متنفذون بيريم والرضمة يبتزون المواطنين مستحقي مساعدات الرعاية الاجتماعية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أبلغ مكتب «الأيام» في صنعاء الأخ يحيى احمد يحيى شمهان، أمين عام المجلس المحلي لمديرية يريم محافظة إب «أن أشخاصا متنفذين ليس لهم أية صفة قانونية او علاقة بالمجلس المحلي للمديرية يقوموم حاليا بابتزاز المواطنين من مستحقي مساعدات الرعاية الاجتماعية.
وأوضح شمهان أن أولئك الأشخاص يقومون بصرف استمارات حالات الرعاية الاجتماعية للمواطنين ويطالبونهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على مساعدات الرعاية الاجتماعية.
وأكد أن هذه الظاهرة تجري «تحت سمع ونظر السلطة المحلية بالمحافظة التي لم تحرك ساكنا بعد» واصفا إياها بأنها تتنافى مع مضامين القرار رقم (6) لسنة 2005م بشأن حصر حالات الضمان الاجتماعي والذي ينص على أن تتم عملية حصر حالات الضمان الاجتماعي عبر أعضاء المجلس المحلي كل في مركزه ولهم الحق في أن يستعينوا بالمشايخ والعقال والشخصيات الاجتماعية لتنفيذ هذه المهمة.
وأهاب الأخ شمهان بالسلطة المحلية بالمحافظة وقيادة وزارة الإدارة المحلية والجهات الأخرى المعنية بهذا الأمر للتدخل السريع لوضع حد «لهذه المهزلة» الرامية لابتزاز المواطنين الضعفاء واجهاض تجربة المجالس المحلية.
وقال إن المجلس المحلي لمديرية يريم والرضمة بإجماع كافة أعضائه قرر تعليق كافة أعمال هيئته الإدارية ما لم يتم العمل على تنفيذ المادة (1) من القرار المشار اليه آنفا، محتفظا في الوقت نفسه بحقه في تصعيد هذه القضية الى كافة المستويات.
وأوضح شمهان أن أولئك الأشخاص يقومون بصرف استمارات حالات الرعاية الاجتماعية للمواطنين ويطالبونهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على مساعدات الرعاية الاجتماعية.
وأكد أن هذه الظاهرة تجري «تحت سمع ونظر السلطة المحلية بالمحافظة التي لم تحرك ساكنا بعد» واصفا إياها بأنها تتنافى مع مضامين القرار رقم (6) لسنة 2005م بشأن حصر حالات الضمان الاجتماعي والذي ينص على أن تتم عملية حصر حالات الضمان الاجتماعي عبر أعضاء المجلس المحلي كل في مركزه ولهم الحق في أن يستعينوا بالمشايخ والعقال والشخصيات الاجتماعية لتنفيذ هذه المهمة.
وأهاب الأخ شمهان بالسلطة المحلية بالمحافظة وقيادة وزارة الإدارة المحلية والجهات الأخرى المعنية بهذا الأمر للتدخل السريع لوضع حد «لهذه المهزلة» الرامية لابتزاز المواطنين الضعفاء واجهاض تجربة المجالس المحلية.
وقال إن المجلس المحلي لمديرية يريم والرضمة بإجماع كافة أعضائه قرر تعليق كافة أعمال هيئته الإدارية ما لم يتم العمل على تنفيذ المادة (1) من القرار المشار اليه آنفا، محتفظا في الوقت نفسه بحقه في تصعيد هذه القضية الى كافة المستويات.