> تسلمت «الأيام» رداً من الأخ صلاح الدين عبدالعزيز شائف، عضو النيابة العامة بمديرية صيرة محافظة عدن، على الخبر المنشور في الصحيفة بعنوان: «الاعتداء على مدير الشؤون القانونية ببلدية صيرة داخل مكتبه» بتاريخ 19/6/2005م وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه، نافياً في مستهله قيامه بتوجيه أفراد الشرطة القضائية باحتجاز مدير الإدارة القانونية لبلدية صيرة، وأن ذلك لم يحدث على الإطلاق.

وقال عضو النيابة: «إن المطلوب القبض عليه هو المتهم عبدالعزيز درهم، وهو موظف عادي من عمال العوائق في المنطقة لرفضه المثول أمام النيابة بعد إشعاره بالحضور مرتين متتاليتين، كونه متهماً بجريمتي الإضرار بالمال والإيذاء العمدي، وقد تم تكليف مدير الشرطة القضائية لدى محكمة استئناف عدن العقيد محمد علي سلام بتنفيذ الأمر، حيث قام بالنزول إلى مرفق عمل المتهم كونه لم يعثر عليه في مقر سكنه، وهذا ما حدث بتاريخ 18/6/2005م حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً .. حضر المكلف بالتنفيذ بصحبة المدعو عبدالناصر الوحيشي، المستشار القانوني لبلدية المنطقة أمام وكيل نيابة صيرة الأستاذ خالد علي البغدادي، والذي أحال الأمر إلينا للتحقيق بشأنه، كون هذ الشخص قام بعرقلة تنفيذ أمر النيابة بحسب التوضيح المكلف بالأمر».

وأضاف: «كان يتعين على المدير المسؤول عنه أن يحضره امام النيابة، ولا داعي لهذا التعنت من قبلهم، لأن المواطنين متساوون أمام القانون، علماً بأنه توجد توصية من قبل مدير المنطقة نبيل عبدالقوي للموظف المذكور يلزمه بالعمل بموجب التراخيص الممنوحة للمجني عليه نديم بغدادي وإعادة المواد التي تم مصادرتها من قبل المتهم دون وجه حق، وكذا تكسيره قاعدة الكشك المرخص من قبل الإدارة المختصة، كما إننا نؤكد بأنه لا توجد توجيهات لرئيس النيابة الأستاذ قاهر مصطفى علي بشأن عدم استدعاء أي موظف في قضية تتعلق بتنفيذ عمله، لأن هؤلاء لا يتمتعون بأي حصانة وفقاً للقانون، وإن ما ذكره جمال اليماني ونبيل عبدالقوي بأنه وعد باتخاذ الإجراء الصارم إزاء تصرفي، على العكس من ذلك، فإنه أحال شكوتي بالمذكورين إلى وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات محافظة عدن، لما نشره عني للاطلاع والتصرف بأمر الشكوى».

«الأيام» نشرت ما جاء في الرد، كونه تجاوز مساحة الخبر المنشور وعدد كلماته.