقال محامي رنجتشاي انه سيستانف الحكم امام محكمة اعلى إذ ان الحكم يحمل في الواقع شخصا واحدا مسؤولية بدء الازمة المالية في اسيا في عام 1997-1998. ورفعت حكومة رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا القضية على رنجتشاي. وقالت المحكمة ان رنجتشاي لم يستجب لمطالبة الراي العام ورفاقه بتخفيف القيود على النطاق الذي يتحرك فيه سعر صرف البات امام الدولار مشيرا إلى ان الدين الاجنبي سيرتفع في حالة خفض قيمة البات وهو ما حدث في نهاية الامر. وكان رنجتشاي محافظا للبنك المركزي حين انهار القطاع العقاري الذي شهد نشاطا محموما في اواخر عام 1996 لتبدا الازمة المالية في تايلاندوخفض قيمة البات في يوليو تموز 1997 مما قضى على معظم الاحتياطيات الاجنبية للبلاد.