مجلس نقابات هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية:نطالب وزيرالتعليم العالي بالتدخل لإيقاف إحالة أعضاء في هيئة التدريس للتقاعد
> إب «الأيام» خاص:
> أصدر مجلس نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية الحكومية بلاغاً صحفياً أمس، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقده يومي 15-16/6/2005م في جامعة إب، وجاء في البلاغ :«ناقش المجلس خلاله آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الكادر والزيادة المقرة من مجلس الوزراء، ووقف المجلس أمام تجربته وأدائه في الفترة الماضية، وأهم جوانب الخلل والقصور، وأكد على أهمية التقييم باعتبارها الضمانة الأساسية لاستمراره وتطوره.
واطلع على مشروع النظام الأساسي للمجلس، وناقش المشاريع المقدمة من الجامعات، وقرر منح الهيئات الإدارية فرصة لتدارس المشروع واستقبال الملاحظات من اللجان النقابية وأعضاء هيئة التدريس حول مشروع النظام واستيعابها، على ان يعقد لقاءً موسعاً استثنائياً في جامعة إب لممثلي الهيئات الإدارية لمناقشة النظام الأساسي وإقراء صيغته النهائية.
واستعرض المجلس أهم القضايا المتعلقة بالمزايا والخدمات التي تقدمها الجامعات لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وأوصى الهيئات الإدارية بالعمل على متابعة التأمين الصحي الداخلي والخارجي، وتفعيل الجمعيات السكنية ومتابعة قضايا المحالين للتقاعد والمعاش، بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بهم، وكذلك متابعة الحصول على أجهزة الحاسوب بالتنسيق مع إدارة الجامعات.
وعبر المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من الهيئات الإدارية، والمساندة والدعم الكبيرين المقدمين من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
وشكل لجانا لمتابعة عدد من القضايا الهامة. ووجه المجلس رسالة لدولة رئيس الوزراء الأستاذ عبدالقادر باجمال، تضمنت المطالبة بالتوجيه لجهات الاختصاص لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والبدء بالإجراءات العملية.
وكذلك وجه المجلس رسالة للأستاذ د. عبدالوهاب راوح، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالبه فيها التدخل لإيقاف الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة الخدمة المدنية لإحالة عدد من أعضاء هيئة التدريس للتقاعد، وإحالة ملفاتهم لصندوق المعاش، باعتبار ذلك مخالفة واضحة لقانون الجامعات ونظام الوظائف والأجور لهيئة التدريس ومساعديهم.
وعبر المجلس في ختام أعماله عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ورئاسة جامعة إب لإنجاح أعمال المجلس، وأكدوا على أهمية انتظام عقد اجتماعاته الدورية».
واطلع على مشروع النظام الأساسي للمجلس، وناقش المشاريع المقدمة من الجامعات، وقرر منح الهيئات الإدارية فرصة لتدارس المشروع واستقبال الملاحظات من اللجان النقابية وأعضاء هيئة التدريس حول مشروع النظام واستيعابها، على ان يعقد لقاءً موسعاً استثنائياً في جامعة إب لممثلي الهيئات الإدارية لمناقشة النظام الأساسي وإقراء صيغته النهائية.
واستعرض المجلس أهم القضايا المتعلقة بالمزايا والخدمات التي تقدمها الجامعات لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وأوصى الهيئات الإدارية بالعمل على متابعة التأمين الصحي الداخلي والخارجي، وتفعيل الجمعيات السكنية ومتابعة قضايا المحالين للتقاعد والمعاش، بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بهم، وكذلك متابعة الحصول على أجهزة الحاسوب بالتنسيق مع إدارة الجامعات.
وعبر المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من الهيئات الإدارية، والمساندة والدعم الكبيرين المقدمين من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
وشكل لجانا لمتابعة عدد من القضايا الهامة. ووجه المجلس رسالة لدولة رئيس الوزراء الأستاذ عبدالقادر باجمال، تضمنت المطالبة بالتوجيه لجهات الاختصاص لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والبدء بالإجراءات العملية.
وكذلك وجه المجلس رسالة للأستاذ د. عبدالوهاب راوح، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالبه فيها التدخل لإيقاف الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة الخدمة المدنية لإحالة عدد من أعضاء هيئة التدريس للتقاعد، وإحالة ملفاتهم لصندوق المعاش، باعتبار ذلك مخالفة واضحة لقانون الجامعات ونظام الوظائف والأجور لهيئة التدريس ومساعديهم.
وعبر المجلس في ختام أعماله عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ورئاسة جامعة إب لإنجاح أعمال المجلس، وأكدوا على أهمية انتظام عقد اجتماعاته الدورية».