> استبعدت عائلات الاطفال الليبيين ضحايا مرض الايدز الذي اتهمت بنشره خمس ممرضات بلغاريات وحكم عليهن بالاعدام في ليبيا، امس الاثنين اجراء اي مفاوضات لتسوية هذه القضية وطالبت بتنفيذ الحكم الصادر بحقهن.

وفي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، انتقدت هذه العائلات المواقف الصادرة عن بلغاريا والمفوضية الاوروبية واتهمتهما ب"عدم احترام قواعد الديموقراطية في العالم ومن بينها استقلالية النظام القضائي في الدول الحرة وذات السيادة".

وجاء في البيان "امام تطور الاوضاع المأسوية في ما يتعلق بمسار حياة اطفالنا الطاهرين (...) نعلن نحن اسر وعائلات الاطفال الضحايا تمسكنا الشديد بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين" مضيفا "ونعلن كذلك رفضنا المطلق لاي مفاوضات او اجراء اي تسوية او مساومة بهذا الشأن".

وحكمت محكمة في بنغازي في ايار/مايو 2004 بالاعدام على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بعد خمس سنوات من الحبس الاحترازي وبعد ادانتهم بنشر فيروس الايدز بين 380 طفلا والتسبب بوفاة 47 منهم. غير ان المتهمين استأنفوا الحكم.

وتطالب ليبيا بتعويضات تعادل التعويضات التي دفعتها الى عائلات ضحايا الاعتداء على طائرة تابعة لشركة "بانام" الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988،حتى تفرج عن المحكومين، وهو ما ترفضه بلغاريا.

كما برأت محكمة استئناف في طرابلس الثلاثاء الماضي الضباط الليبيين العشرة المتهمين بتعذيب خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني لانتزاع اعترافات منهم في قضية نشر عدوى الايدز، حسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

واصدر رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالله عون حكما ببراءة تسعة ضباط وطبيب ضابط من تهمة التعذيب.

وكانت محاكمة الضباط العشرة بدأت في 25 كانون الثاني/يناير استنادا الى شكوى تقدمت بها الممرضات البلغاريات.