(المشترك) يرفض قانون المرتبات ويؤكد تمسكه بـ 35 الف ريال كحد أدنى للأجور

> «الأيام» متابعات :

> أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة ( الإصلاح ، الاشتراكي ، الناصري ) رفضها قانون الوظائف والمرتبات الذي صوت عليه مجلس النواب أمس، كما أكدت رفضها واستنكارها ما ستقدم عليه الحكومة من إجراءات افقارية وزيادات سعرية قاتلة.

وقالت الكتل البرلمانية للمعارضة في بيان حصلت الصحوة نت الاقتصادية على نسخة منه إنها دعت في المجلس إلى أن يكون الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن خمسة وثلاثين ألف ريال أي بما يعادل مائتي دولار أمريكي، وهو ما رفضته الحكومة.

وأكد البيان انه تم الضغط على أعضاء مجلس النواب ليوافقوا على قانون باهت يكتنفه الغموض وطابعه إلغاء الامتيازات والحقوق المكتسبة الإدارية والفنية لشرائح واسعة من موظفي الدولة وبحد أدنى للأجور عشرين ألف ريال وبما يعادل مائة دولار أمريكي فقط.

ووصفت الكتل البرلمانية القانون بأنه يلغي حقوق فئات مهنية واسعة ويهمل البعض الآخر ابتداء بالقضاء وأساتذة الجامعات وانتهاء بالكادر الصحي والصحفيين، وأول ضحايا هذا القانون موظفو الدولة مدنيين وعسكريين، الموقوفون والمبعدون من وظائفهم خلافاً للقانون ولأسباب سياسية وكذلك المتقاعدون والمجبرون على التقاعد .

واتهمت الحكومة بتكريس الفقر والبطالة والغلاء والفساد المالي والإداري والجرع المتلاحقة.

وقالت : رفض الحكومة المتكرر لتحسين معيشة المواطنين والإصرار على المضي قدماً بمزيد من الجرع وأولها الديزل بنسبة اكثر من مائة بالمائة وكذلك البنزين بنسبة خمسين بالمائة علاوة على ضريبة المبيعات بنسبة عشرة بالمائة سترتفع تكاليف المعيشة إلى اكثر من الضعف وخاصة أسعار الخبز والمواصلات ناهيك عن مخاطر توقف النشاط الزراعي مما سيضاعف البطالة ويوسع قاعدة الفقر في البلاد.

واشار البيان إلى ان مقولة الحكومة بعدم إمكانية دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين وموظفي الدولة تكذبه الأرقام الواردة في الموازنة العامة فهناك ما يزيد على مائة وتسعة وعشرين مليار ريال تذهب في التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وهناك ما يزيد على مائتي مليار ريال تدرج في الموازنة غير محددة اوجه صرفها وهناك الاعتماد الإضافي بحدود مائة وتسعين مليار ريال علاوة على أن فارق سعر النفط فقط لهذا العام يقدر بما يزيد عن مائتي مليار ريال ناهيك عن الزيادة المتوقعة في أسعار المشتقات النفطية وكذا زيادة أسعار الخدمات كالكهرباء والمياه والهاتف .

وأكدت كتل المعارضة رفضها سياسة الحكومة القائمة على الفساد وإفقار الشعب ونهب ثرواتها ومواردها المحدودة خصوصا مع تدهور سعر العملة وزيادة التضخم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى