> أكد الأخ عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح أن اتهام اتحاد القوى الشعبية بأن لديه ميليشيات عسكرية هو اتهام خطير توجهه السلطة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة ان تسعى المعارضة لتبرئة ذمتها من خلال جهود حقيقية تبذلها في سبيل خلق ارادة معارضة حقيقية.

وكان الأخ الآنسي يتحدث أمس في مداخلة ألقاها في لقاء تشاوري حضره عدد من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني دعا اليه اتحاد القوى الشعبية لتدارس ما وصفه بـ«الهمجية التي تتعرض لها التعددية السياسية والحريات في المجتمع اليمني».

الحزب الحاكم في نقطة السقوط
وألمح الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح في معرض حديثه الى أن الضخ الإعلامي للسلطة والحكومة الذي يستهدف المعارضة قد أسفر عن نتائج سلبية، وصلت الى درجة الانحلال في الإخلاقية المهنية والسياسية، مؤكدا أن «السلطة ترتكز في ذلك على محاصرة الأحزاب اقتصاديا وماديا، وهو حصار قد يصل الى لقمة العيش».

وحذر من أن الحزب الحاكم قد وصل في الوقت الراهن الى نقطة السقوط، مشيرا الى أنه على الرغم من أن سقوط الحزب الحاكم لا يعني سقوط الدولة «إلا أن مفهوم سقوط الحزب في اليمن يعني سقوط الدولة، كما حدث في الصومال والعراق».

ونبه الأخ عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح الى أن مهمة الوصول الى مخارج جديدة وحقيقية ينبغي أن تستهدف دائما ايجاد دولة، ودعا «كل المخلصين للعمل في اتجاه التغيير والإصلاح الجذري والى العمل على معرفة طبيعة مشكلات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد وتحديد العلاج المناسب لها».

وكان اللقاء التشاوري قد افتتحه الأخ محمد عبدالرحمن الرباعي، أمين عام اتحاد القوى الشعبية بكلمة ذكر فيها «أن هذا اللقاء جاء بعد ملاحظة أن الهامش الديمقراطي يتراجع»، مؤكدا على أن «واجب أحزاب المعارضة هو الوقوف أمام هذا التراجع بالحوار الديمقراطي والسلمي».

السلطة لا تتعامل بجدية مع الديمقراطية
ثم تلاه الأخ د.عيدروس نصر، عضو مجلس النواب، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي البرلمانية الذي تحدث واصفا دعوة اتحاد القوى الشعبية لعقد هذا اللقاء بأنها جاءت في وقتها لما تعانيه الساحة السياسية من انتكاسات وتراجعات ناجمة عن الإخفاقات السياسية وعدم جدية في التعامل مع الديمقراطية، مشيرا الى أن ما يتعرض له حزب اتحاد القوى الشعبية ما هو الا اخفاق حقيقي وعدم معرفة بالديمقراطية السياسية.

وتساءل عن جدية السلطة والحكم في اليمن في التعامل مع الديمقراطية، وقال: «نحن نتساءل عن مدى جدية السياسة الحالية في الحكومة مع سلسلة الإخفاقات في ظل سلطة أثبتت وبجدارة فشلها المتواصل ليس فقط في ادارة الحياة السياسية ولكن حتى في التعاملات الإقتصادية وقضايا الشعب، وفشلت أيضا في تلميع صورتها ومغالطاتها أمام العالم الخارجي».

وأضاف «إن معطيات الحياة السياسية في اليمن أثبتت أن الحكام في اليمن هم مع العملية الديمقراطية بشرط أن لا تحدث أي تغيير في مصالحهم وتحكمهم بمصائر البلاد ولا يريدون ديمقراطية تحدث توازنا في موازين القوى السياسية، وهم متشبثون بمصادر القوة العسكرية ومصادر الثروة والسلطة والمؤسسات الإعلامية، وهذه العملية الديمقراطية لا تخدم الشعب ولا الحكام أنفسهم».

وحذر الأخ د.عيدروس نصر من أن ما يتعرض له اتحاد القوى الشعبية سيتعرض له باقي الأحزاب، اذا تم السكوت عليه وسيتم حل باقي الأحزاب تباعا، مؤكدا أن اليمن بحاجة الى اصلاحات سياسية حقيقية جذرية جادة تغير من نهج التعامل مع الحياة السياسية القائم على طريقة عفى عليها الزمن، واستبداله بمنهجية جديدة.

الوضع السياسي مخيف والقضاء
قطاع خاص...الى ذلك تحدث في اللقاء الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، مستهلا مداخلته معلنا تضامن الحزب الاشتراكي اليمني مع اتحاد القوى الشعبية ازاء «احتلال مقره ونهب ممتلكات صحيفة (الشورى) الناطقة باسمه»، مؤكدا «أن الوضع السياسي الحالي وضع مخيف، في وقت يجري التحكم بالقضاء لمنع أي شكوى ضد الحزب الحاكم، وهو الأمر الذي حول القضاء في اليمن الى قضاء خاص وما يحدث من انتهاكات هي جزء من شفافية الحزب الحاكم».

وقال إن هناك (107) مقرات تابعة للحزب الاشتراكي اليمن تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات المتنفذة للحزب الحاكم والسلطة «عبر اجراءات تتصف بقلة الأدب».. ملفتا الانتباه الى أن «تعامل السلطة مع أحزاب المعارضة يولد الشعور بالمرارة».

وشدد الأخ محمد غالب أحمد، في مداخلته على ضرورة الالتزام بالعمل السلمي والديمقراطي، وقال: «رغم أن السلطة تدعو الى الجنون والعنف ونحن لن نتورط في هذه المسألة اطلاقا».

