الأغلبية تعمل بدون هيئة رقابة شرعية دائمة و100 صندوق استثمار إسلامي تدير 5 مليارات دولار
> دبي «الأيام» عن "العربية نت":
> قال محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) رشيد المعراج إن السوق العالمية للصناديق الاستثمارية تضم أكثر من 100 صندوق إسلامي تدير موجودات قيمتها نحو 5 مليارات دولار وتحقق نموا سنويا نسبته 15 %وإن الصناديق الاستثمارية تعتبر من أسرع القطاعات نموا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وأضاف وفق ما جاء بجريدة "الوسط" البحرينية بتاريخ2005/5/30م أن هذه الأرقام تعد صغيرة قياسا بصناعة الصناديق الاستثمارية التقليدية، إلا أن الصناديق الاستثمارية الإسلامية تتمتع بإمكانات هائلة للنمو وتتيح معدلات نمو جذابة لموفري الخدمات المالية.
وبشأن الطلب على الاستثمار في الصناديق أكد أن النمو الاقتصادي القوي وتوافر السيولة وانخفاض معدلات الفائدة المصرفية وأوضاع السوق المنتعشة ستتضافر جميعها لجذب المستثمرين لكن توجد تحديات منها: أن عدداً كبيراً من الصناديق الاستثمارية الإسلامية تعمل من دون هيئة دائمة للرقابة الشرعية بعد تأسيسها، وفي حقيقة الأمر فإن أكثر من نصف هذه الصناديق لا تحتفظ بهيئات خاصة بها للرقابة الشرعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى دخولها في مشاريع لا تتوافق مع الشريعة.
وأضاف "إذا كان للصناديق الإسلامية أن تنطلق بكامل إمكاناتها فعليها أن تقتدي بمستويات خدمة العملاء والشفافية السائدة في سوق الصناديق الاستثمارية التقليدية ويجب تخفيض الرسوم إلى مستويات تنافسية إذ أن الصناديق الإسلامية لا يمكن تسويقها فقط على أساس ميزة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية". واعتبر مجلس الإدارة الفعال أداة مهمة لضمان وفاء مديري الصناديق بالتزاماتهم المالية على أحسن وجه وحماية مصالح المستهلكين. وحول سوق البحرين قال إن من بين الصناديق المسجلة البالغ عددها 1657 صندوقا 62 صندوقا إسلاميا مجموع الموجودات فيها 445 مليون دولار غير أن متوسط نمو هذه الصناديق بلغ 20 % سنويا على مدى الأعوام الخمس الماضية.
وبشأن الطلب على الاستثمار في الصناديق أكد أن النمو الاقتصادي القوي وتوافر السيولة وانخفاض معدلات الفائدة المصرفية وأوضاع السوق المنتعشة ستتضافر جميعها لجذب المستثمرين لكن توجد تحديات منها: أن عدداً كبيراً من الصناديق الاستثمارية الإسلامية تعمل من دون هيئة دائمة للرقابة الشرعية بعد تأسيسها، وفي حقيقة الأمر فإن أكثر من نصف هذه الصناديق لا تحتفظ بهيئات خاصة بها للرقابة الشرعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى دخولها في مشاريع لا تتوافق مع الشريعة.
وأضاف "إذا كان للصناديق الإسلامية أن تنطلق بكامل إمكاناتها فعليها أن تقتدي بمستويات خدمة العملاء والشفافية السائدة في سوق الصناديق الاستثمارية التقليدية ويجب تخفيض الرسوم إلى مستويات تنافسية إذ أن الصناديق الإسلامية لا يمكن تسويقها فقط على أساس ميزة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية". واعتبر مجلس الإدارة الفعال أداة مهمة لضمان وفاء مديري الصناديق بالتزاماتهم المالية على أحسن وجه وحماية مصالح المستهلكين. وحول سوق البحرين قال إن من بين الصناديق المسجلة البالغ عددها 1657 صندوقا 62 صندوقا إسلاميا مجموع الموجودات فيها 445 مليون دولار غير أن متوسط نمو هذه الصناديق بلغ 20 % سنويا على مدى الأعوام الخمس الماضية.