اعلن الرئيس اللبناني اميل لحود امس الاحد عند الادلاء بصوته في بعبدات (دائرة المتن) في المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية انه سيكمل ولايته "حتى اخر لحظة",وردا على سؤال حول ما اذا كان سيكمل ولايته حتى النهاية عد وذلك الدعوات الى استقالته التي تطلقها المعارضة بانتظام، قال لحود "لاخر لحظة".

واضاف "اذا كانوا يعتبرون ان توحيد الجيش وتحرير الارض ومحاربة الهدر والفساد على قدر المستطاع خيانة عظمى فليحاسبوني".

ولا توجد آلية محددة لاقالة رئيس الجمهورية في لبنان باستثناء اتهامه بالخيانة العظمى.

وحول ما اذا كانت الانتخابات ستؤدي الى انبثاق اكثرية معارضة تفرض عليه عزلة،قال لحود "لا يمكن لاحد ان يضعني في عزلة. من يفكر بهذه العزلة هو الذي سيضع نفسه فيها. نحن مرتاحون وحتى اللحظة الاخيرة".

واضاف لحود ان "المعارضة موجودة وهذا شكل من اشكال الديموقراطية.لا يمكننا التكلم عن صيغة معارضة وموالاة بعدما بات بعض المعارضين مواليا، وبعض الموالين معارضا".

وحول الانتقادات الموجهة ضده قال لحود "اريد ان اعرف ماذا فعل للبنان هؤلاء الذين يشنون الحملات؟ نحن فيمكننا القول انه اصبح لدينا جيش وطني استطاع توفير الامن والاستقرار وتمكنا من تحرير الارض ومن ايقاف الهدر والسرقات قدر المستطاع،وسنكمل في هذا الطريق حتى آخر لحظة من العهد".

وكشف رئيس الجمهورية انه اقترع لمن يعتبر "انهم قادرون على توحيد لبنان ويعملون لكل اللبنانيين، كما يعملون لوقف الهدر والفساد".

وكانت هيئة المتابعة المعارضة التي تضم تيار الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ولقاء قرنة شهوان المسيحي، وتطالب باستقالة لحود قررت في مطلع حزيران/يونيو تاجيل تحرك موجه ضد لحود الى "ما بعد الانتخابات".

وجاء ذلك اثر موقف البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله صفير الذي قال انذاك ردا على المطالبين باسقاط لحود عبر التحركات الشعبية "هل اذا أسقط رئيس الجمهورية بالقوة يستتب الأمر في لبنان؟".

واضاف ان "الذي انتظر ثلاثين عاما أفلا يمكنه ان ينتظر شهرا واحدا لتجري الامور بطريقة شرعية وبحسب المؤسسات الدستورية ؟".

وكان مجلس النواب قام تحت ضغوط سوريا في ايلول/سبتمبر 2004 بتعديل الدستور وتمديد ولاية لحود ثلاث سنوات اضافية، وهو ما دانته كذلك المجموعة الدولية.