«الأيام» تستطلع أوضاع قطاع النفط والمعادن بشبوة20 قطاعا إنتاجيا واستكشافيا مفتوحة للترويج

> «الأيام» أحمد بوصالح :

>
مجسم لميناء تصدير الغاز في بالحاف على بحر العرب
مجسم لميناء تصدير الغاز في بالحاف على بحر العرب
قطاع النفط والمعادن بمحافظة شبوة من القطاعات الاقتصادية المهمة والمنتجة للنفط.. وعلى أرض شبوة كثير من المواقع التي تعمل فيها عدد من الشركات للتنقيب عن النفط والخامات المعدنية الأخرى,لمعرفة النشاط الجاري في هذا القطاع الحيوي قامت «الأيام» بزيارة لعدد من الهيئات والدوائر المختصة والتقت مسؤوليها وخرجت بهذه الحصيلة:

شبوة بخامات المعادن الثمينة
أول المتحدثين في هذا الاستطلاع الصحفي هو م. مساعد عبدالله بن ناجي، ممثل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالمحافظة، الذي قال عن الاكتشافات في مناطق شبوة في قطاع النفط والغاز والخامات الأخرى: «نشاطات الشركات في قطاع النفط والغاز وصلت الى مراحل متقدمة من التطوير والتشغيل والانتاج مع توفر قاعدة معلوماتية دقيقة عن الحقول المكتشفة. والدولة تقوم بترويج مناطق امتياز معينة، وتمنحها للشركات عبر اتفاقيات مبرمة بين وزارة النفط والمعادن والشركات المختلفة. أما بالنسبة لقطاع الثروة المعدنية فيحدث العكس تقريباً إذ أن الدولة ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، تقوم باعتماد مصادر تمويل معينة لتنفيذ مشاريع لدراسة مواقع الخامات، مستعينة بفرق حقلية وطنية للوصول الى نتائج ميدانية ومخبرية ومكتبية، بمعطيات تفصيلية أو شبه تفصيلية، فتتخذ التقييمات النهائية للانتقال الى مراحل الترويج والتسويق لتلك المواقع الواعدة. هنالك يستطيع المستثمر الاطلاع على النتائج واتخاذ القرار بشأن تشغيلها واستغلالها للسوق المحلي والدولي بعد توفير المناخات الملائمة للاستثمار وفرص تشجيع وإعفاءات وبعد الوصول بهذه المواقع الى درجة مناسبة من اليقين حول توفر الخام أو الخامات المستهدفة على صورة بيانات وخرائط وأرقام وما الى ذلك، لذا فنحن عندما نؤهل موقعا من المواقع نكون قد وظفنا لاستكشافه أموالاً طائلة، بلغت به مستوى الاستثمار بمقوماته المختلفة من طرق واتصالات وكهرباء وغيرها».

مجسم لميناء تصدير الغاز في بالحاف على بحر العرب
مجسم لميناء تصدير الغاز في بالحاف على بحر العرب
مواقع جاهزة تدعو المستثمرين
ويضيف: «ومن المواقع الجاهزة منذ فترة، موقع خامات الحجر الرملي السيليكاني للزجاج عالي الجودة في منطقة حبان، وموقع آخر بدرجة جودة أقل في نجد المشارعة جنوب غرب منطقة العرم لنفس الخامة. والموقعان هما مواقع خامات صناعية هامة يجب الحفاظ عليها وإفساح المجال للشركات الاستثمارية لاستغلالها، لما في ذلك من عوائد ومردودات للصالح العام. كما أن هناك ثلاثة مواقع للجبس في منطقتي ميفعة ورضوم باحتياطي كبير وتعتبر جاهزة للتطوير والاستثمار. وأيضاً مواقع أخرى جديرة بالذكر لمعادن الفلسبار والحجر الجيري والخبت البركاني والرخام والجرانيت في مناطق متفرقة من المحافظة لها أهمية إنشائية وصناعية، ولا ننسى مواقع أخرى ذات أهمية كبيرة في الصناعات التعدينية، مثل موقع طبق للرصاص والزنك وموقع الضلعة - النقبة، إضافة إلى قائمة أخرى من تمعدنات ذات مؤشرات اقتصادية هامة قيد الدراسة والبحث، حيث إنه وفي الخطة الخمسية الثانية 2006م-2010م للتنمية والتخفيف من الفقر ستتركز الجهود بإذن الله على إحداث نقلة نوعية في المحافظة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المشاركة للاعداد والعمل على زيادة فرص الاستثمار، مع ما يصاحب ذلك من اكتفاء ذاتي وزيادة فرص عمل واستيعاب لأبناء المناطق القاطنين قرب هذه المواقع. وباختصار شديد محافظة شبوة حباها الله بتراكيب جيولوجية متنوعة وموقع جغرافي متميز، نتطلع الى الخطة الخمسية الثانية 2006-2010م بعيون كلها أمل أن نحقق قدراً من المشاركة في صياغة أهدافها عبر المشاريع التالية:

