نساء إيران مازلن ينتظرن الإصلاح الحقيقي

> طهران «الأيام» رويترز :

>
نساء إيران مازلن ينتظرن الإصلاح الحقيقي
نساء إيران مازلن ينتظرن الإصلاح الحقيقي
مرارة.. غضب.. يأس.. نعم. تشعر ميترا الإيرانية والأم لطفلتين بكل ذلك وأكثر,قالت ميترا (34 عاما) مدرسة اللغة الانجليزية وهي تبكي وتضم لصدرها دمية على شكل دب تخص احدى ابنتيها "كيف تشعر إذا أخذ احدهم أطفالك منك."

فقد منحت محكمة في طهران حق حضانة الطفلتين (ثماني وعشر سنوات) لوالدهما زوج ميترا السابق في إطار تسوية الطلاق.

وفي إيران حيث تعتبر الشريعة الإسلامية أساس النظام القضائي يحق للسيدات المطلقات الاحتفاظ بحضانة اطفالهن حتى سن السابعة فقط. وبعد ذلك يحصل الأب على حضانتهم. وحتى هذا يمثل تحسنا في حقوق الأمهات فقد كان سن نقل الحضانة للاب عامين فقط للصبيان.

وبعد ثماني سنوات من الفوز الساحق لرجل الدين الإصلاحي محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية استنادا لوعود من ضمنها تحسين رعاية حقوق المرأة الشرعية مازالت الكثيرات مثل ميترا يتساءلن متى سيأتي التغيير الحقيقي.

وقالت معصومة (30 عاما) التي تسعى دون جدوى للحصول على الطلاق من زوجها مدمن المخدرات "إيران جنة للرجال. القانون والثقافة والتقاليد كلها تدعمه."

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 17 يونيو حزيران الجاري لاختيار خليفة لخاتمي الذي يمنعه القانون من ترشيح نفسه لفترة ولاية ثالثة على التوالي.

وتعهد المرشحون الثمانية جميعهم سواء أكانوا إصلاحيين أو محافظين ببذل جهود جديدة لتحسين وضع المرأة في المجتمع.

لكن في دولة يمكن انتخاب المرأة فيها لشغل مقعد في البرلمان لكن لا يمكنها مغادرة البلاد دون إذن زوجها يلخص وضع المرأة صراع الجمهورية الإسلامية المستمر بين القيم الدينية والحقوق المدنية وهو الصراع الذي لم يتمكن خاتمي من تحقيق النصر فيه.

وقالت فرزانة دادجوستار النشطة في مجال حقوق المرأة إنه في عهد خاتمي "حدثت تغييرات كبيرة في القوانين لكن مازال أمامنا طريق طويل يتعين أن نقطعه."

ومن الأمثلة على التحسن المحدود الذي حدث أن الرجل لا يمكنه تطليق زوجته إلا بحكم محكمة يشترط ان تحضر جلساتها مراقبة من النساء وليس دون أن يدفع لها نفقة.

ومن قبل كان للرجل الحق المطلق في التطليق دون أي تبرير.

ومنذ انتخاب خاتمي لأول مرة عام 1997 دخلت المرأة وظائف كانت تقتصر من قبل على الرجال مثل الشرطة وقيادة سيارات الأجرة.

ودخلت مشجعات كرة القدم ملاعب الكرة لأول مرة وأصبحت سيدة تبلغ من العمر 28 عاما على قمة قائدي سباق السيارات.

وعادة ما يركز الزوار الأجانب لإيران على قيود الزي التي تجبر المرأة على تغطية رأسها وارتداء الملابس الطويلة الفضفاضة لاخفاء جسدها.

لكن في عهد خاتمي خف التشدد في الزي فأصبحت النساء يرتدين الملابس الضيقة ويدفعن غطاء الرأس إلى الوراء لاظهار خصل من شعرهن المصبوغ في أغلب أحيان.

وانتشر استخدام مستحضرات التجميل مثل أحمر الشفاة وظل الجفون ولم يكن ذلك مسموحا من قبل.

لكن النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في إيران يهونون من أهمية قيود الزي.

ويشكون بدلا من ذلك من قوانين تميز بوضوح ضد المرأة. فالتعويض النقدي عن حياة المرأة نصف التعويض عن حياة الرجل وشهادة امرأتين في المحكمة تعادل شهادة رجل واحد.

ويقول النشطاء كذلك إن قوانين المواريث والطلاق والحضانة تحتاج لتغيير لتحقيق المساواة.

ولكن رغم تاييد العديد من رجال الدين صراحة لهذه المطالب إلا ان المسؤولين في مؤسسات الدولة القوية مثل مجلس صيانة الدستور عطلوا أغلب مساعي حلفاء خاتمي الإصلاحيين لتعزيز رعاية حقوق المرأة.

وهذا العام كما حدث في انتخابات رئاسية سابقة منع مجلس صيانة الدستور النساء من ترشيح انفسهن رغم دفاع شيرين عبادي الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 بان الدستور لا يمنع المرأة من ترشيح نفسها للرئاسة.

وقالت الناشطة دادجوستار إنه في نظام سياسي تتمتع فيه هيئات دينية غير منتخبة بسلطات واسعة لا يقوى الرئيس على احداث تغييرات جذرية في وضع المرأة.

وأضافت "الرئيس المقبل يجب ان يكون رجلا خارقا لمواجهة قوى ليس له سيطرة عليها."

لكن المحللين يقولون إن رئيسا إصلاحيا مثل مصطفي معين وزير التعليم العالي في حكومة خاتمي والذي تشير استطلاعات الرأي إنه يأتي في المرتبة الثالثة بين المرشحين للرئاسة سيدعم حقوق المرأة على الأرجح أكثر بكثير من رئيس متشدد مثل محمد احمد إنجاد رئيس بلدية طهران السابق.

وتحدثت البرلمانيات المحافظات من أنصار احمد إنجاد مؤيدات حق الرجل في الزواج من اربع نساء. وتمادت إحداهن إلى حد اقتراح إعدام عشر غانيات في ميدان عام ليكن عبرة للاخريات. لكن أفكارهن هذه لم تنفذ.

وتعتقد الاهة كولاي المتحدثة باسم حملة معين الانتخابية التي منعت من حضور مناظرة تلفزيونية على الأرجح لمجرد كونها امرأة إنه ايا كان من سيفوز في الانتخابات فلن يتمكن على الأقل من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والرجوع عن التقدم الذي أحرزه خاتمي.

وقالت "التغييرات التي حدثت لا يمكن الرجوع عنها إذ ان النساء عازمات على التمتع بحقوقهن."

ونحو 60 بالمئة من خريجي الجامعات من النساء ويرفض كثير منهن ان يقيدن بنظام قضائي يميز ضدهن.

وقالت فريدة يغماي التي تدير شركة ملاحة تملكها "قانونيا مازلنا مواطنين من الدرجة الثانية. لكن النساء تعلمن الدفاع عن حقوقهن."

وقالت باري صبري المخرجة المسرحية "لقد اثبتن وجودهن ولا توجد قوة يمكن أن تعيدهن مرة أخرى إلى المطابخ."

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى