إعدام أربعة فلسطينيين بتهم جنائية
إعدام أربعة فلسطينيين بتهم جنائية
> غزة «الأيام» د.ب.أ :
> أعلن توفيق أبو خوصة الناطق باسم وزارة الداخلية والامن الوطني الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية أعدمت أربعة فلسطينيين امس الاحد ثلاثة شنقاً والرابع رمياً بالرصاص,وقال أبو خوصة أن الاربعة أدينوا بالسابق بجرائم جنائية وقد نفذ القرار بحقهم في سجن غزة المركزي في غزة.
وقوبل تنفيذ أحكام الاعدام بشعور بالارتياحً في الشارع الفلسطيني الذي يعيش حالة من الفوضى والانفلات الامني إلا أنه قوبل بانتقادات من قبل جماعات حقوق الانسان.
ولم يشمل تنفيذ الاعدام أيا من المتهمين في قضايا التخابر مع إسرائيل وهي القضية التي تشكل تحديا كبيرا للسلطة الفلسطينية وسط مطالبة االفصائل الفلسطينية بضرورة تنفيذ أحكام الاعدام بحقهم.
ورحبت حركتا حماس والجهاد الاسلامي بهذه الخطوة وطالبت بضرورة أن تطال هذه الاحكام "العملاء" المدانين بتهمة التخابر.
وقال الشيخ نافذ عزام القيادي في الجهاد الاسلامي "نرحب بتنفيذ السلطة أحكام الإعدام ضد متهمين بجرائم قتل .. لكن يجب أن ينطبق قرار مثل هذه الاحكام بحق العملاء قبل أي صنف آخر".
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن تنفيذ حكم الاعدام "أمر إيجابي لكن المهم أن لا تكون خطوة منفردة ويجب أن يتم استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني وخاصة التي تتعلق بملف العملاء".
وكان مسؤولون فلسطينيون قد صرح في آذار/مارس الماضي بأن السلطة بصدد إعدام 15 شخصا أدينوا بالتخابر مع إسرائيل لكن القرار علق بعد أن واجه انتقادات من قبل إسرائيل وأحدث ضجة في الاتحاد الاوروبي وهو من أكبر الجهات المانحة للفلسطينيين.
وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن خشيته من أن يكون تنفيذ أحكام الاعدام"مقدمة" لتنفيذ أحكام أخرى في المستقبل.
وقال راجي الصوراني مدير المركز في بيان أرسل للصحفيين إن عقوبة الاعدام تشكل "انتهاكاً للحق في الحياة وهي عقوبة قاسية جداً وليست رادعاً للجريمة وينبغي إلغاؤها من التشريعات الفلسطينية".
وذكر المركز أن عدد أحكام الاعدام التي نفذتها السلطة الفلسطينية منذ إقامتها عام 1994 وحتى الان بلغ تسعة أحكام فيما قتل تسعة آخرون خارج إطار القانون على أيدي مسلحين فلسطينيين.
إعدام أربعة فلسطينيين بتهم جنائية
وقوبل تنفيذ أحكام الاعدام بشعور بالارتياحً في الشارع الفلسطيني الذي يعيش حالة من الفوضى والانفلات الامني إلا أنه قوبل بانتقادات من قبل جماعات حقوق الانسان.
ولم يشمل تنفيذ الاعدام أيا من المتهمين في قضايا التخابر مع إسرائيل وهي القضية التي تشكل تحديا كبيرا للسلطة الفلسطينية وسط مطالبة االفصائل الفلسطينية بضرورة تنفيذ أحكام الاعدام بحقهم.
ورحبت حركتا حماس والجهاد الاسلامي بهذه الخطوة وطالبت بضرورة أن تطال هذه الاحكام "العملاء" المدانين بتهمة التخابر.
وقال الشيخ نافذ عزام القيادي في الجهاد الاسلامي "نرحب بتنفيذ السلطة أحكام الإعدام ضد متهمين بجرائم قتل .. لكن يجب أن ينطبق قرار مثل هذه الاحكام بحق العملاء قبل أي صنف آخر".
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن تنفيذ حكم الاعدام "أمر إيجابي لكن المهم أن لا تكون خطوة منفردة ويجب أن يتم استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني وخاصة التي تتعلق بملف العملاء".
وكان مسؤولون فلسطينيون قد صرح في آذار/مارس الماضي بأن السلطة بصدد إعدام 15 شخصا أدينوا بالتخابر مع إسرائيل لكن القرار علق بعد أن واجه انتقادات من قبل إسرائيل وأحدث ضجة في الاتحاد الاوروبي وهو من أكبر الجهات المانحة للفلسطينيين.
وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن خشيته من أن يكون تنفيذ أحكام الاعدام"مقدمة" لتنفيذ أحكام أخرى في المستقبل.
وقال راجي الصوراني مدير المركز في بيان أرسل للصحفيين إن عقوبة الاعدام تشكل "انتهاكاً للحق في الحياة وهي عقوبة قاسية جداً وليست رادعاً للجريمة وينبغي إلغاؤها من التشريعات الفلسطينية".
وذكر المركز أن عدد أحكام الاعدام التي نفذتها السلطة الفلسطينية منذ إقامتها عام 1994 وحتى الان بلغ تسعة أحكام فيما قتل تسعة آخرون خارج إطار القانون على أيدي مسلحين فلسطينيين.