العمل الأهلي يعاني تدخلات حزبية وممارسة البعض أنشطة دينية متطرفة أضرت بالوطن والمواطن
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد الأخ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انه بالرغم من التطورات الديمقراطية الملموسة التي تميز بها العمل الأهلي في بلادنا وخصوصا ما يتعلق بتزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتفاعلها مع التحديات التنموية ومساهمتها الفاعلة في القضايا المجتمعية فإن هناك مظاهر قصور عديدة قد رافقت مسيرتها وأنشطتها.
وأشار الأخ الوكيل الى ان الجانب الأبرز لتلك الظاهرة هو ما يتعلق بمعاناة العمل الأهلي من التدخلات الحزبية والسياسية في أنشطتها وممارسة بعضها أنشطة دينية متطرفة ألحقت أضرارا بالوطن والمواطن وهو ما ينبغي التنبه اليه من الآن وصاعدا خصوصا من قبل الوزارات المختصة التي ألزمها القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مادتيه (6) و(7) واللائحة التنفيذية رقم (127) لعام 2004م للقانون في مادتيها (5) و(6) بالإشراف الفني على أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف «إننا في الوزارة نستغرب لهذا القصور من قبل الوزارات المعنية وعدم اهتمامها بممارسة دورها الرقابي على هذه الأنشطة وعدم السماح بها الا بعد حصول الجمعية او المؤسسة على تصريح حكومي، فالنشاط والمشروع التربوي الثقافي في هذه الجمعية او المؤسسة ينبغي أن يحصل على ترخيص فني مسبق من وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والنشاط الديني يجب ان يحصل على موافقة وزارة الأوقاف والنشاط الإعلامي على ترخيص من وزارة الإعلام، وكذا الأمر بالنسبة للنشاط الشبابي والرياضي يجب أن يتم الترخيص به من وزارة الشباب والرياضة والنشاط الحقـوقي مـن وزارة حقوق الإنسان..الخ».
وقال : «إن تفعيل الوزارات الفنية لأدوارها في هذا الجانب أصبح أمرا في غاية الأهمية ونص عليه القانون واللائحة، ولابد من أن تتجه الوزارات نحو استحداث الطرق الإدارية الفنية المناسبة لأداء هذه الأدوار وبما في ذلك امكانية إنشاء وحدات متابعة داخل الإطار التنظيمي والإداري للوزارة».
وأكد الأخ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ختام تصريحه «أن المشهد الراهن لظاهرة الأنشطة والفعاليات التربوية والتعليمية والثقافية والدينية المنتشرة بعيدا عن الرقابة الحكومية قد أدى الى الحاق الكثير من الأضرار والمخاطر الجسيمة بالوطن وساهم في نشوء ظواهر خطرة لم يعرفها المجتمع اليمني طوال تاريخه القديم والحديث، وهو ما يضع على عاتق هذه الوزارات مسئوليات والتزامات لابد من الإيفاء بها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وأشار الأخ الوكيل الى ان الجانب الأبرز لتلك الظاهرة هو ما يتعلق بمعاناة العمل الأهلي من التدخلات الحزبية والسياسية في أنشطتها وممارسة بعضها أنشطة دينية متطرفة ألحقت أضرارا بالوطن والمواطن وهو ما ينبغي التنبه اليه من الآن وصاعدا خصوصا من قبل الوزارات المختصة التي ألزمها القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مادتيه (6) و(7) واللائحة التنفيذية رقم (127) لعام 2004م للقانون في مادتيها (5) و(6) بالإشراف الفني على أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف «إننا في الوزارة نستغرب لهذا القصور من قبل الوزارات المعنية وعدم اهتمامها بممارسة دورها الرقابي على هذه الأنشطة وعدم السماح بها الا بعد حصول الجمعية او المؤسسة على تصريح حكومي، فالنشاط والمشروع التربوي الثقافي في هذه الجمعية او المؤسسة ينبغي أن يحصل على ترخيص فني مسبق من وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والنشاط الديني يجب ان يحصل على موافقة وزارة الأوقاف والنشاط الإعلامي على ترخيص من وزارة الإعلام، وكذا الأمر بالنسبة للنشاط الشبابي والرياضي يجب أن يتم الترخيص به من وزارة الشباب والرياضة والنشاط الحقـوقي مـن وزارة حقوق الإنسان..الخ».
وقال : «إن تفعيل الوزارات الفنية لأدوارها في هذا الجانب أصبح أمرا في غاية الأهمية ونص عليه القانون واللائحة، ولابد من أن تتجه الوزارات نحو استحداث الطرق الإدارية الفنية المناسبة لأداء هذه الأدوار وبما في ذلك امكانية إنشاء وحدات متابعة داخل الإطار التنظيمي والإداري للوزارة».
وأكد الأخ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ختام تصريحه «أن المشهد الراهن لظاهرة الأنشطة والفعاليات التربوية والتعليمية والثقافية والدينية المنتشرة بعيدا عن الرقابة الحكومية قد أدى الى الحاق الكثير من الأضرار والمخاطر الجسيمة بالوطن وساهم في نشوء ظواهر خطرة لم يعرفها المجتمع اليمني طوال تاريخه القديم والحديث، وهو ما يضع على عاتق هذه الوزارات مسئوليات والتزامات لابد من الإيفاء بها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».