آلو .. يا حكومة!
> أحمد محسن أحمد:
>
لا بد لنا أن نكرر ونعاود الاتصال، لأن الحكومة مشغولة!.. ولو انها ليست مشغولة لسمعت إذاعة صنعاء يوم الأحد 19/6/2005م الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة صباحاً عندما كرر المذيع لأكثر من مرة استفساره عن سبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي في الأيام والأوقات (المناسبات) التي يكون فيها المواطن بحاجة للكهرباء.. وتكرر استفسار المذيع عن الدوافع وراء ذلك.. ثم أسقط عبارة سريعة مفادها «أن هناك من يريد إيذاء الناس عمداً!». أتمنى أن يبادر أحد المسؤولين في حكومتنا للتأكد من هذا النداء الذي يصدر عن ركيزة كبيرة من ركائز الإعلام اليمني.
لم يعد المواطن وحده يصرخ من الألم الذي تسببه له منشآت الدولة.. هذه المنشآت التي لا ترحم المواطن عندما تطالبه بمستحقاتها!.. قلت ربما هي الشفافية.. أو البيروستريكا اليمنية التي ربما أضحت حقيقة ملموسة فرضت على الأجهزة الرسمية للدولة أن تنتقد حكومتها! لكن هذا فقط لا يزيد عن كونه نقطة من بحور الحكومة التي تغرق بها مواطنها الغلبان.. وطبعاً تغرق المواطن بالمشاكل وليس بشيء من خيراتها! ولتأكيد مسألة غياب الحكومة عن مشاكل المواطن العديدة.. تعال عزيزي القارئ لنقف سريعاً أمام قضية الرواتب التي طال وعدها لتطلق سراحها وتنفذ وعدها الذي لن يقدم ولن يؤخر.. لأن المواطن يعرف مسبقاً أن الزيادة في راتبه لن يستفيد منها.. ويكرر المواطن المقولة الشائعة هذه الأيام «الحكومة تعطي القليل باليد اليسرى (وليس اليمني) وتأخذ الكثير باليد اليمنى!».. طبعاً تأخذ الكثير والكثير من المواطن وليس من خيرات البلد.. لأن خيرات البلد لا يستطيع أحد التحدث عنها.. والسبب بسيط هو أن هذه الخيرات لا تقدم ولا تؤخر في حياة المواطن، إن لم تكن على المستوى اللاحق - أقصد في العقود اللاحقة - ستكون هذه الخيرات بلاء وشقاء على حياة أبنائنا وأبناء أبنائنا!
ومادمنا في سياق الحديث عن الرواتب، فقد سمعت هذه الأيام أن الحكومة بدأت تتفهم حقوق أساتذة (دكاترة) الجامعات اليمنية .. ووضح لها أنهم يستحقون تمييز وضعهم الوظيفى أسوة بالشرائح الوظيفية التي سبقت في تقدير الحكومة لها.. يعني لا تعترف الحكومة بالحقوق المشروعة للموظف إلا عندما يدخل هذا الموظف في عراك ومشاكل معها.. لا يمكن لحكومتنا الموقرة «أن تيجي بالطيب».. لا بد من شكمها! طيب هناك أكثر من شريحة وظيفية تحتاج لتقدير مماثل.. هناك الأطباء والصيادلة، وعمال الحفر والأشغال، وحتى عمال النظافة ألا يستحقون حقهم من التقدير؟.. وإلا لازم مشاكل وعلاج علشان تتنبه حكومتنا لندائنا؟!.. فألو.. وألف ألو.. يا حكومة.. الناس في ضنك.. وأنت يا حكومة يظهر انك في التنك!
أحمد محسن أحمد
لم يعد المواطن وحده يصرخ من الألم الذي تسببه له منشآت الدولة.. هذه المنشآت التي لا ترحم المواطن عندما تطالبه بمستحقاتها!.. قلت ربما هي الشفافية.. أو البيروستريكا اليمنية التي ربما أضحت حقيقة ملموسة فرضت على الأجهزة الرسمية للدولة أن تنتقد حكومتها! لكن هذا فقط لا يزيد عن كونه نقطة من بحور الحكومة التي تغرق بها مواطنها الغلبان.. وطبعاً تغرق المواطن بالمشاكل وليس بشيء من خيراتها! ولتأكيد مسألة غياب الحكومة عن مشاكل المواطن العديدة.. تعال عزيزي القارئ لنقف سريعاً أمام قضية الرواتب التي طال وعدها لتطلق سراحها وتنفذ وعدها الذي لن يقدم ولن يؤخر.. لأن المواطن يعرف مسبقاً أن الزيادة في راتبه لن يستفيد منها.. ويكرر المواطن المقولة الشائعة هذه الأيام «الحكومة تعطي القليل باليد اليسرى (وليس اليمني) وتأخذ الكثير باليد اليمنى!».. طبعاً تأخذ الكثير والكثير من المواطن وليس من خيرات البلد.. لأن خيرات البلد لا يستطيع أحد التحدث عنها.. والسبب بسيط هو أن هذه الخيرات لا تقدم ولا تؤخر في حياة المواطن، إن لم تكن على المستوى اللاحق - أقصد في العقود اللاحقة - ستكون هذه الخيرات بلاء وشقاء على حياة أبنائنا وأبناء أبنائنا!
ومادمنا في سياق الحديث عن الرواتب، فقد سمعت هذه الأيام أن الحكومة بدأت تتفهم حقوق أساتذة (دكاترة) الجامعات اليمنية .. ووضح لها أنهم يستحقون تمييز وضعهم الوظيفى أسوة بالشرائح الوظيفية التي سبقت في تقدير الحكومة لها.. يعني لا تعترف الحكومة بالحقوق المشروعة للموظف إلا عندما يدخل هذا الموظف في عراك ومشاكل معها.. لا يمكن لحكومتنا الموقرة «أن تيجي بالطيب».. لا بد من شكمها! طيب هناك أكثر من شريحة وظيفية تحتاج لتقدير مماثل.. هناك الأطباء والصيادلة، وعمال الحفر والأشغال، وحتى عمال النظافة ألا يستحقون حقهم من التقدير؟.. وإلا لازم مشاكل وعلاج علشان تتنبه حكومتنا لندائنا؟!.. فألو.. وألف ألو.. يا حكومة.. الناس في ضنك.. وأنت يا حكومة يظهر انك في التنك!