تأسيس مكتب في المحافظة للتنسيق والمتابعة، إنجاز خارطة الفرص الاستثمارية، وضع دراسات جدوى اقتصادية متكاملة للمواقع الواعدة وتجهيزها للاستغلال عبر الأطر المناسبة، تفعيل قانون المجالس المحلية وقانون المناجم والمحاجر رقم 24 لعام 2002م، دعوة الناشطين للاستفادة من الإعفاءات والخبرات والحوافز لتحسين مستوى استخراجهم للخامات الإنشائية التي يزاولون نشاطهم فيها بطرق تضر أكثر ما تنفع».

قطاعات واعدة بالخير
وعن النشاط الإنتاجي والاستكشافي في قطاع النفط التقت «الأيام» د. عبدالله علي الدمبي، مدير مكتب هيئة استكشاف وإنتاج النفط بالمحافظة وتحدث قائلاً: «في البدء أهدي صحيفة «الأيام» ناشريها وكتابها ومحرريها ومراسليها وقراءها أجمل تحايا مهندسي وموظفي مكتب الهيئة بالمحافظة شبوة»، وأضاف «إن مكتب هيئة استكشاف وإنتاج النفط تابع للهيئة العامة بصنعاء وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة النفط والمعادن، ومن مهامه تسهيل أعمال الشركات النفطية العاملة في المحافظة، والتنسيق بينها وبين السلطة المحلية في المحافظة، إلى جانب المشاركة في متابعة أعمال الاستكشاف والانتاج في القطاعات الواقعة ضمن إطار المحافظة».

وحول عدد القطاعات النفطية الموجودة في المحافظة قال الاخ الدمبي: «يبلغ عددها 20 قطاعاً منها ثلاثة قطاعات إنتاجية، وهي القطاع 4 غرب عياد وتشغله الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والقطاع رقم 5 جنة وتشغله شركة هنت ومجموعة شركات أخرى، وقطاع 51 دامس وتشغله شركة فينتيج، وهناك 7 قطاعات استكشافية هي القطاع رقم 9 مالك تعمل فيه شركة كاليفالي والقطاع 52 العقلة شركة OMV والقطاع R2 شرق المعبر شركة جالو أويل والقطاع 49 شرق- جنوب المعبر شركة مول يمن والقطاع 20 السبعتين شركة أوكسدتنال والقطاع 1 عماقين شركة جويكو وأخيراً القطاع 69 المشف وتعمل فيه الشركة الصينية.

وهناك 10 قطاعات قيد الترويج، وقطاعات مفتوحة هي القطاع 6 منطقة أريام والقطاع 7 البرقاء والقطاع 28 شمال بالحاف والقطاع 8 عساكر والقطاع 31 جنوب بالحاف والقطاع 42 جنوب مأرب والقطاع 70 عتق والقطاع 75 مرخة والقطاع 2 المعبر والقطاع 3 جردان». واختتم حديثه لـ «الأيام» مذكراً أنه سيبدأ العمل قريبا في أعمال الاستكشاف في قطاع عماقين، من قبل الشركة الصينية وقطاعات أخرى.

