> أعلن صباح أمس عن الشركة التي رست عليها مناقصة تشغيل وإدارة ميناء المعلا والحاويات بعدن بعد أن وافق مجلس الوزراء على هذا القرار، وبعد تقديم عروضات من تسع شركات، رست المناقصة على شركة سلطة موانئ دبي العالمية (جبل علي).

أعلن هذا الأخ أحمد محمد صوفان، نائب رئيس الورزاء، وزير التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة شارك فيه عدد من السفراء المعتمدين في اليمن، حيث أكد صوفان أن رسو المناقصة على منطقة جبل علي وشركة موانئ دبي العالمية جاء بعد رغبة الحكومة اليمنية في التعاقد طويل الأجل وتشغيل ميناء المعلا والحاويات مع شركة دولية تتمتع بمواصفات عالية الجودة، مشيراً إلى أنه تم وضع شروط مرجعية وقائمة مصغرة بالاستشاريين بالتعاون مع البنك الدولي، وتقديم اختيار أقل العروض وأفضلها من الناحية الفنية، حيث قال: «إن فكرة طرح هذا المشروع للمنافسة جاء ت بعد انسحاب شركة هيئة موانئ سنغافورة من الائتلاف الذي كان قائماً في تطوير وتشغيل ميناء عدن قبل حوال عامين، ونتيجة لأهمية هذا المشروع المرتبطة بالتنمية الاقتصادية فقد اتخذت الحكومة قرارها بإنزال مناقصة ودعوة عالمية للشركات الراغبة في الدخول في المنافسة للحصول على عقد التطوير والتشغيل للميناء، وعملت الحكومة في الفترة الماضية مع البنك الدولي لإنشاء لجنة استشارية مصغرة لإعداد المشروع».

وأضاف: «إن اللجنة الوزارية الفنية التي تم اختيارها برئاسة الأخ علوي السلامي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية والفقير إلى الله أحمد صوفان وعضوية الإخوة وزير النقل م. عمر العمودي ووزير التجارة والصناعة د. خالد شيخ والشؤون القانونية د. رشاد الرصاص، وهي مكونة من د. محمد الوذن رئيس المنطقة الحرة بعدن والأخ محمد زمام، مدير برنامج تطوير المدن والموانئ الساحلية والأخ نصر الحربي وكيل وزارة المالية والأخ محمد سالم وكيل وزارة النقل والأخ محمد الفسيل وكيل وزارة الشؤون القانونية، هذه اللجنة اجتمعت منذ البداية على أساس وضع الشروط اللازمة لتسليم الإنزال لميناء الحاويات، بالإضافة أيضاً إلى أي مرافق أخرى مهمة ترتبط بميناء الحاويات بمشغلين ومطورين عالميين، وتم إنزال دعوة عالمية للشركات. ونود في هذا اللقاء أن نبين الخطوات الإجرائية الشفافية التي تم إدخالها على اعتبار أهمية هذا المشروع ولتكوين مسابقة نحيط بها الجميع عن كافة الاجراءات التي اتخذت وبشفافية مطلقة، ويسعدنا أن نقدم ما لدينا بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ يوم أمس بإسناد عملية التطوير والتوسعة والتشغيل للميناء والمرافق الأخرى، ونرحب بأعضاء لجنة مجلس النواب وممثلي السلك الدبلوماسي، ونتمنى أن نوجز لكم في استعراضنا هذه المواضيع».

وقام الأخ محمد زمام، رئيس برنامج تطوير مدن الموانئ باستعراض خطة اللجنة الفنية في استدعاء الشركات المشغلة تحت عنوان (عودة عدن) التي تناولت جعل عدن مدينة حديثة باقتصاد يرتكز على خدمات بحرية، جوية، تجارة دولية وخدمات سياحية مستخدماً قدرات المدينة التنافسية لتكون قطباً جاذباً للاستثمار المحلي والدولي.

وتناول أهداف منح إدارة وتشغيل ميناء المعلا والحاويات التي تتمثل في رغبة الحكومة في التعاقد طويل الأجل لإدارة وتشغيل الميناءين مع شركة دولية تتمتع بالمواصفات التالية:

القدرة على جذب أحجام كبيرة من حركة النقل وإعادة النقل، تطوير ميناء الحاويات ليصبح مركزا رئيسيا للنقل وإعادة الشحن، الاستثمار في بنية خدماتية تحتية اضافية من أرصفة ومعدات في الميناء، تفعيل النشاطات الاستثمارية الاقتصادية في المدينة، سهولة التعامل مع كميات كبيرة من بضائع النقل وإعادة الشحن الضمانات، التنفيذ الفعال لعمليات ميناء الحاويات وصيانة البنية التحتية والمعدات.

