> رفع المشاركون في اللقاء التشاوري للغرف التجارية الصناعية خطاباً إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية أعلنوا فيها «إخلاء مسؤوليتهم عن الأضرار الاقتصادية التي ستولدها بعض القوانين والقرارات، ومنها قانون ضريبة المبيعات وقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، ومشروع التعديلات على قانون الاستثمار».

«الأيام» حصلت على نسخة من الخطاب وفي ما يلي نصه: فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حفظكم الله

تحية طيبة وبعد:

منذ عام 2000م ونحن (قطاع رجال الأعمال) نلاحظ بوضوح أن الأوضاع الاقتصادية في حالة ركود، وتتجه نحو كساد شامل يشل مناحي الاقتصاد الوطني، وخاصة مع اتساع رقعة الفقر وازدياد عدد العاطلين عن العمل، وعزوف المستثمرين عن القدوم إلى اليمن، وهجرة الرأسمال الوطني إلى الخارج.

لقد طلبنا مراراً وتكراراً من خلال مدير مكتبكم وآخرين أن تتاح لنا فرصة اللقاء بكم لنشرح موقفنا من القانون رقم (19) لسنة 2001م، بشأن ضريبة المبيعات وغيرها من السياسات الاقتصادية المعززة للركود، والمعادية للقطاع الخاص.

فخامة الرئيس..إن القطاع الخاص يوظف ما يقارب (4 مليون عامل)، بينما يوظف الجهاز الإداري للدولة (450 ألف) يستهلكون 70% من الموازنة العامة للدولة، ويشكل القطاع الخاص 83% من الناتج المحلي الإجمالي، وعندما وجتهم بأن تكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، انقلب الوضع في اتجاه آخر: - (قل ما تريد وأنا أعمل ما أريد.).

فخامة الرئيس..لم يتبق إلى 1/7/2005م سوى أيام معدودة ومجلس النواب يناقش تعديلات جديدة مقدمة من الحكومة، في الوقت الذي كنا نأمل بعد تقديم كل المبررات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لتأجيل قانون ضريبة المبيعات، تتجه الحكومة لتعديل القانون في اتجاه تعزيز المساوئ والعيوب، من شأن إقرارها زيادة الركود والإضرار الشامل بالوطن والمواطنين، وطرد للمستثمرين ومضاعفة عدد العاطلين، وفتح أبواب الثراء للمتنفذين.

فخامة الرئيس...نخاطبكم عبر الإعلام بعد تعذر مقابلتنا لفخامتكم، حيث حاولنا خلال الأربع السنوات السابقة أن يسمع صوتنا رغم تعدد وسائل مخاطبتنا لفخامتكم، واليوم فخامة الأخ الرئيس بهذا الخطاب نؤكد بأن هذا القانون (المطعون بعدم دستورية بعض مواده لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا) وقرارات البنك الدولي الأخيرة التي تشكو منها البنوك، ومشروع التعديلات على قانون الاستثمار، سيولد ذلك جميعه كارثة اقتصادية شاملة.

بهذا الخطاب سيدي الرئيس نخلي مسؤوليتنا عن الأضرار الاقتصادية، التي ستولدها هذه القوانين. وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، لما فيه خير وطننا وشعبنا».

وقد وقع على الخطاب 18 غرفة تجارية صناعية وجمعية ومجلسا وناديا جميعها معنية بالتجارة والصناعة والاستثمار.