في تصريح لـ «الأيام» النائب عيدروس نصر:ما أقره البرلمان بشأن ميناء المخا يعتبر موقفاً مسؤولاً
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة :
>
عبر الأخ د. عيدروس نصر، عضو مجلس النواب (اشتراكي) عن ارتياحه الكبير لموافقة المجلس على توصية لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لإبقاء ميناء المخا منفذاً تجارياً حيوياً لنقل السلع والبضائع إلى المحافظات، وكذا نقل الصادرات اليمنية إلى دول القرن الأفريقي ويرفد بنشاطه التجاري خزينة الدولة بملايين الريالات سنوياً.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح النائب عيدروس نصر أن إلغاء المجلس للقرار المتعلق بتخصيص جزء من ميناء المخا ليكون ميناءً عسكرياً يعد موقفاً مسؤولاً يتخذه البرلمان، لأن هذا الميناء أعد أصلاً لأغراض النشاط التجاري والاقتصادي والملاحة المدنية، وقال: «وبإمكان المؤسسة العسكرية، التي تحظى بما لا يقل عن 23% من الموازنة العامة للدولة أن تستحدث وتقيم الميناء المناسب لها في أي منطقة».
وحول استراتيجية الأجور والمرتبات، أوضح النائب نصر أنها مدرجة بجدول أعمال المجلس منذ ثلاثة أشهر وأحيل التقرير ومشروع القانون الى لجنة القوى العاملة التي عكفت عليها أكثر من ثلاثة أشهر، وقد استكملت إعداد تقريرها حوله، وقال: «نحن بالمجلس طالبنا بالفصل ما بين مشروع الاستراتيجية، ومشروع قانون الاستراتيجية الذي يحتوي على مجموعة من المخالفات القانونية والدستورية، وهو بنفس الوقت يلغي تلك التحسينات التي كانت قد أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، وطالبنا بإعادة الاستراتيجية إلى الحكومة للتصرف بها كما تشاء».
وأضاف: «ما يهمنا هو مشروع القانون باعتباره يتناول نظام الوظائف والأجور والمرتبات، ومن المنصف أن نقول إن اللجنة المعدة للقانون تستحق كل التقدير والاحترام على جهودها، ولكن مع ذلك وجدت الكثير من الثغرات وتحتاج إلى سدها».
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا برزت وتتعلق بأصحاب المهن المتميزة ونقصد بهم الأكادميين، الطيارين، العاملين بالسلطة القضائية، وقال :«هؤلاء لابد أن يخضعوا للموازنة العامة ونظام وهيكل أجور موحد، وطالبنا لهم باستثناءات خاصة، نتيجة طبيعة عملهم المتميز المتصلة بنوع الترفيع والترقية، وتوصلنا إلى اتفاق مع اللجنة على أن يعطوا نوعا من التمييز».
وأكد أن القضية الأخرى التي ستثار وينبغي أن تثار وبشكل جاد «هي قضية المبعدين عن أعمالهم لأسباب مختلفة، ونتيجة لاضطراب السياسة التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية، حيث أبرزت لنا جيشاً كبيراً من المقصين عن أعمالهم وبطرق غير قانونية أحياناً»، وقال: «من الإنصاف أن نعيد لهؤلاء مستحقاتهم المادية، فإذا كان قد حرم من العمل فلا نحرمه من مستحقاته المادية، وطرحنا هذه القضية ومازالت بيد اللجنة، ومن حق المؤسسات الإدارية والوزارات أو أي إدارة معاقبة الموظف الذي لا يحضر العمل، لكن عندما يكون الموظف هذا مقصى من عمله رغماً عنه فإنه من العيب جداً بحقه، لأن ذلك سيخلق جيشاً من المتضررين والمتسولين والعاطلين عن العمل».
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح النائب عيدروس نصر أن إلغاء المجلس للقرار المتعلق بتخصيص جزء من ميناء المخا ليكون ميناءً عسكرياً يعد موقفاً مسؤولاً يتخذه البرلمان، لأن هذا الميناء أعد أصلاً لأغراض النشاط التجاري والاقتصادي والملاحة المدنية، وقال: «وبإمكان المؤسسة العسكرية، التي تحظى بما لا يقل عن 23% من الموازنة العامة للدولة أن تستحدث وتقيم الميناء المناسب لها في أي منطقة».
وحول استراتيجية الأجور والمرتبات، أوضح النائب نصر أنها مدرجة بجدول أعمال المجلس منذ ثلاثة أشهر وأحيل التقرير ومشروع القانون الى لجنة القوى العاملة التي عكفت عليها أكثر من ثلاثة أشهر، وقد استكملت إعداد تقريرها حوله، وقال: «نحن بالمجلس طالبنا بالفصل ما بين مشروع الاستراتيجية، ومشروع قانون الاستراتيجية الذي يحتوي على مجموعة من المخالفات القانونية والدستورية، وهو بنفس الوقت يلغي تلك التحسينات التي كانت قد أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، وطالبنا بإعادة الاستراتيجية إلى الحكومة للتصرف بها كما تشاء».
وأضاف: «ما يهمنا هو مشروع القانون باعتباره يتناول نظام الوظائف والأجور والمرتبات، ومن المنصف أن نقول إن اللجنة المعدة للقانون تستحق كل التقدير والاحترام على جهودها، ولكن مع ذلك وجدت الكثير من الثغرات وتحتاج إلى سدها».
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا برزت وتتعلق بأصحاب المهن المتميزة ونقصد بهم الأكادميين، الطيارين، العاملين بالسلطة القضائية، وقال :«هؤلاء لابد أن يخضعوا للموازنة العامة ونظام وهيكل أجور موحد، وطالبنا لهم باستثناءات خاصة، نتيجة طبيعة عملهم المتميز المتصلة بنوع الترفيع والترقية، وتوصلنا إلى اتفاق مع اللجنة على أن يعطوا نوعا من التمييز».
وأكد أن القضية الأخرى التي ستثار وينبغي أن تثار وبشكل جاد «هي قضية المبعدين عن أعمالهم لأسباب مختلفة، ونتيجة لاضطراب السياسة التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية، حيث أبرزت لنا جيشاً كبيراً من المقصين عن أعمالهم وبطرق غير قانونية أحياناً»، وقال: «من الإنصاف أن نعيد لهؤلاء مستحقاتهم المادية، فإذا كان قد حرم من العمل فلا نحرمه من مستحقاته المادية، وطرحنا هذه القضية ومازالت بيد اللجنة، ومن حق المؤسسات الإدارية والوزارات أو أي إدارة معاقبة الموظف الذي لا يحضر العمل، لكن عندما يكون الموظف هذا مقصى من عمله رغماً عنه فإنه من العيب جداً بحقه، لأن ذلك سيخلق جيشاً من المتضررين والمتسولين والعاطلين عن العمل».