ملعون أبوه «لينين» وملعون أبوه «مطوع» و«بلاد» لا تحترم نفسها
> نجيب محمد يابلي :
>
فاحت رائحة مياه الصرف في «البلاد» وكان مصدرها اسماً مركباً يدعى لينين مطوع، وهو رمز مكشوف للإشتراكي (لينين) والإصلاح (صاحب اللحية) واللهم لا اعتراض على ذلك الاسم الذي اتخذه صاحبه، أصالة أو نيابة، لكن الاعتراض على الأسلوب أو الطريقة النتنة التي اتبعها السيء الذكر أعلاه مع رمزين صحفيين معروفين، وهما الزميل حافظ البكاري والزميلة رحمة حجيرة.
الائتلاف والاختلاف سنة الحياة وروح الديمقراطية، ودولة الوحدة قامت في 22 مايو 1990م على قاعدة الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وهناك حقوق الإنسان جسدتها وثيقة إعلان حقوق الإنسان ورزمة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي اعترفت بها الجمهورية اليمنية منها ما أدمجت في دستور الدولة ومنها ما صادقت عليها الدولة.
نحن ملزمون بقبول الرأي والرأي الآخر، وترجيح رأي الأغلبية واحترام رأي الأقلية. ليس بالضرورة أن أقبل بما يطرحه الحزب الحاكم، وبالمقابل ليس بالضرورة أن أنساق وراء ما تطرحه أحزاب المعارضة، وفي ذلك السياق تبرز الحجج من هذا أو ذاك دفاعاً عن وجهة نظر هذا الطرف أو ذاك في قضية معينة، وللحوار آداب ونواميس ينبغي على كل طرف التقيد بها حتى نصل إلى غايتنا في ترسيخ مداميك بنيان الديمقراطية، وحتى أتوخى الدقة أن نعد الأساسات الخرسانية لقيام البنيان الديمقراطي، لأننا لم نصل بعد إلى الديمقراطية، صمام أمان الشعوب.
الاختلاف مشروع وظاهرة محترمة، لكن البذاءة والتناول القذر للنيل من سمعة شخص أختلف معه في الرأي أو أن أُكلَّف (بضم الهمزة وفتح اللام المضعفة) بمقابل مادي أو عيني بتناول شخص طبيعي أو اعتباري بالطريقة إياها التي تقيأت بها «البلاد» في عددها التجريبي (الثلاثاء، 24 مايو 2005م) فهي طريقة تستحق منا أن نصرخ جميعاً: ملعون أبوها «بلاد» تفوح منها روائح الصرف الصحي التي لم تزكم أنفي الزميلين حافظ ورحمة، بل زكمت أنوف القراء والمنظمات داخل البلاد وخارجها.
إذا عدنا للدستور الذي ينص على أن الإسلام هو مصدر التشريع، لوجدنا أن قرآننا الكريم وسنتنا المشرفة فيهما العديد من العقوبات المغلظة ضد الجناة الآثمين، ولو عدنا للتشريعات الوطنية والأعراف الاجتماعية لوجدنا فيها الكثير من الردع والبصق في وجوه العابثين في عالم الصحافة، ودعونا ننتظر الجديد القادم من السلطة للاقتصاص للزميلين المذكورين من عرابدة «البلاد».
إن ما ضاعف استفزازي هو ما تحججت به الصحيفة المذكورة عندما أبرزت مساحة كبيرة في إطار من يتهجم على الآخر، وأوردت الصحيفة عشرات من ردود الأفعال التي وردت في العديد من الصحف المحلية المختلفة، وبينت الصحيفة من وراء ذلك أن الهجوم عليها قد جاء من كل مكان، وإذا كان كل ذلك الكم من الصحف والأقلام في موقع الهجوم عليها لم يقنعها (وأقصد هنا أصحاب الصحيفة) بأنها سلكت طريق الفحشاء والمنكر والبغي، فسيتبين لنا عندئذ أنهم إما خارج دائرة الوعي أو خارج دائرة الفطرة الإنسانية، وكلتاهما كارثة!
يتعرض الصحفيون والكتاب باعتبارهم صناع رأي OPINION MAKERS لوسائل متعددة ومتنوعة تطرقنا إلى واحدة منها في موضوعنا هذا، وهو إلحاق ضرر نفسي ومعنوي، وهناك مسائل أخرى منها إلحاق الأذى والضرر الجسماني مثلما حدث للدكتور أبوبكر السقاف، الكاتب والمفكر اليمني المعروف عام 1996م، ومثلما حدث مؤخراً للزميل الخضر الحسني، والغريب في الأمر أن حظ الزميل الحسني كان عاثراً إذ لم تشر إليه صحيفة ولا بيان من نقابة الصحفيين، سيما وأن الزميل قد أشعر نقيب الصحفيين الزميل محبوب علي، وأن توضيحاً منه سيزيل اللبس الذي أحاط بالجناية التي طالت زميلنا الحسني.
