في مذكرة وجهها المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى النائب العام:نأمل التوجيه بالتحقيق في قضية القتيل الأسدي بصورة عادلة وصحيحة
> «الأيام» شكاوى المواطنين :
> وجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان مذكرة إلى الأخ عبدالله عبدالله العلفي، النائب العام - تلقت « الأيام» نسخة منها- بخصوص قضية القتيل عبدالرحمن مجاهد الاسدي.. جاء فيها:
«تقدمت إلينا أسرة القتيل عبدالرحمن مجاهد الأسدي بمناشدة أفادوا فيها بقيام ضباط وجنود إدارة أمن مديرية عتمة مع مجموعة من المواطنين بقتل ولدهم - المذكور أعلاه - عمدا وعدوانا في تاريخ 22/2/ 2005م بمنطقة القشيب في مديرية عتمة. وقالوا إنه منذ تاريخ مقتل ولدهم وهم يطالبون الجهات المختصة في المديرية والمحافظة بالقبض على قتلة ولدهم وسجنهم وتقديمهم للمحاكمة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة حيث لم يقبض حتى الآن على أي متهم من المتهمين المتورطين بجريمة قتله، وأن جهات الاختصاص لم تستطع عمل شيء إزاء القتلة كونهم يمثلون سلطة الضبط في المديرية، وأن المتهمين يمارسون ضغوطا كبيرة على جهة التحقيق في المديرية رغم ثبوت تورطهم بجريمة قتل ولدهم، وطلبوا منّا في مناشدتهم الوقوف إلى جانبهم في طلبهم القبض على المتهمين بقتل ولدهم وحبسهم جميعا وكذا التوجيه بإحالة ونقل قضيتهم إلى مدينة ذمار لتنظر أمام الجهات المختصة بعيدا عن الضغوط التي يمارسها المتهمون.
وبدورنا في المرصد فقد قمنا بدراسة المناشدة والأولويات المرفقة بها، فاتضح لنا أن قضية قتل المجني عليه عبدالرحمن مجاهد الاسدي منظورة لدى النيابة الابتدائية في مديرية عتمة، وأنه لا يوجد على ذمة القضية أي محبوس ممّن يتهمهم أولياء الدم بقتل ولدهم، كما أن إجراءات نظر القضية تسير بشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية المقررة في قانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ذات الصلة بقضايا القتل ذات الطابع الجنائي الجسيم والخطر، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على العدالة وقد يؤدي إلى ضياع دم المجني عليه.
لذلك فإن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يرفع إليكم مناشدة أولياء دم القتيل ويأمل منكم الاستجابة إلى طلبهم، والتوجيه بإلقاء القبض على جميع المتهمين في قضية قتله وإيداعهم السجن، حيث ما زالوا حتى اللحظة طلقاء خارج السجن، كما نأمل منكم التوجيه بإحالة القضية من نيابة المديرية إلى نيابة المحافظة في مدينة ذمار لنظرها ولاستكمال إجراءات التحقيق فيها، بعيدا عن الضغوط والتأثيرات التي يمارسها المتهمون بحكم سلطتهم في المديرية، انتصارا لقيم الحق والعدل وقبل ذلك وبعده انتصارا لأحكام القانون وحتى تسير إجراءات التحقيق في القضية بصورة عادلة وصحيحة إعمالا لأحكام القانون والدستور.
«تقدمت إلينا أسرة القتيل عبدالرحمن مجاهد الأسدي بمناشدة أفادوا فيها بقيام ضباط وجنود إدارة أمن مديرية عتمة مع مجموعة من المواطنين بقتل ولدهم - المذكور أعلاه - عمدا وعدوانا في تاريخ 22/2/ 2005م بمنطقة القشيب في مديرية عتمة. وقالوا إنه منذ تاريخ مقتل ولدهم وهم يطالبون الجهات المختصة في المديرية والمحافظة بالقبض على قتلة ولدهم وسجنهم وتقديمهم للمحاكمة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة حيث لم يقبض حتى الآن على أي متهم من المتهمين المتورطين بجريمة قتله، وأن جهات الاختصاص لم تستطع عمل شيء إزاء القتلة كونهم يمثلون سلطة الضبط في المديرية، وأن المتهمين يمارسون ضغوطا كبيرة على جهة التحقيق في المديرية رغم ثبوت تورطهم بجريمة قتل ولدهم، وطلبوا منّا في مناشدتهم الوقوف إلى جانبهم في طلبهم القبض على المتهمين بقتل ولدهم وحبسهم جميعا وكذا التوجيه بإحالة ونقل قضيتهم إلى مدينة ذمار لتنظر أمام الجهات المختصة بعيدا عن الضغوط التي يمارسها المتهمون.
وبدورنا في المرصد فقد قمنا بدراسة المناشدة والأولويات المرفقة بها، فاتضح لنا أن قضية قتل المجني عليه عبدالرحمن مجاهد الاسدي منظورة لدى النيابة الابتدائية في مديرية عتمة، وأنه لا يوجد على ذمة القضية أي محبوس ممّن يتهمهم أولياء الدم بقتل ولدهم، كما أن إجراءات نظر القضية تسير بشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية المقررة في قانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ذات الصلة بقضايا القتل ذات الطابع الجنائي الجسيم والخطر، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على العدالة وقد يؤدي إلى ضياع دم المجني عليه.
لذلك فإن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يرفع إليكم مناشدة أولياء دم القتيل ويأمل منكم الاستجابة إلى طلبهم، والتوجيه بإلقاء القبض على جميع المتهمين في قضية قتله وإيداعهم السجن، حيث ما زالوا حتى اللحظة طلقاء خارج السجن، كما نأمل منكم التوجيه بإحالة القضية من نيابة المديرية إلى نيابة المحافظة في مدينة ذمار لنظرها ولاستكمال إجراءات التحقيق فيها، بعيدا عن الضغوط والتأثيرات التي يمارسها المتهمون بحكم سلطتهم في المديرية، انتصارا لقيم الحق والعدل وقبل ذلك وبعده انتصارا لأحكام القانون وحتى تسير إجراءات التحقيق في القضية بصورة عادلة وصحيحة إعمالا لأحكام القانون والدستور.