وعن اختيار الاستشاري، فقد ورد ما يلي:

تم إعداد شروط مرجعية وقائمة مصغرة بالاستشاريين بالتعاون مع البنك الدولي، تم اختيار أقل العروض وأفضلها من الناحية الفنية، قام الاستشاري بإعداد الشروط المرجعية وإرسال (دعوة إعلان النية)، تقدمت 9 شركات برسائل إعلان النية وهي: خدمات محطة الحاويات الدولية- الفلبين، الدولية لإدارة المرافئ- بيروت، هتشسن المحدودة- هونج كونج، شركة حاويات الخليج- الشارقة، شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ- جدة، شركة رابطة الكويت والخليج للنقل - الكويت، موانئ دبي العالمية- دبي، ميناء جوهرة - ماليزيا، شركة أو بي أم عدن المحدودة - عدن، وتم إرسال وثائق المناقصة للشركات التسع، تم تنظيم ورشة عمل (في 16 يناير 2005) مع الشركات المتقدمة لتوضيح أية استفسارات وتوفير المزيد من المعلومات (شارك فيها 7 شركات ومسؤولون في الحكومة).

وبعد أن أكمل الأخ زمام استعراض الخطة أشاد سعادة السفير الأمريكي توماس كراجسكي بالخطة مهنئا الحكومة اليمنية على هذه الشفافية التي تعكس طموح الشعب اليمني والنهوض به اقتصادياً.

وفي تصريح لـ «الأيام» قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان: «والله نتمنى هذه فاتحة خير كبيرة جداً على اعتبار أن هذا الاتجاه هو الاتجاه الذي يجب أن يتم مع الظروف الصعبة التي واجهت النمو والتطوير في محافظة عدن خلال السنوات الماضية التي تعتبر على عدن بالسنوات العجاف وخاصة في الجانب التجاري ، ومن جانب الأهمية الملاحية لعدن ولهذا أنا متفائل جداً، وإن شاء الله تكون بداية طيبة وجديدة.

وما قمنا به اليوم هو مجرد إعلان النتائج لاختيار المطور والمشغل القادم بإذن الله في عدن، وفي نفس الوقت ما هي المرافق الأخرى التي سيتم تشغيلها بالتزامن لأن المسألة ليست ميناء أو حاويات لأن المواطن في عدن وفي اليمن لا يهمه كم عدد الحاويات التي سيتم مناولتها في الميناء، ولكن ما يهمه كم فرصة عمل يتم خلقها في الميناء والمحافظة وكم قناة استثمار جديدة سيتم افتتاحها، وبالتالي فإن المجالات التي سيتم عملها وخاصة تطوير المنطقة الصناعية وبالاستعانة مع شركة جبل علي وشركة دبي العالمية وشراكة الحكومة اليمنية مع هيئة وموانئ عدن والمنطقة الحرة بعدن، هذا ما سيفتح آفاقا جديدة بالاضافة إلى تطوير وتشغيل الحوض الجاف لإصلاح السفن سيجعل من عدن بالفعل الميناء الحر العالمي ويعيدها إلى موقعها الحقيقي والعالمي وتكون المدينة الملاحية والمدينة البحرية التي تستحوذ وتجذب معظم الأعمال الاستثمارية باليمن».

وأضاف قائلاً: «إن التجربة التي حصلت خلال السنوات السبع الماضية لم تكن ناتجة عن قصور من اليمن، ولم تكن ناتجة عن قصور الشركات التي قدمت، كانت ناتجة عن أحداث عالمية، لم يكن لنا أي يد في التعامل معها، كان هناك إرهاب، وهذا الإرهاب هو الذي دفع بعيداً بحركة الملاحة التجارية، وهو الذي أدى أيضا إلى خروج المشغل السابق ولقد تسارعت الأحداث وعملت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل إعادة تشغيل هذا الميناء والبدء في تشغيل المرافق الأخرى التي لم يتمكن المشغل الأول من تشغيلها، نحن الآن في بداية التفاوض النهائي على توقيع العقود، وعلينا أن نحيط وسائل الإعلام والمهتمين بالمجريات لهذا الموضوع والقرار التي تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء والحكومة، وهو قرار اقتصادي بحث قائم على أساس التحليل المنصف وعلى أساس استدراج العطاءات المختلفة للشركات العالمية، وما تحصل عليه اليمن من عرض شركة دبي العالمية للموانئ يعتبر أفضل العروض، ونتمنى أن يتم استكمال المفاوضات وتوقيع العقود المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير ميناء الحاويات والمرافق المرتبطة به، وخاصة تطوير وتشغيل المنطقة الصناعة وقرية الشحن الجوي، وحوض إصلاح السفن الذي سيخلق الآلاف من فرص العمل، التي لا شك أنها ستجعل من عدن تعود من جديد، وترجع النقطة الجاذبة للاستثمار».