إنشاء محطات جديدة
ولمعرفة المزيد عن تموين المحافظة بالمحروقات، وما تشهده المحافظة من اختناقات في مادة الديزل بالذات، عرجنا صوب مكتب شركة النفط اليمنية فرع شبوة وهناك التقينا الأخ صالح علي بافياض، مدير عام الفرع فتحدث إلينا بقوله: «بادي ذي بدء أهلا بكم شخصياً و«الأيام» الصحيفة العزيزة على قلوبنا، لقد جاءت فكرة انشاء فرع لشركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة لأسباب كثيرة، منها اتساع رقعة المحافظة الجغرافية البالغة 000.73 كلم مربع وهي ثاني أكبر مساحة في الجمهورية بعد حضرموت، وبعدها عن مصادر التمويل حوالي 350 كلم ومجمل المديريات بحوالي 500 كلم وموقعها المتوسط بين محافظات الجمهورية، مما جعلها ذات استهلاك كبير للمواد البترولية، أنشئ الفرع في شهر سبتمبر عام 1998م، وكان عدد المحطات حينها عشرين محطة فقط، أما اليوم فقد بلغ عدد المحطات المنتشرة في مديريات المحافظة مائة وثمان محطات، ودور المكتب يتلخص في تنظيم النشاط والإشراف عليه ومراقبته ودراسة الاحتياجات الفعلية للمحافظة من جميع المواد البترولية وتوفيرها، وكذا إيصالها الى مختلف المواقع وأيضاً الرقابة والتفتيش على أعمال المحطات، والتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية ومن المعايير السليمة للمحطات والقيام بعملية التختيم، ونؤكد أن عملية تسويق المنتجات النفطية في محافظة شبوة تسير بصورة جيدة ومنتظمة، ويتم ايصال جميع المواد الى مواقعها. وبالنسبة للاختناقات التي تحدث بين فترة وأخرى ليست اختناقات حادة، ولا تحدث إلا عندما يكون هناك نقص من قبل المصفاة للمواد المصروفة للشركة، وتعتبر شبوة من المحافظات الأقل اختناقاً بشهادة الجميع، وقد بلغ ما سحبته المحافظة من المواد الرئيسية خلال العام 2004م ، 165.460.38 لترا من مادة البنزين و 059.354.80 لترا من مادة سولار «ديزل» و510.899.1 لتات من مادة الكيروسين. كما بلغت أجور النقل التي دفعتها الشركة بهدف إيصال هذه المواد الى مختلف المديريات 163.839.200 ريالا».

وعن المشاريع المستقبلية للفرع قال الأخ مدير عام فرع الشركة: «لدينا مشروعان الأول يتمثل في إعادة بناء محطة حبان التابعة للشركة وبناء محطة جديدة في عاصمة المحافظة عتق، وهناك مقترحات أخرى مثل إيجاد خزن استراتيجي للمحافظة، والتوسع في إنشاء عدد من المحطات الجديدة على الخطوط الرئيسة».

عائدات الشركات نصرفها في مشاريع خدمية
وخاتمة جولتنا الصحفية في الدوائر المختصة بشؤون استكشاف النفط والمعادن وإنتاجه وتشغيله وإدارته، ذهبنا الى مكتب وزارة النفط والمعادن بمحافظة شبوة، وهناك التقينا الأخ صالح سعيد بارحمة، القائم بأعمال مدير عام المكتب، الذي رحب بـ «الأيام» ومندوبها ترحيباً كبيراً وقال: «تفضلوا «الأيام» تسأل ونحن نجيب بدون أي تحفظ»، وبعد شكرنا له على حفاوة استقباله لـ «الأىام» سألناه: منذ سنوات دأب مكتب النفط بالمحافظة على تنفيذ مشاريع خدمية في مديريات المحافظة المختلفة هل لكم أن توضحوا لنا ما هي مصادر تمويل هذه المشاريع، وكم المبالغ التي تم صرفها، وما هي الطرق التي تعتمدون بها هذه المشاريع وتنفيذها؟

فأجاب مشكوراً: «والله هناك عائدات للمحافظة من الشركات النفطية العاملة في المحافظة، تعتمد سنوياً ويتم رصد مبالغها في حساب خاص بالمحافظة لدى الإدارة العامة للحسابات النفطية، ويتم اشعار المكتب من قبل الوزارة بالمبالغ المرصودة كل عام، وفي ضوء ذلك يتم توزيع المبلغ هذا وفقاً لآلية مقرة من مجلس الوزراء، وتشعر المديريات والمحافظة بذلك من أجل وضع خططهم لاستثمار هذه المبالغ في مشاريع خدمية تعود بالفائدة على المواطنين، وذلك بعد اعتمادها من المجلس المحلي للمحافظة.