الجميع يتهربون والبلاغ عن القضية لم يسجل بعد

وألقى المحامي جمال الجعبي (محامي حزب اتحاد القوى الشعبية) مداخلة في اللقاء تناول فيها الجوانب القانونية لقضية الاستيلاء على مقر اتحاد القوى الشعبية، واصفا ما حدث بأنه «لا علاقة له بالنظام والقانون»، مؤكدا أن ضعف القضية أمام القضاء يأتي بسبب «التسلط والتوجيهات التي كنا نواجهها دائما، ولعدم تحمل المسئولية من قبل أي مسئول».

وقال: «إن اجراءات القضية مازالت في دائرة تحديد من هو أو هي الجهة المسئولة عن تلقي البلاغ، ولم يتم حتى الآن تسجيل بلاغ حول قضية الاستيلاء على مقر اتحاد القوى الشعبية، بسبب تهرب كل جهة سواء في الداخلية أو دوائر النيابة والقضاء.»

من جانبه وصف الأخ عبدالرحيم محسن، الكاتب الصحفي المعروف قوى المعارضة بأنها متخاذلة دوما، ودعا الى ضرورة ايجاد معارضة حقيقية سلمية وديمقراطية.. معتبرا «توجيه النقد للسلطة أو للمعارضة لن يفيد».

وقال إن كتلة المعارضة في البرلمان لا تواجه الحقائق ولا تضغط على السلطة «حتى ولو في التخفيف من الضغط الذي توجهه الى أحزاب المعارضة».. مشيرا الى وجود مواقف وارادة جادة لتوجيه «النقد القاسي للمنظمات والأحزاب للوقوف أمام مثل هذه القضايا».

وقد تم خلال اللقاء تلاوة بيان وجه الى الرأي العام صادر عن اتحاد القوى الشعبية (الأمانة العامة)، عبرت فيه عن استنكارها وشجبها لحادث الاستيلاء على مقر الاتحاد وما تعرضت له صحيفة «الشوري».

ودعا البيان كافة الأحزاب للنظر فيما «حدث من اجراءات تعسفية من قبل السلطة الحاكمة».

وأكد البيان أن ما تعرض له اتحاد القوى الشعبية يعبر عن ضيق واضح بالهامش الديمقراطي، داعيا الجميع للعمل في سبيل الحفاظ على ما تبقى من الديمقراطية وما يمكن انقاذه.

السلطة تمسخ وتعتدي على كل شيء
وعلى هامش اللقاء صرح لـ«الأيام» الأخ عبدالباري طاهر، الكاتب الصحفي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، بقوله: «لابد أن تدرك السلطة أن حماية أحزاب المعارضة هي جزء من مسئوليتها، وعندما تقصر في هذا الجانب تقصر في أداء وظيفتها، لأن الدولة ليست مسئولة عن حماية أمنها وسلامتها فقط، وانما مسئولة أيضا عن حماية التعددية السياسية بموجب الدستور، كما يجب على الدولة أن تحرص على وجود أحزاب المعارضة لأنها الوجه الآخر للسلطة وشرعية السلطة هو وجود هذه الأحزاب المعارضة».

وأضاف أن «الأخطر أو أخطر شيء هو أن الدولة تتدخل للأسف في حياة الأحزاب وتحاول أن تفرض قيادات معينة على الأحزاب وتلون الحياة السياسية وتمسخ النقابات وتعتدي على كل شيء، وهي بهذا تدمر شرعيتها، لأن شرعيتها جزء من شرعية المعارضة».

وقال: «الدولة تستهين بهذا الجانب وتتصرف بمنطق الغلبة والقهر، لأنها هي التي تمتلك السلاح، فلابد أن تخضع الآخرين لسلطانها وبطشها».

وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر الأخ محمد عبدالرحمن الرباعي، الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية، أن «الاتحاد حرص على أن يظل يتعامل مع قضيته وما يتعرض له من قبل السلطة بوسائل سافرة أو مقنعة، فأراد أن يضع الموضوع على مختلف تكوينات المجتمع المدني لسببين.. الأول، قناعة الاتحاد بأن هذه القضية ليست قضية الاتحاد وحده، ولكنها قضية التنظيمات والمنظمات السياسية.. والسبب الآخر، هو أن تدرك السلطة أن هذه الأساليب لن تحقق لها ما تريد من أهداف مهما بذلت من جهد مضاعف أو مخفف أو مغلق، فستبقى القضية قضية المجتمع اليمني المدني، ويجب أن تسمع السلطة هذا الرأي، لهذا دعي لهذا اللقاء».

الخوف من العيون الزرق
من جهتها قالت الأخت رحمة حجيرة الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، في تصريح لـ«الأيام» إن «هذا اللقاء وجد للتساؤل عن كيفية تفعيل دورنا كمنظمات في البلد، وهذا الوقت ليس وقت جلد للذات، وما يحدث في الأونة الأخيرة هو افلاس للسلطة في الدفاع عن الوطن، ولذلك اتجهت الى تقييد الحريات، والنقطة الأكثر أهمية هي كيفية تفعيل دورنا جميعا لنجمع أكبر جهد ممكن لفضح هذا النظام الفاسد أمام الشعر الأصفر والعيون الزرق (العالم الخارجي) الذي خاف منه النظام كثيرا».

أما الأخ عبدالكريم الخيواني، رئيس تحرير صحيفة «الشورى»، فقد ذكر في تصريحه لـ«الأيام» أن اللقاء التشاوري جاء ضروريا «لمعرفة حجم المعارضة أمام السلطة، وغياب المشترك وقياداته غياب حقيقي لحجم أحزاب اللقاء المشترك».