> كل قضايانا بالإجماع بحاجة إلى نقطة نظام، وإلا سوف يحدث ما ليس في الحسبان ويكون من الصعب إيجاد الحلول لها,ويمكن لنا أن نتطرق إلى إحدى القضايا الهامة وهي قضية القات، تلك الشجرة الملعونة التي تفرعت جذورها بشكل ملحوظ تحت أساس كل بيت، وشُردت أسر وحرم الأبناء - من الآباء الذين قست قلوبهم - من أبسط الحقوق كتوفير الغذاء والدواء .. بحيث ينفقون أموالهم في شراء القات مهما كانت الظروف، فمن الصعب الإقلاع عن هذه المادة القاتلة.. وبدلاً من أن نبادر بإسعاف الوضع المتدهور قبل فوات الأوان وتكريس جهودنا في تنمية الوطن وتحررنا من هذا العادة السيئة وما تخلفه من أضرار صحية ومعنوية.. فإننا للأسف ننجرف أكثر في بحر الضياع ونتعاطى سماً آخر وهو الشيشة (الكيف) التي أصبحت هي الأخرى ملازمة لدى البعض.

ومما لا شك فيه أن الصحف قد تناولت هذا الموضوع وتحدثت عن آثاره السلبية علينا وعلى أجيالنا القادمة، ومل القراء من كثرة ما قيل، ولكنهم أدركوا بأنهم علي بينة من المأساة، إلا أن الأغلبية مشتركون في هذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد على حساب أنفسهم وسلامة صحة الآخرين.

إننا لا نبالغ ولا نعطي الموضوع أكبر من حجمه، وإنما القضية لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية وتمس الصالح العام في اليمن.. وإننا نشير بإصبع الاتهام إلى أنفسنا بصفة عامة وإلى الحكومة بصفة خاصة.

ولمعالجة الوضع فإننا بحاجة إلى نقطة نظام تصدر من جهات عليا تنفّذ وتحترم، وذلك بوضع مادة جديدة تنص على عقوبة تطبق على الجميع بحيث يسمح بيع وشراء القات في الأسواق يومين فقط في الأسبوع ومن يخالف يخضع للعقوبة حسب نص المادة الموضوعة.. لنعيد الحسابات ونبني ما هدمناه بالأمس ولنستقبل فجر يومنا الجديد بنظرة تفاؤل في ظل الوحدة اليمنية.