ربِّ .. إن هذا منكر فأَزِلْه!
نجيب محمد يابلي
الائتلاف والاختلاف سنة الحياة وروح الديمقراطية، ودولة الوحدة قامت في 22 مايو 1990م على قاعدة الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وهناك حقوق الإنسان جسدتها وثيقة إعلان حقوق الإنسان ورزمة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي اعترفت بها الجمهورية اليمنية منها ما أدمجت في دستور الدولة ومنها ما صادقت عليها الدولة.
نحن ملزمون بقبول الرأي والرأي الآخر، وترجيح رأي الأغلبية واحترام رأي الأقلية. ليس بالضرورة أن أقبل بما يطرحه الحزب الحاكم، وبالمقابل ليس بالضرورة أن أنساق وراء ما تطرحه أحزاب المعارضة، وفي ذلك السياق تبرز الحجج من هذا أو ذاك دفاعاً عن وجهة نظر هذا الطرف أو ذاك في قضية معينة، وللحوار آداب ونواميس ينبغي على كل طرف التقيد بها حتى نصل إلى غايتنا في ترسيخ مداميك بنيان الديمقراطية، وحتى أتوخى الدقة أن نعد الأساسات الخرسانية لقيام البنيان الديمقراطي، لأننا لم نصل بعد إلى الديمقراطية، صمام أمان الشعوب.
الاختلاف مشروع وظاهرة محترمة، لكن البذاءة والتناول القذر للنيل من سمعة شخص أختلف معه في الرأي أو أن أُكلَّف (بضم الهمزة وفتح اللام المضعفة) بمقابل مادي أو عيني بتناول شخص طبيعي أو اعتباري بالطريقة إياها التي تقيأت بها «البلاد» في عددها التجريبي (الثلاثاء، 24 مايو 2005م) فهي طريقة تستحق منا أن نصرخ جميعاً: ملعون أبوها «بلاد» تفوح منها روائح الصرف الصحي التي لم تزكم أنفي الزميلين حافظ ورحمة، بل زكمت أنوف القراء والمنظمات داخل البلاد وخارجها.
إذا عدنا للدستور الذي ينص على أن الإسلام هو مصدر التشريع، لوجدنا أن قرآننا الكريم وسنتنا المشرفة فيهما العديد من العقوبات المغلظة ضد الجناة الآثمين، ولو عدنا للتشريعات الوطنية والأعراف الاجتماعية لوجدنا فيها الكثير من الردع والبصق في وجوه العابثين في عالم الصحافة، ودعونا ننتظر الجديد القادم من السلطة للاقتصاص للزميلين المذكورين من عرابدة «البلاد».
إن ما ضاعف استفزازي هو ما تحججت به الصحيفة المذكورة عندما أبرزت مساحة كبيرة في إطار من يتهجم على الآخر، وأوردت الصحيفة عشرات من ردود الأفعال التي وردت في العديد من الصحف المحلية المختلفة، وبينت الصحيفة من وراء ذلك أن الهجوم عليها قد جاء من كل مكان، وإذا كان كل ذلك الكم من الصحف والأقلام في موقع الهجوم عليها لم يقنعها (وأقصد هنا أصحاب الصحيفة) بأنها سلكت طريق الفحشاء والمنكر والبغي، فسيتبين لنا عندئذ أنهم إما خارج دائرة الوعي أو خارج دائرة الفطرة الإنسانية، وكلتاهما كارثة!
يتعرض الصحفيون والكتاب باعتبارهم صناع رأي OPINION MAKERS لوسائل متعددة ومتنوعة تطرقنا إلى واحدة منها في موضوعنا هذا، وهو إلحاق ضرر نفسي ومعنوي، وهناك مسائل أخرى منها إلحاق الأذى والضرر الجسماني مثلما حدث للدكتور أبوبكر السقاف، الكاتب والمفكر اليمني المعروف عام 1996م، ومثلما حدث مؤخراً للزميل الخضر الحسني، والغريب في الأمر أن حظ الزميل الحسني كان عاثراً إذ لم تشر إليه صحيفة ولا بيان من نقابة الصحفيين، سيما وأن الزميل قد أشعر نقيب الصحفيين الزميل محبوب علي، وأن توضيحاً منه سيزيل اللبس الذي أحاط بالجناية التي طالت زميلنا الحسني.
ربِّ .. إن هذا منكر فأَزِلْه!