(الامين) تعود من جديد لتهريب الديزل في ميناء عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> قال لـ «الأيام» مصدر أمني رفيع المستوى أمس إن «أمن ميناء عدن أفرج وللمرة الثانية عن سفينة التموين المسماة (الأمين) بعد اكتشاف أنها عادت لمزاولة تهريب الديزل في ميناء عدن بعد كتابة تعهد».
وكانت هذه السفينة قد أوقفت قبل أربعة أشهر وهي تقوم بتهريب الديزل من محطات عدن بالسعر المدعوم120 دولارا أمريكيا للطن (17 ريالا للتر) وتقوم ببيعها للسفن في الميناء بالسعر الدولي 530 دولارا أمريكيا للطن.. وأدى التحقيق في حينه الى فضيحة تهريب كبرى في الميناء أطاحت بعدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى وصودرت كميات كبيرة من الديزل في ميناء عدن.
وأضاف المصدر أن «السفينة قد أوقفت هذه المرة بعد سحبها 15 طن ديزل من ادارة تموين البواخر في عدن (ABD) بالسعر الدولي وقامت ببيع 80 طنا لسفينتين راسيتين في الميناء قبل أن يكتشفها الأمن البحري».
وقال أحد منتسبي الأمن البحري بميناء عدن إن السفينة عادت لمزاولة نشاطها غير الشرعي بسبب «عدم محاكمة المتورطين في الفضيحة السابقة».
وأضافت مصادر متطابقة أن حدة التوتر تصاعدت بعد أن «حاول مالك السفينة الإفراج عنها بمعية قوة أمنية لم يحددها المصدر يوم الثلاثاء والخميس الماضيين».
وتم اطلاق السفينة وطاقمها المكون من رجلين يوم الخميس وتم ايقاف عدد من الضباط الذين قاموا بالقبض على السفينة.
«الأيام» تتحفظ على مجموعة من الوثائق الرسمية التي تشير الى أن جهات متنفذة تقف وراء تكرار عبث هذه السفينة بالمال العام على الرغم من أن عدداً من القيادات العليا لوزارة الداخلية كانوا يقفون موقفاً حازماً منها ولصالح الضباط الشرفاء الذين ألقوا القبض عليها والذين تم ايقافهم كمكافأة لعملهم النزيه.
وكانت هذه السفينة قد أوقفت قبل أربعة أشهر وهي تقوم بتهريب الديزل من محطات عدن بالسعر المدعوم120 دولارا أمريكيا للطن (17 ريالا للتر) وتقوم ببيعها للسفن في الميناء بالسعر الدولي 530 دولارا أمريكيا للطن.. وأدى التحقيق في حينه الى فضيحة تهريب كبرى في الميناء أطاحت بعدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى وصودرت كميات كبيرة من الديزل في ميناء عدن.
وأضاف المصدر أن «السفينة قد أوقفت هذه المرة بعد سحبها 15 طن ديزل من ادارة تموين البواخر في عدن (ABD) بالسعر الدولي وقامت ببيع 80 طنا لسفينتين راسيتين في الميناء قبل أن يكتشفها الأمن البحري».
وقال أحد منتسبي الأمن البحري بميناء عدن إن السفينة عادت لمزاولة نشاطها غير الشرعي بسبب «عدم محاكمة المتورطين في الفضيحة السابقة».
وأضافت مصادر متطابقة أن حدة التوتر تصاعدت بعد أن «حاول مالك السفينة الإفراج عنها بمعية قوة أمنية لم يحددها المصدر يوم الثلاثاء والخميس الماضيين».
وتم اطلاق السفينة وطاقمها المكون من رجلين يوم الخميس وتم ايقاف عدد من الضباط الذين قاموا بالقبض على السفينة.
«الأيام» تتحفظ على مجموعة من الوثائق الرسمية التي تشير الى أن جهات متنفذة تقف وراء تكرار عبث هذه السفينة بالمال العام على الرغم من أن عدداً من القيادات العليا لوزارة الداخلية كانوا يقفون موقفاً حازماً منها ولصالح الضباط الشرفاء الذين ألقوا القبض عليها والذين تم ايقافهم كمكافأة لعملهم النزيه.