> عقدت بالمحكمة العليا للجمهورية أمس جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها التجار ورجال الأعمال للطعن بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لعام 2001م.

في هذه الجلسة تحدث الأخ د. حسن مجلي، محامي التجار ورجال الأعمال حيث أوضح أن القانون المطعون فيه بعدم الدستورية هو نسخة طبق الأصل من معظم المواد المنتهكة للحقوق والحريات الدستورية ومستمد من قوانين الضرائب في الشطر الجنوبي قبل الوحدة.

وأشار إلى أن نصوص المواد مستنسخة بالحرف من المادة (54) مكرر البند( 6) الفقرة (أ) من القانون رقم (35) لعام 1969م بتعديل قانون الضريبة للدخل لعام 1961م رقم( 8) لعام 1961م في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) حيث نصت الفقرة (6/أ) من المادة (54) مكرر على عدم الأعتراض على التثمين المبدئي وعدم حق الاستئناف مما يؤدي وفقا لهذه المادة إلى حرمان المكلف من حق التقاضي المكفول له دستورياً وأعطت القرار الإداري الصادر عن مصلحة الضرائب حجة تفوق حجية الحكم القضائي نفسه وجعلته محصناً ضد رقابة القضاء.

خلال الجلسة تقدم محامي التجار ورجال الأعمال بمقترح تضمن بعض التعديلات على قانون الضريبة العامة، وقد قبلته المحكمة فيما رفضه محامي مصلحة الضرائب، كما تقدم محامي التجار د. حسن مجلي بطلب إلى المحكمة لضم اسماء جميع الغرف التجارية والصناعية بالجمهورية إلى قائمة المتضررين من القانون. بعد ذلك رفعت المحكمة جلستها على أن تواصلها يوم الثلاثاء المقبل 28/6.