نقابة عمال الكهرباء والمياه والبيئة بحضرموت اطار مستقل
> «الأيام» خاص :
> ستلمت «الأيام» توضيحا من الاخ يسلم مرزوق عبيد، رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال الكهرباء والمياه والبيئة بالوادي والصحراء- حضرموت وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه :
«طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (4495) الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 2005/5/31م بخبر تحت عنوان (اتحاد النقابات بسيئون: نخلي مسؤوليتنا عما يحدث داخل مؤسسة المياه من مشاكل) وبعد وقوفنا أمام هذا الخبر بموضوعية وهدوء رأينا من الواجب توضيح ما يلي:
نستغرب من قبل فرع مكتب الاتحاد والنقابات بسيئون لتلك اللهجة الشديدة، التي وردت في الخبر من قبل فرع النقابة بسيئون، والذي شمل مذكرة فرع اتحاد النقابات العام بسيئون الموجهة لوكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء، والتي بموجبها يخلي فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون مسؤوليته من أي تداعيات قد تحصل في ظل عدم وجود الإطار النقابي. وإننا نستغرب مثل ذلك الكلام وذلك الرد الذي لا يخدم مصلحة العمل، لكون اللجنة النقابية موجودة وما زالت تمارس مهامها وفقاً لمحضر الاجتماع الذي عقد بسيئون بحضور رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال الكهرباء والمياه والبيئة م/حضرموت والأخ رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال الكهرباء والمياه والبيئة بالوادي والصحراء بتاريخ 2005/3/23م، وذلك حتى يتم انتخاب لجنة نقابية بالمؤسسة، هذا أولاً، ولكون ذلك يعتبر وللأسف تدخلاً في مهام الغير من قبل فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون، والتي وللأسف لم تعرف حدود مسؤوليتها وهذا ناتج عن قصر وعدم فهم للقوانين النقابية، فمن المعروف للجميع وأولهم فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون أن نقابة عمال الكهرباء والمياه والبيئة بحضرموت، بساحلها وواديها، إطار مستقل وفقاً لقانون النقابة رقم (35) لعام 2003م، والذي بموجبه حدد مهام كل إطار أما فيما يخص اجتماع اللجنة النقابية بالمؤسسة، فقد تمت المشاورات والمخاطبات مع فرع المكتب التنفيذي لنقابة عمال الكهرباء والمياه والبيئة والمجلس العمالي بالمحافظة، وذلك بشأن التهيئة والإعداد لذلك الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في 2005/5/16م من قبل المكتب التنفيذي، وعمال المياه على علم به.
أما فيما يخص المدير العام وما تناولته المذكرة الموجهة لوكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء من أنه يماطل وغيره من هذا الكلام اللا مسئول، فإنه حسب رد المدير لرئيس فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى الخامسة عشرة لقيام الجمهورية اليمنية، ونظراً لما يحتله قطاع المياه والصرف الصحي والذي بموجبه سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع، فإن التأجيل يبدو منطقياً لكون المناسبة هامة وعزيزة على قلب كل يمني، غير أن البعض وللأسف يفسر الأمور وفق منهجه الخاص إضافة إلى التدخل في مهام الغير كما أوضحنا آنفاً. أخيراً نتمنى من فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون أن يكون جهة مساعدة لتطبيق وترسيخ العمل النقابي بالطرق القانونية، وليس على طريقة ردود الأفعال ورفع المذكرات الانفعالية».
«طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (4495) الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 2005/5/31م بخبر تحت عنوان (اتحاد النقابات بسيئون: نخلي مسؤوليتنا عما يحدث داخل مؤسسة المياه من مشاكل) وبعد وقوفنا أمام هذا الخبر بموضوعية وهدوء رأينا من الواجب توضيح ما يلي:
نستغرب من قبل فرع مكتب الاتحاد والنقابات بسيئون لتلك اللهجة الشديدة، التي وردت في الخبر من قبل فرع النقابة بسيئون، والذي شمل مذكرة فرع اتحاد النقابات العام بسيئون الموجهة لوكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء، والتي بموجبها يخلي فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون مسؤوليته من أي تداعيات قد تحصل في ظل عدم وجود الإطار النقابي. وإننا نستغرب مثل ذلك الكلام وذلك الرد الذي لا يخدم مصلحة العمل، لكون اللجنة النقابية موجودة وما زالت تمارس مهامها وفقاً لمحضر الاجتماع الذي عقد بسيئون بحضور رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال الكهرباء والمياه والبيئة م/حضرموت والأخ رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال الكهرباء والمياه والبيئة بالوادي والصحراء بتاريخ 2005/3/23م، وذلك حتى يتم انتخاب لجنة نقابية بالمؤسسة، هذا أولاً، ولكون ذلك يعتبر وللأسف تدخلاً في مهام الغير من قبل فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون، والتي وللأسف لم تعرف حدود مسؤوليتها وهذا ناتج عن قصر وعدم فهم للقوانين النقابية، فمن المعروف للجميع وأولهم فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون أن نقابة عمال الكهرباء والمياه والبيئة بحضرموت، بساحلها وواديها، إطار مستقل وفقاً لقانون النقابة رقم (35) لعام 2003م، والذي بموجبه حدد مهام كل إطار أما فيما يخص اجتماع اللجنة النقابية بالمؤسسة، فقد تمت المشاورات والمخاطبات مع فرع المكتب التنفيذي لنقابة عمال الكهرباء والمياه والبيئة والمجلس العمالي بالمحافظة، وذلك بشأن التهيئة والإعداد لذلك الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في 2005/5/16م من قبل المكتب التنفيذي، وعمال المياه على علم به.
أما فيما يخص المدير العام وما تناولته المذكرة الموجهة لوكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء من أنه يماطل وغيره من هذا الكلام اللا مسئول، فإنه حسب رد المدير لرئيس فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى الخامسة عشرة لقيام الجمهورية اليمنية، ونظراً لما يحتله قطاع المياه والصرف الصحي والذي بموجبه سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع، فإن التأجيل يبدو منطقياً لكون المناسبة هامة وعزيزة على قلب كل يمني، غير أن البعض وللأسف يفسر الأمور وفق منهجه الخاص إضافة إلى التدخل في مهام الغير كما أوضحنا آنفاً. أخيراً نتمنى من فرع الاتحاد العام للنقابات بسيئون أن يكون جهة مساعدة لتطبيق وترسيخ العمل النقابي بالطرق القانونية، وليس على طريقة ردود الأفعال ورفع المذكرات الانفعالية».