ونحن في المكتب تصل إلينا كشوفات بالمشاريع في كل مديرية، ويتم الصرف بموجبها ومنذ أن أحيلت عملية صرف مخصصات المحافظة من عائدات الشركات الى المحافظة عام 2000م، تم تنفيذ مئات المشاريع في مناطق مختلفة من المحافظة، إذ بلغ اجمالي الانفاق عليها 246.150.554 ريالا موزعة على الآتي في مجال المياه: 871.923.241 ريالا، وفي مجال التربية 582.989.124 ريالا، وفي مجال الصحة 620.510.52 ريالا، وفي مجال الكهرباء 105.854.109 ريالات، وفي مجال الشباب والرياضة 768.840.4 ريالا، وفي مجال الطرقات 300.625.17 ريال وفي مجال الأوقاف 000.306.2 ريال».

ميناء الغاز مشروع حيوي هام
وحول المشروع الاقتصادي والحيوي الهام، المتمثل في ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة بالحاف على ساحل البحر العربي بمديرية رضوم، قال الأخ بارحمة: «كما تعلمون قبل أيام زار المحافظة مدير الشركة اليمنية للغاز الطبيعي وعقد لقاء مع قيادة المحافظة والمكاتب المختصة. وبالنسبة للمشروع كبير وستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اليمني عامة. فالمشروع باختصار سيحتل مساحة 20 كلم مربع، ويتكون من مصنع لتسييل الغاز وميناء لتصديره ومطار للطائرات ومرافق ادارية ومساكن للخبراء والمهندسين والموظفين والعمال ومنشآت رياضية وترفيهية. بالنسبة للمصنع يتكون من خطين للانتاج بطاقة 1.3 مليون طن سنوياً، ووحدتي تشغيل أساسيتين لكل خط إنتاج 130 ميغاوات توربين غاز مولد كهربائي. أما بالنسبة لميناء التصدير فهو يتسع لحاملات غاز تبلغ مساحة الواحدة منها 000.140 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسيل، ويبلغ معدل التحميل 10,000 متر مكعب في الساعة. وهناك خزانات ثابتة سعة الواحد منها 125,000 متر مكعب، وتبلغ الطاقة الأولية للإنتاج 2.6 مليون طن سنوياً بالإمكان رفعها الى 9.6 مليون طن سنوياً، ويرتبط ميناء بالحاف لتصدير الغاز بخط الأنبوب الرئيس من مارب بمسافة يبلغ طولها 320 كلم، كما أن الدراسات الخاصة بالمشروع تؤكد أن هناك احتياطيا مؤكدا من الغاز في منطقة مأرب يقدر بـ 2.10 ترليون قدم مكعب، كافية لتغذية خطي الانتاج على مدى 25 سنة قادمة. أما بالنسبة لطاقة التدفق المعاد تدويره فتبلغ 2200 مليون قدم مكعب يومياً. ما سبق هو نبذة مختصرة عن مشروع ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسيل المزمع بدء العمل فيه في شهر يوليو القادم، فالمشروع إجمالاً حيوي وهام وأقل ما يقال عنه أنه مشروع اقتصادي عملاق، إذ تبلغ تكلفته نحو 2.2 مليار دولار أمريكي. ونأمل من الجميع التكاتف والتعاون لإنجاحه».

مشروع واحد كبير أفضل من عشرة
كما لخص الاخ صالح سعيد بارحمة، القائم بأعمال مدير عام مكتب النفط والمعادن بمحافظة شبوة الصعوبات التي يعانيها المكتب، في تأخير بعض المديريات في إعداد وتسليم الخطط الخاصة بها، وكذلك عدم التزامها بالسقف المالي المعتمد لها. فهناك مديريات تعد خططا بمبالغ تفوق المخصص لها، فهذا أمر يسبب إرباكاً لنا في المكتب. بالاضافة إلى أن معظم -إن لم يكن كل المديريات- تقوم بوضع مشاريع صغيرة في خططها السنوية، مما يؤدي الى بعثرة المبالغ المعتمدة لها سنوياً من عائدات النفط، ونرى ضرورة وضع كل مديرية خطة تتضمن مشروعاً كبيراً، يكون له مردود جيد أو مشروعين كحد أعلى.

ختاماً أشكر صحيفة «الأيام» على نزولها الى مكتبنا، ونؤكد دوماً أننا سنكون على أتم الاستعداد لمدها بالمعلومات التي تطلبها، ولكم شخصياً جزيل الشكر والتقدير».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى