المحكمة العليا الامريكية ترفض التماسا لصحفيين في قضية تسريب اسم ضابط في المخابرات
> واشنطن «الأيام» د.ب.أ :
> رفضت المحكمة العليا الامريكية امس الاول الاثنين التماسا قدمه اثنان من الصحفيين رفضا الكشف عن اسم المصادر التي زودتهم باسم ضابط في وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).
وتدعى الضابط فاليري بليم وهي متزوجة من احد الشخصيات الرئيسية المتورطة في فضيحة أسلحة الدمار الشامل العراقية واعتبر الكشف عن هويتها ردا على ما أعلنه زوجها بما يناقض تأكيد الرئيس الامريكي جورج بوش لامتلاك العراق أسلحة دمار شامل.
ورفض الصحفيان ماثيو كوبر من مجلة تايم وجوديث ميلر من صحيفة نيويورك تايمز الكشف عن مصادرهم ويواجهان حاليا احتمال الحكم عليهما بالسجن إذا لم يكشفا عن تلك المصادر.
واستدعي الصحفيان للادلاء بأقوالهما في التحقيق عن المصدر الذي كشف اسم بيلامي لوسائل الاعلام.
وأرسلت إدارة بوش زوج بيلامي السفير الامريكي السابق لدى الجابون إلى النيجر في شباط/فبراير عام 2002 للتأكد من مزاعم عن محاولة العراق شراء يورانيوم من إحدى الدول في شمال إفريقيا.
وعاد ويلسون إلى واشنطن وأبلغ الادارة بأن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة لكن بوش جدد رغم ذلك تأكيده للمزاعم عن حيازة العراق أسلحة محظورة في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2003 مما ساعد في حشد التأييد للحرب على العراق.
وأكد ويلسون أن البيت الابيض هو الذي سرب معلومات عن عمل زوجته في وكالة المخابرات المركزية ردا على انتقاده العلني الصريح لتبني إدارة بوش مزاعم زائفة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لتبرير شن حرب على العراق.
والكشف عن هوية ضابط في وكالة المخابرات المركزية جريمة لكن الصحفيين قالا إن التعديل الاول للدستور الامريكي يحميهما من المحاكمة بتهمة عدم الكشف عن مصادرهما.
وتدعى الضابط فاليري بليم وهي متزوجة من احد الشخصيات الرئيسية المتورطة في فضيحة أسلحة الدمار الشامل العراقية واعتبر الكشف عن هويتها ردا على ما أعلنه زوجها بما يناقض تأكيد الرئيس الامريكي جورج بوش لامتلاك العراق أسلحة دمار شامل.
ورفض الصحفيان ماثيو كوبر من مجلة تايم وجوديث ميلر من صحيفة نيويورك تايمز الكشف عن مصادرهم ويواجهان حاليا احتمال الحكم عليهما بالسجن إذا لم يكشفا عن تلك المصادر.
واستدعي الصحفيان للادلاء بأقوالهما في التحقيق عن المصدر الذي كشف اسم بيلامي لوسائل الاعلام.
وأرسلت إدارة بوش زوج بيلامي السفير الامريكي السابق لدى الجابون إلى النيجر في شباط/فبراير عام 2002 للتأكد من مزاعم عن محاولة العراق شراء يورانيوم من إحدى الدول في شمال إفريقيا.
وعاد ويلسون إلى واشنطن وأبلغ الادارة بأن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة لكن بوش جدد رغم ذلك تأكيده للمزاعم عن حيازة العراق أسلحة محظورة في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2003 مما ساعد في حشد التأييد للحرب على العراق.
وأكد ويلسون أن البيت الابيض هو الذي سرب معلومات عن عمل زوجته في وكالة المخابرات المركزية ردا على انتقاده العلني الصريح لتبني إدارة بوش مزاعم زائفة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لتبرير شن حرب على العراق.
والكشف عن هوية ضابط في وكالة المخابرات المركزية جريمة لكن الصحفيين قالا إن التعديل الاول للدستور الامريكي يحميهما من المحاكمة بتهمة عدم الكشف عن مصادرهما.