البنك المركزي بعدن يمتنع عن تنفيذ أمر قضائي
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت محكمة صيرة الابتدائية أمر تكليف قضائي لفرع البنك المركزي بعدن يقضي بحجز مبلغ (196.617.5) ريالا يمنيا من حساب الشركة اليمنية للتأمين واعادة التأمين لصالح المحكوم له قضائيا فاروق ناصر.
ويأتي الأمر القضائي الموقع عليه يوم 30 مايو المنصرم من قبل فضيلة القاضي جمال محمد عمر، رئيس المحكمة استنادا الى حكم قضائي أصدرته المحكمة نفسها في 15/4/2000م، وبموجب هذا الحكم المؤيد من محكمة استئناف محافظة عدن والمحكمة العليا، جرى الزام شركة التأمين واعادة التأمين ومدير مكتب المالية فرع عدن «بتسوية راتب المحكوم له فاروق ناصر ودفع مستحقاته مع العلاوات أسوة بزملائه، وصرف أي مستحقات تم توقيفها دون وجه قانوني من تاريخ الإيقاف حتى صدور الحكم بأثر رجعي».
ويستفاد مما جاء في نص الأمر القضائي قوله «حيث إن المحكوم عليهما - شركة التأمين واعادة التأمين ومدير مكتب المالية فرع عدن - لم يقوما بتنفيذ الحكم، لذلك نكلفكم بحجز مبلغ (196.617.5) ريالا يمنيا من حساب الشركة اليمنية للتأمين واعادة التأمين تنفيذا للحكم القضائي المذكور أعلاه والمقر من المحكمة العليا وتسليمه للمحكوم له ويتم افادتنا بما تم تنفيذه».
وعلمت «الأيام» أن مدير عام فرع البنك المركزي بعدن قد استلم أمر التكليف القضائي الموجه اليه «إلا أنه رفض تنفيذه بحجة أنه سيرد على القضاء، رغم أنه ملزم بتنفيذه فورا دون تردد».
يذكر أن توجيهات كانت قد صدرت في وقت سابق من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء أمرت بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح المحكوم له فاروق ناصر واعتباره ملزما.
ويأتي الأمر القضائي الموقع عليه يوم 30 مايو المنصرم من قبل فضيلة القاضي جمال محمد عمر، رئيس المحكمة استنادا الى حكم قضائي أصدرته المحكمة نفسها في 15/4/2000م، وبموجب هذا الحكم المؤيد من محكمة استئناف محافظة عدن والمحكمة العليا، جرى الزام شركة التأمين واعادة التأمين ومدير مكتب المالية فرع عدن «بتسوية راتب المحكوم له فاروق ناصر ودفع مستحقاته مع العلاوات أسوة بزملائه، وصرف أي مستحقات تم توقيفها دون وجه قانوني من تاريخ الإيقاف حتى صدور الحكم بأثر رجعي».
ويستفاد مما جاء في نص الأمر القضائي قوله «حيث إن المحكوم عليهما - شركة التأمين واعادة التأمين ومدير مكتب المالية فرع عدن - لم يقوما بتنفيذ الحكم، لذلك نكلفكم بحجز مبلغ (196.617.5) ريالا يمنيا من حساب الشركة اليمنية للتأمين واعادة التأمين تنفيذا للحكم القضائي المذكور أعلاه والمقر من المحكمة العليا وتسليمه للمحكوم له ويتم افادتنا بما تم تنفيذه».
وعلمت «الأيام» أن مدير عام فرع البنك المركزي بعدن قد استلم أمر التكليف القضائي الموجه اليه «إلا أنه رفض تنفيذه بحجة أنه سيرد على القضاء، رغم أنه ملزم بتنفيذه فورا دون تردد».
يذكر أن توجيهات كانت قد صدرت في وقت سابق من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء أمرت بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح المحكوم له فاروق ناصر واعتباره ملزما.