> عبر مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عن أسفه «لما جرى في جلسته يوم أمس الثلاثاء في مجلس النواب من إعاقة لأعمال المجلس وبالذات إيقاف مناقشة قانون المرتبات و الأجور لما له من أهمية وتحويل أعمال المجلس وصرف اهتماماته الى أعمال أخرى غير آبهين أن العمل البرلماني مرتبط بأصول وتقاليد لا تقبل العفوية والمزاجية والرغبات الشخصية والتطويع وأن رئاسة المجلس معنية بإدارة الجلسة وليس بالتحكم بالمجلس أو فرض أي قرار عليه».

وأضاف المصدر: «ان الأهواء السياسية تسعى الى إعاقة الحكومة عن القيام بواجباتها وتنفيذ برامج الإصلاح الهادفة الى إصلاح كافة الأوضاع ومنها إصلاح نظام الأجور وتحسين مستوى معيشة المواطنين». مؤكداً أن هناك «دوافع سياسية حريصة على إثارة الاضطرابات بعد أن باتت مقتنعة أن الحكومة عازمة على معالجة أوضاع الموظفين في جميع القطاعات العسكرية والمدنية، وأن وراء هذه الدوافع رغبة لإعاقة الحكومة عن تنفيذ مهام الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي لا ترغب المعارضة أن تراها واقعاً ملموساً وحقيقة معاشة لأنه يعني افراغ المعارضة من محتواها لأنها لا تعيش الاّ في ظل صناعة أجواء الأزمات والأوضاع غير مستقرة»، مشيراً الى أن «عدم وجود برنامج واضح للمعارضة يجعلها دوماً تعيش على الرهان على أي أوضاع غير سليمة وتخشى أن تفقد وجودها بمجرد تنفيذ برامج للإصلاح من قبل الحكومة».

وأضاف المصدر: «ان ما جاء في حديث وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن موقف رئاسة المجلس وأحزاب اللقاء المشترك من مشروع قانون المرتبات والأجور يمثل كيد الحقيقة التي تقبل الشك، وان إثارة أحزاب اللقاء المشترك لموضوع قانون المرتبات والاصرار على إيقافه في الوقت الذي قطع فيه المجلس شوطاً كبيراً لم يكن من فراغ ولكنه يؤكد خوفهم مضي الحكومة على تحقيق المزيد من النجاحات لبرنامج الإصلاح»، مؤكداً «ان ذلك هو الموقف الواضح للحزب الحاكم وحكومته وأعضاء كتلته البرلمانية لتقف مع ما جاء في تصريحات وزير الخدمة المدنية وهي تأسف لكل ما جرى خاصة وأن تحول أداء السلطة التشريعية الى مجرد تنفيذ من قبل رئاسة المجلس لأهواء المشترك ايضاً وان التصرفات المسؤولة من قبل المقربين من رئيس المجلس التي حدثت لبعض أعضاء المجلس تعد اساءة لأبسط قواعد العمل البرلماني والممارسة البرلمانية وهي مستهجنة تماماً وغير مقبول حدوثها لأن موضوع العلاقات الشخصية والأسرية مكانها خارج المجلس».