> عدن «الأيام» روسيا اليوم:
أصدر النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى، قرارًا بالحجز التحفظي على الأموال والحسابات المصرفية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حسبما نقلت مصادر صحفية عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء.
وحسب المصادر، فقد نص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز، إلى حين صدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.
كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات ومحلات الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.
وقالت النيابة العامة إن "القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية، على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها"، مشيرة إلى أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من دعوة الحكومة مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة العقوبات لتشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة، مؤكدة استعدادها لتزويد الأمم المتحدة ولجنة العقوبات بأي معلومات أو وثائق إضافية لدعم تلك الإجراءات.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أبلغ مجلس الأمن، أمس الأول، بأن "السلطات اليمنية اتخذت، وفقًا للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين بأعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
كما دعت الحكومة مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
وحسب المصادر، فقد نص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز، إلى حين صدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.
كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات ومحلات الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.
وقالت النيابة العامة إن "القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية، على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها"، مشيرة إلى أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من دعوة الحكومة مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة العقوبات لتشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة، مؤكدة استعدادها لتزويد الأمم المتحدة ولجنة العقوبات بأي معلومات أو وثائق إضافية لدعم تلك الإجراءات.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أبلغ مجلس الأمن، أمس الأول، بأن "السلطات اليمنية اتخذت، وفقًا للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين بأعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
كما دعت الحكومة مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