وأضاف: «كما أن هناك شراكة ما بين شركة دبي العالمية للموانئ مع مجموعة من رجال الأعمال السعوديين مكونة بنسبة 50%- 50% أو 51% إلى 49%، وبالتالي الشركات الأخرى قائمة على أساس استثماري سعودي خليجي، وربما يكون هناك قطاع تجاري وصناعي محلي، وبالتالي سيكون هناك إدارة منطقة ومستثمرون من مختلف دول العالم».. وأكد أن مفهوم الشراكة لا يقوم فقط على الشراكة المالية، والحكومة اليمنية شريك منظم وستقوم بالتوقيع لهذه الشركة، والشحن الجوي لدينا الخطوط الجوية اليمنية وهي حكومية مختلطة ما بين السعودية واليمن، والشراكة ليست مطلقة سوى أن الحكومة شريكة بوضع القوانين والاجراءات اللازمة لتمكين هذه المنطقة من العودة تجارياً، مشيراً الى أن الحكومة اليمنية لديها التزامات كثيرة وأهمها الجانب الأمني والسياسي، ووضع القوانين والقرارات اللازمة لتسيير مثل هذا العمل.

م. عمر حسن العمودي، وزيرالنقل قال في تصريح لـ «الأيام»: «إن النتائج التي ظهرت اليوم هي بمثابة جائزة للجهد الكبير الذي تم بذله من الحكومة ومن أعضاء اللجنة، والحرص الشديد لفخامة رئيس الجمهورية، الذي حرص على أن تكون هذه العملية عملية شفافة وتنعكس آثارها المباشرة على مدينة عدن، وأن تكون هناك تنمية شاملة لمدينة عدن. وسلطة موانئ دبي هي من أكثر الشركات خبرة في المنطقة، وهي التي قدمت الضمانات الكبيرة والمشجعة وشراكة حقيقية ونأمل أن تكون النتائج كبيرة جداً».

أما م. محمد زمام، رئيس برنامج تطوير مدن الموانئ ، فقد عبر في بداية حديثه لـ «الأيام» بالقول: «أولاً الشكر لصحيفة «الأيام» صحيفة عدن الصباحية.. شركة دبي العالمية للموانئ هي الشركة الفائزة بالمناقصة، ومن الاسبوع القادم سيتم تأكيد المحادثات الأساسية للعقود وتوقيعها في مدينة عدن، وشركة دبي ستستلم الميناء بشكل أساسي ابتداءً من 1 أكتوبر 2005م والآن تتم اجراءات المناقصة والتفاوض والعقود وتسليم الموانئ للشركة الفائزة، ونحن جاهزون لتسليمها.. وما حدث اليوم هو مرحلة جديدة لمدينة عدن، لذلك كان هذا اللقاء تحت عنوان (Aden Again) (عودة عدن)، ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة لمدينة عدن وعامة للاقتصاد اليمني.. وهذه الفعالية مستبعدة عن أي تأثيرات ويكون الاساس فيها أو بقرارها هو قرار اقتصادي، وهذا ما حدث اليوم أساس القرار كان اقتصاديا بحتا واللجنة كانت فنية بحتة لم تنظر إلى أي جوانب أخرى.. الكل يعرف الضغوط التي كانت على عدن من كل مكان، ولذلك كان أي تأثير أو اتصال باللجنة الفنية محرما.. نحن اليوم لا نتعامل بميناء حاويات، بل ما يهمنا هو عدد الوظائف التي خلقت والنشاط الاقتصادي المضاف والخدمات المضافة على المدينة بشكل أساسي، وهذا الحدث هو استكمال للاستراتيجية التنموية لمدينة عدن وقلب هذه الاستراتيجية هو المنطقة الحرة، ولأول مرة يدخل اليمن في شراكة متكاملة ونشاط اقتصادي للمدينة كلها. ومن مركزي هذا نطمئن كل العاملين في الميناء، ونقابة العمال بالمدينة بالعكس سيكون هناك مزايا وإضافات وتدريب كامل.. والتوجيهات الحكومية هي عدم تسريح أي عامل واحد من الميناء، وجميع اللجان يرأسها محافظ عدن يحيى الشعيبي، ويكون كل التفاوض في مدينة عدن، ومن حسن حظنا أن هذه الفعالية وقعت في صنعاء لكي لا يكون هناك أي تأثيرات سياسية.. ومرة أخرى أؤكد أن نشاط الحاويات سيكون في ميناء المعلا وليس في ميناء عدن، بالإضافة إلى أحواض السفن التي كانت اشكالية أخذت منا الجهد والوقت والمال لكي نصلح وضعها، الآن شركة دبي ستدخل لاستثمار هذه الأحواض ، والاستثمار أولا هو في البشر والبنية التحتية ثانياً لعودة عدن، ونحن الآن في مرحلة أخرى تصب في مصلحة الوطن والمواطن وسترجع عدن لؤلؤة اليمن وثغرها الباسم من خلال أهلها الذين نتمنى أن لا يكون هناك أي شخص عاطل عن العمل في اليمن، وأقول لأبناء عدن إن هناك تنافسا على الوظائف وسيكون هناك أولوية للشخص ذي المهارة والإعداد، وهذا اليوم هو فاتحة خير لكل الشباب للخروج من عنق الزجاجة الذي وضع فيه من سنة تسعين.

وشركة دبي ليست ميناء منافسا لعدن، بل إن هناك تكافلا بيننا وليس تنافسا.. ولا ننسى أننا اليوم نعيد مجد الستينات لعدن.