> أعلنت الحكومة البريطانية امس الاثنين أنها ألغت خططا لطرح دستور الاتحاد الاوروبي المثير للجدل في استفتاء الربيع المقبل في أعقاب رفض الدستور في فرنسا وهولندا,وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن خطة إجراء الاستفتاء الربيع المقبل " جمدت".

وقال المتحدث "إننا في أوقات مليئة بالشكوك ولن نمضي قدما حتى نحصل على تأكيد".

وجاء القرار الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد التصويت "بلا" في فرنسا و هولندا الاسبوع الماضي على دستور الاتحاد الاوروبي الذي يقول المحللون البريطانيون أنه يقضي على المعاهدة تماما.

ومن المقرر أن يحدد وزير الخارجية جاك سترو الخطط البريطانية حول كيفية تسوية أزمة الاتحاد الاوروبي حول المعاهدة في البرلمان.

وذكرت مصادر حكومية إن بريطانيا تأمل الان في الاضطلاع بدور الوسيط للخروج من الازمة.

ودعت فرنسا وألمانيا الدول الاعضاء بالاتحاد من بينهم المملكة المتحدة إلى مواصلة عملية المصادقة على الدستور.وقالت صحيفة تايمز امس الاثنين أن قرار بريطانيا بتأجيل إجراء تصويت شعبي سيشن "حربا على قيادة الاتحاد الاوروبي".

ويتعرض الاتجاه المستقبلي للاتحاد لمخاطر حيث تطالب بريطانيا بمزيد من الاصلاحات والتحرر بينما تعتقد فرنسا وألمانيا وهي من الدول المؤسسة للاتحاد أن الازمة الحالية يمكن التغلب عليها بدون مزيد من التغييرات.


وقال محللون إن الحكومة البريطانية توصلت إلى أن إجراء استفتاء في بريطانيا حول المعاهدة سيكون "غير حكيم" ويمكن أن يكون عديم الفائدة فيما يتعلق بالمضي قدما في العملية.

وأصرت مصادر حكومية على أنه من خلال اتخاذ قرار بعدم تبني مشروع قرار برلماني مطلوب لاجراء استفتاء في أوائل عام 2006 لم تستبعد بريطانيا طرح تشريع في موعد في المستقبل.

ودعا المحافظون المعارضون امس الحكومة إلى التخلي عن خطط إجراء استفتاء بالمرة.

وقال متحدث باسم السياسة الاجنبية ليام فوكس إن "حكومتنا يمكن أن تكون في الصدارة بالقول أن بريطانيا لن تصادق على المعاهدة.. لان المعاهدة نفسها ماتت".

وذكرت صحيفة تايمز إن المسئولين البريطانيين شاركوا في جهود دبلوماسية مكثفة امس لحشد دعم "الحلفاء لمواجهةالمحور الفرنسي الالماني" قبل القمة الطارئة للاتحاد الاوروبي التي ستعقد في 16 حزيران/يونيو الجاري.

وأضافت الصحيفة أن جمهورية أيرلندا والدنمرك وجمهورية التشيك وبولندا والبرتغال أظهرت جميعا "مؤشرات للتردد"فيما يتعلق بتعهداتها لاجراء استفتاء.

وقالت الصحيفة إن فكرة قضاء "عطلة لمدة تسعة أشهر للمصادقة" تحظى بتأييد لاسيما بين الاعضاء الجدد بالاتحاد الاوروبي من أوروبا الشرقية.